من عام 1642 إلى 1651 خاضت بريطانيا حربًا أهلية بين مؤيدي الملك تشارلز الأول ( وابنه وخليفته تشارلز الثاني ) والمجموعات المعارضة في كل من ممالك تشارلز، بما في ذلك البرلمانيون في إنجلترا، والمعاهدين في إسكتلندا، والكونفدراليون في أيرلندا. وقد شهد توماس هوبز (أو هوبس) هذه الفترة المضطربة والمليئة بالنزاعات في بريطانيا، والتي ألهمته إلى إصدار كتابه اللفياثان (تكتب أيضًا اللوياثان). وقد هدف هوبز في كتابه اللفياثان¹ إلى التوفيق بين العقد الاجتماعي ( الفكرة القائلة أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم تأسس وفقًا لتعاقد بين المحكومين ) والطاعة والخضوع الكلي لقواعد السلطة التقليدية. ويناقش هوبز العلاقة المتبادلة بين الحماية والطاعة، محاولًا الإجابة على المسألة التالية: إلى أي مدى يجب أن نطيع حكامنا؟ أو بأسلوب آخر، متى يتوجّب الخروج عن الحاكم؟ والتي كان الإجابة عليها سهلًا لقرون كثيرة مضت، حينما كانت نظرية الحق الإلهي للملوك سائدة حتى القرون الوسطى. فوفقًا لهذه النظرية، الملوك منصبون من السماء، وطاعتهم هي من طاعة الله، والجحيم ينتظر كل من لا يوافق على هذا. بيد أن هذه النظرية، ومع بزوغ عصر التنوير، صارت غير مقنعة. ولهذا السبب لم تكن فقط غير مقنعة لهوبز الملحد، بل للعديدين من عصره. ومن هنا توجب البحث عن شرعية جديدة للحاكم غير تلك التي تمنحها السماء. كان يجب البحث عن شرعية تُستمد من هنا، من هذه الأرض. أو على الأقل أن تُبرر، أي أن تكون لها أسباب عقلانية مقنعة للجميع. وهذا هو ما سعى له هوبز: لقد برر بشكل عقلاني لماذا يجب أن نطيع الحاكم. وكان عليه من أجل أن يتمكن من تبرير ذلك، البحث في طبيعة الدولة ونشأتها وفي الحالة التي تسبق تكوّن الدولة أو المجتمع. وذلك لنتمكن من فهم لماذا شكلنا من الأساس مجتمعات ودول، لماذا لم نبقى في «حالة الطبيعة» (حالة ما قبل الاجتماع وتكوين دولة كما يسميها هوبز)؟ ما الذي دفعنا للخروج من تلك الحالة؟ 

حالة الطبيعة

يقول هوبز إن البشرية في هذه الحالة التي تسبق تَشكل «سلطة مشتركة تبقيهم جميعًا في رهبة» هم في حالة حرب، و«هي حرب بين كل إنسان وإنسان آخر». مبررًا أن تلك الحالة تنشأ من طبيعة الإنسان، التي تميل للصدام لأسباب ثلاثة، إذ يقول: «إننا نجد في طبيعة الإنسان ثلاثة أسباب للصدام. الأول هو المنافسة، والثاني عدم الثقة، والثالث المجد». ويعنى بالحرب هنا ليس المعركة أو فعل القتال فقط بل «فترة من الزمن تكون فيها إرادة التنازع معلومة». أي أنها فترة تتسم بالنزاع والصراع المستمر. بشكل يعيق كل عملية للتقدم البشري، فلا يعود هناك لا زراعة ولا صناعة، ولا تجارة، ولا ملاحة، أو أي ملامح من ملامح الحضارة الإنسانية². يصف هوبز هذه الحالة مستخدمًا الكلمات التالية:

وجود خوف متواصل، وخطر موت عنيف، وكون حياة الإنسان وحيدة بائسة بغيضة قاسية وقصيرة

ولكن كيف يبرر هوبز طبيعة الإنسان هذه التي تنجم عنها حالة الحرب هذه؟ يدعونا هوبز للتحقق من ذلك عبر التجرِبة. من خلال تأمل تصرفاتنا اليومية: فالبرغم من معرفتنا أن هناك قانونًا يحمينا وشرطة وأمنًا يسهران لحمايتنا، فنحن ما زلنا نتسلح حين القيام برحلة، ولا نأتمن ولا نثق بأحد. وحتى في منازلنا نغلق الأبواب بإحكام حينما نخلد إلى النوم، ونخاف على أموالنا من أطفالنا وخدمنا، ولذلك نحفظها في خزائنٍ محكمة الأغلاق. إن سلوكنا هذا يؤكد طبيعة الإنسان المتخوفة من الآخر نتيجة لعدم الثقة³. 

لا يميز هوبز بين ما هو أخلاقي أو مشروع وما هو قانوني⁴؛ فبالنسبة له، الأخلاق هي نتاج القانون، وحالة الطبيعة ليس فيها سلطة مشتركة، أي ليس فيها من يسن قانونًا. وبالتالي ليس فيها أخلاق، أي أنّ ما يقوم به المرء مدفوعًا بأهوائه، لا يعتبر خطيئة في حالة الطبيعة، مثل السرقة التي قد تَنتج ليس فقط لحاجة مُلحة، بل لرغبة شخص ما في الحصول على نفس الشيء الذي لدى أخوه الإنسان، يقول هوبز: 

إن رغبات الإنسان وأهواءه الأخرى ليست في حد ذاتها خطايا⁵

إذن، يمكننا تلخيص أهم سمات حالة الطبيعة بالنقاط التالية:

• خوف، خطر مهدد للحياة، حياة بائسة بغيضة قاسية وقصيرة.
• الناس في حالة حرب، كل إنسان ضد أخيه الإنسان.
• الأخلاق غير موجودة بعد.
• لا سلطة مشتركة

الحق الطبيعي وقوانين الطبيعة

يميز هوبز بين الحق والقانون، فالأول يُجيز (أو يصف) والثاني ينهى (أو يُوجب). يرى هوبز أنه في حالة الطبيعة يمتلك الإنسان حق طبيعي في الحفاظ على ذاته، بكل الوسائل التي يراها المرء متاحة، إذ يُعرّف هوبز الحق بمقتضى الطبيعة كالتالي: « هو حرية كل إنسان في أن يستخدم قوّته وفق ما يشاء هو نفسه من أجل الحفاظ على طبيعته، وبعبارة أخرى الحفاظ على حياته؛ وبالتالي في أن يفعل كل ما يرى، بحُكمه وعقله، أنه أفضل السبل لتحقيق ذلك». ويقتضى في الحالة التي تسمى حربًا، والتي تتسم بالتوجّس والتخوّف من الآخر، أن «يملك كل إنسان الحق على كل شيء، بما فيه الحق على جسد الآخرين». أي أن لديه الحق في إلحاق الأذى بالأخر تحسبًا واستباقًا لما قد  يفعله الآخر به. ويُعرّف هوبز قانون الطبيعة، كالتالي: «إن قانون الطبيعة هو مبدأ أو قاعدة عامّة يجدها العقل، وبها يُمنع الإنسان من فعل ما هو مدمر لحياته أو ما يقضي على وسائل الحفاظ عليها». إذن هو تلك القاعدة العامة المستخلصة من خلال العقل، أي من خلال قدرتنا على التفكير بشكل منطقي، التي تُقيدنا أو تمنعنا من تعريض نفسنا للخطر. إنّ قانون الطبيعة والحق الطبيعي في تعارض، فإذا  كان الحق الطبيعي يسمح للشخص أ في التصرف كما يشاء من أجل الحفاظ على ذاته، حتى بقتل الشخص ب، فإنه يسمح للشخص ب بالقيام بذات الشيء، أي قتل الشخص أ. إذن فكرة التصرف كما يشاء المرء، تهدد حياة المرء نفسه، وهو ما يتعارض مع القانون الطبيعي الذي يأمر على عدم تعريض النفس للخطر. ولهذا، وبناء على تعريف القانون الطبيعي، فإن القواعد العامة المستخلصة من العقل، تدعونا كمسعى أولي، أي قبل اللجوء إلى الحق الطبيعي، أن نتّبع تسعة عشر قانونًا طبيعيًا، حيث يأمر القانون الأول المرء بأن يسعى للسلام من أجل الحفاظ على الذات: «قانون الطبيعة الأول والأساسي، هو أن يسعى المرء إلى السلام ويتبعه» ومن هذا القانون يُشتق قانونٌ ثانٍ: «أن يتخلى عن حقّه في كل شيء بالقدر الذي يراه ضروريًّا للسلام وللدفاع عن نفسه». وهو عبارة عن عملية نقل للحقوق بشكل متبادل، يقول هوبز: «إن التفويض المتبادل للحقوق هو ما يسميه الناس عقدًا»⁶ فعلى سبيل المثال، يتخلى أحد المتعاقدين عن حقه في قتل الآخر، شريطة أن يتخلى الآخر عن حقه أيضًا. وهو عبارة عن إلزام أخلاقي. فحالة الحرب تنتج أيضًا من تمسك كل إنسان في حقه في كل شيء – يتضمن ذلك كما ذكرنا سابقًا حقه حتى في قتل الآخر. ومن القانون الثاني الذي يؤسس للعهود الثقة المتبادلة ينتج القانون الثالث: «أن يَفي الناس بالعهود التي قطعوها». وهذا القانون هو أساس تعريف العدل الذي هو عكس الظلم عند هوبز: «وما تعريف الظلم سوى عدم إنجاز العهد». أي أن العدل هو بالوفاء بالعهود و إبرامها. ولكن كيف يمكن أن يكون هناك مكان لكلمات العدل والظلم في حالة الطبيعة التي لا تعرف الأخلاق بعد؟ يجيبنا هوبز أن ذلك غير ممكن، ولهذا السبب عهود الثقة المتبادلة، حيث يكون هناك خوف من أن ينقض أحد بعهده، هي عهود باطلة (غير صالحة). بالنسبة لهوبز، الإنسان في حالة الطبيعة يتملك الحق على كل شيء، ويتحرك وفقًا لمصالحه وخيره الذاتي: «غرض كل الأفعال الإرادية عند كل إنسان هو خير ما لنفسه»⁷، حتى لو كان ذلك يعني خيانة العهد. فإذن تبقى هذه القوانين الطبيعية، التي كان من المفترض أن تخرجنا من حالة الحرب، مجرد إلزام أخلاقي، من غير إي ضمان حقيقي على إنفاذها؛ فالسؤال إذن: كيف يمكننا إذن ضمان إنفاذها؟

سلطة قسرية

يُسعفنا هوبز بحلًا لمشكلتنا، من خلال التأكيد على ضرورة وجود سلطة تُرهب وتستعمل القوة حرصًا على إنجاز المتعاقدين لعهودهم من خلال معاقبة من لا ينفذ عهده: «يجب أن توجد سلطة قسريّة لترغم الناس بالمساواة في إنجاز عهودهم خوفًا من عقاب يفوق الفائدة التي يتوّقعها من كسر العهد»⁸.  ومع أن هدف البشر هو الخروج من حالة الحرب، إلا أنهم لا يفعلون ذلك بشكل طبيعي، وذلك لأنهم منقادين بأهوائهم «حالة الحرب البائسة…هي نتيجة ضرورية للأهواء الطبيعية التي تُسير البشر»⁹، فلو كان البشر قادرين على الامتثال لقوانين الطبيعة ما كان هناك ضرورة لأي سلطة مدنية. إذ يحاج هوبز أن البشر ليسوا كما النحل أو النمل في تشكيل منجمعات¹⁰ (يعاكس هوبز أرسطو هنا، الذي يدرجها في عداد الحيوانات السياسية¹¹ جنب إلى جنب مع الإنسان)، يمكن تلخيص حجته كالتالي: هناك اختلافات طبيعية بين الإنسان وهذه الكائنات، فهذه الكائنات لا تُسيّرها سوى ميولها وغرائزها الخاصة، وتكمن الاختلافات الستة الرئيسة لهذه الكائنات عن البشر، في أنها لا تتنافس بشكل دائما نحو الأمجاد والكرامات؛ ولا يوجد تناقض بين خيرها الخاص والعام (يساهم تحقيق الخير الخاص في الخير العام)؛ ولا تمتلك قدرة استخدام العقل (القدرة على الاستدلال المنطقي)، مما لا يجعلها قادرة على الاختلاف في أسلوب إدارة شؤونها المشتركة؛ وهي محرومة من فن التعبير الذي يسمح بالتلاعب بما يكون الخير والشر؛ ولا تستطيع التمييز، نظرًا لافتقارها للعقل، بين الإساءة (الأذى المباشر) والضرر (أذى غير مباشر)، مما لا يجعل أحدها تشعر بالإهانة أو التهديد من مثيلاتها طالما أنها في وضعية مريحة؛ ووفاق هذه الكائنات طبيعي، في حين أن وفاق البشر مصطنع لأنه ناتح عن شيء مصطنع وهو الميثاق. ولذلك كانت السلطة المشتركة أمرًا ضروريًا بُغية جعل توافقهم مُستقرًا ومُستمرًّا. ولكن كيف يتم إنشاء هذه السلطة المشتركة؟ يوضح هوبز أن الوسيلة الوحيدة لإنشاء هذه السلطة المشتركة تكمن في «تعيين شخص أو مجموعة أشخاص بُغية حمل شخصهم»¹²، أي من خلال اختيار ممثل لهم، يحصرون كافة إرادتهم في إرداته الواحدة، كنوع «من وحدة الجميع الفعلية في شخص واحد»¹³. ويكون هذا التمثيل قائمًا بموجب عقد، يفوض فيه كل شخص حقه في حكم نفسه للممثل، ويُجيز له معاقبة من يخالف الميثاق أو العهد. ووجب التنويه إلى أن الاتفاقية المعقودة هي بين الأفراد، وليس بين الأفراد والحاكم. ويوضح هوبز أن الدولة ما هي إلا وحدة الجماهير في هذا الشخص الواحد (الشخص هنا ليس بالمعنى العادي للكلمة، يقصد فيه في هذه الحالة، من كانت كلماته ممثلة لكلمات أو أفعال شخص آخر، من يؤدي دور الآخر، أي يحمل شخصه، انظر الفصل 16)، والتي يطلق عليها أيضًا «اللفياثان (وحش توراتي)»، من باب خلق نوع من الهيبة لهذا الكيان؛ بل ويصفه بـ «الإله الفاني» للمزيد من الوقار. فكيف لا يصفه هكذا وهو من أخرج البشرية من حالة الطبيعة البائسة إلى حالة المدنية المسالمة والآمنة. ويسمي ذلك الذي يحمل هذا الشخص «حاكمًا مطلقًا» (أو المُتسيّد)، أي أنه يتمتع بسلطة مطلقة، وهي سلطة لا حدود لها، تخول صاحبها بفعل ما يريد، وكل ما عداه، يُدعَون تابعين.

حقوق الحاكم المطلق ووجوب الطاعة المطلقة

وبعد أن عرفنا أن وظيفة الحاكم المطلق هي إحلال الأمن وتوفير الحماية، يناقش هوبز، في الفصل الثامن عشر،  الحقوق الإثنى عشر للحاكم المطلق، مبينًا استحالة تغيير شكل العقد أو مصادرة سلطة الحاكم المطلق، مؤكدًا بأننا ملزمون بالخضوع لهذا الحاكم بشكل لا فكاك ولا مفر منه. ومعدمًا لنا حتى إمكانية معارضته، لأن الحاكم قد كُرِسَ بموجب موافقة أغلبية الأصوات، وما دام قد شارك المعارض في التصويت فقد شارك ضمنيًا في الاتفاقية وقَبِل ما قد يقرره القسم الأكثر. بل ويذكر هوبز في الحق الرابع، أن الحاكم لا يجوز أن يُتهم بالظلم من قبل المحكومين، وذلك لأن الحاكم هو ممثل ينفذ أفعال الأفراد، فكل فرد هو الصانع الحقيقي لأعمال الحاكم المطلق، ولذلك «من يشتكي من إجحاف مُعين صادرٍ عن حاكمه، يشتكي ممّا هو صانعُه، وعليه، لا يجوز أن يتهم بالظلم إلّا نفسه»¹⁴. لذا، وإنه كما ترون، فقد ألزم هوبز الأفراد بالطاعة والخضوع المطلقين للحاكم المطلق أو المُتسيّد دون التشكيك في أوامره.

بالرغم من أن كتاب اللفياثان قد يبدو مكسيًا بالغبار اليوم، إلا أنّ تشديد هوبز على أهمية النظام والأمن وفكرة التعاقد ما زال ذا صلة ليومنا هذا. لكنّ أفكاره الداعمة للسلطة المطلقة للحاكم، لم تعد مدعومة من قبل الكثير من المفكرين والفلاسفة. وقد أثارت نظرته التشائمية لحالة الطبيعة وتجاهله للحريات الفردية الكثير من الانتقادات. وقد أتى جون لوك في ما بعد، لينزع السلطة المطلقة عن الحاكم، ويستبدلها بسلطة محدودة، فاتحًا المجال أمام الحرية الفردية. وفي كتاب العقد الاجتماعي لجان جاك روسو أقام روسو عقده على ما أسماه «الإرادة العامة» مقوضًا بذلك مفهوم الحرية الفردية الليبرالية عند جون لوك. 

الهامش

1. يعتمد شرحنا هنا على كتاب اللفياثان، ترجمة ديانا حبيب حرب وبشرى صعب، الطبعة الأولى، 2011م ↩︎
2.    اللفياثان، ص 134 ↩︎
3. اللفياثان، ص 135 ↩︎
4. في الفلسفة هناك تمييز بين ما هو مشروع وما هو قانوني، الأول هو ما توافق مع العدل والإنصاف بناء على معيار مجتمعية عرفية أو أخلاقية، والثاني هو ما يتوافق مع القانون.
   ↩︎
5.  اللفياثان، ص 135 ↩︎
6.  اللفياثان ص. 142
   ↩︎
7.  اللفياثان، الفصل 14 ص. 142
   ↩︎
8.  اللفياثان، الفصل 15 ص 152
   ↩︎
9.  اللفياثان: الفصل 17 ص 176
   ↩︎
10.  مُنجمع: كلمة مستحدثة، يُعنى بها مجتمع صغير أو جماعة قد تكون منفصلة أو ضمن مجتمع أوسع. يكون لدى أعضاءه خاصية مشتركة أو مصلحة. يقابلها بالإنجليزية community وبالفرنسية communauté
    ↩︎
11.  اختلفت الترجمات، البعض يترجمها «كائن اجتماعي أو سياسي»ـ بيد أني آثرت استخدام الترجمة الحرفية «حيوان سياسي»، والمقصد حيوان اجتماعي. لأن كلمة «حيوان» مهمة للغاية، حيث تعكس نظرة الفلسفة للإنسان، باعتباره نوعًا من الحيوانات (هذه أيضا نظرة العلم التجريبي). وفي الكثير من الأحيان لو أراد الفلاسفة الغربيين الإشارة للحيوانات غير البشر قالوا bêtes (كما بالفرنسية)، أي بهائم أو دواب.
    ↩︎
12.  اللفياثان فصل 17 ص 179
    ↩︎
13.  اللفياثان فصل 17 ص 178
    ↩︎
14.  اللفياثان فصل 18 ص 186
    ↩︎