أزمة الهوية
يبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية حوالي 48.860.500 مليون نسمة طبقًا لتقديرات 2012م، ويشكل سكان كوريا أمة واحدة في عام 1948م، وتعتبر من أكثر البلدان المتجانسة عرقيًا في العالم وينحدر الكوريون لأسرة عرقية واحدة، ويتكلمون لغة واحدة ويعتقدون أنهم من سلالة القبائل المنغولية التي رحلت إلى شبه الجزيرة الكورية من آسيا الوسطى، وهناك أقليات صينية وعدد من المواطنين الأجانب و عمال دبلوماسيون ومهنيون، إلا أن ذلك لم يشكل تهديدًا للهوية الكورية، وتعتبر اللغة الكورية (الهان غول) من العناصر الهامة في تعزيز الهوية الكورية، أما بالنسبة للديانات فإن كوريا بها ديانات متعددة منها المسيحية والبوذية وديانات أخرى، وبالنسبة للإسلام فإن كوريا كانت حديثة العهد به، بخلاف البوذية والمسيحية والكنفوشيوسية، وبالرغم من أن المسلمين يعتبرون من الأقليات الموجودة في كوريا، إلا أنهم لم يواجهوا مشاكل سياسية، بل إن الحكومة كانت تساعدهم لإقامة شعائرهم كما يريدون فتمثلت المشاكل التي واجهها المسلمون هناك في عدم وجود علاقات بينهم وبين الدول العربية، وعدم وجود دعم مادي لهم، بالإضافة إلى مشاكل التعليم؛ حيث لا يوجد تعليم ديني في المدارس الكورية الحكومية؛ وبالتالي افتقرت تلك الأقليات للدعم المادي الذي يساعدها على إنشاء مدارس خاصة بها، ورغم ذلك لم يشكل تنوع الديانات خطرًا على الهوية؛ وذلك بسبب أن تلك الديانات تنعكس على نمط حياتهم، ولا يظهر التمايز الديني في ثقافة الكوريين، و لم تتكون في كوريا أزمة هوية خصوصًا بعد قيام دولة كوريا الجنوبية، وربما كانت الحرب الكورية الشمالية في عام 1950م، والتي اعتبرها البعض حربًا أهلية، لأنها أثرت على النسيج الاجتماعي بين الكوريتين، خصوصًا أنه بعد تقسيمهما انفصلت العائلة الواحدة عن بعضها البعض ولم تجتمع بعدها، إلا أن المجتمع الكوري الجنوبي ظل ينظر إلى الشعب في الشمال بأنه جزء منه وربما كانت فترة الرئيس روه موهبون من أفضل الفترات التي تطورت فيها العلاقات بين الكوريتين، وعلى الصعيد الداخلي كان المجتمع الكوري أكثر تجانسا وانسجاما.
أزمة الشرعية
لقد شهدت كوريا أزمات عدة كانت تنتهي إلى عدم إقرار الشعب الكوري بشرعية النظام القائم وبضرورة الخروج عليه والمطالبة بإرجاع حقه في اختيار حاكمه، وقد شهدت كوريا أشكالا مختلفة من الأزمات، لكنها كانت في النهاية تصبح أزمة الطعن في شرعية النظام القائم ومنها :
أزمة عام 1946م
لقد وجدت كوريا الجنوبية نفسها بعد الاستقلال عالقة تحت السيطرة الأمريكية، فبعد تقسيم كوريا كانت كوريا الجنوبية من نصيب الأمريكان والذين حاولوا فرض سيطرتهم على الجنوب، وبالرغم من الاتفاق الذي تم إبرامه بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية؛ على أن كل قسم سوف يحكم تحت قيادة كورية، إلا أن كل قوة عملت على إقامة حكومة موالية لأيدولوجياتها السياسية، وقد رفض الشعب الكوري غالبية تلك الترتيبات؛ مما ساعد على قيام سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات في الجنوب؛ وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى منع تلك الإضرابات واعتبار الحكومة الثورية واللجان الشعبية خارجة عن القانون، فقد أضرب عمال سكك الحديد الكوريون في بوسان عن العمل في 23 سبتمبر 1946م، وقد واجهت الشرطة تلك الإضرابات والاحتجاجات بالقمع وقتلت ثلاثة طلبة وجرحت عددًا آخرًا، وشهدت تلك الفترة أزمة شرعية، حيث افتقدت الحكومة القائمة إلى الشرعية في نظر الشعب الكوري الذي حاول التحدي والانتفاضة والثورة ضدها واعتبرها من نتاج الاحتلال، وأن الولايات المتحدة لا تختلف عن اليابان بشيء، وأن تلك الحكومات تخدم مصالح الأمريكان وأنها عميلة وأنها تفتقر إلى الولاء الوطني وتعمل على حساب المصلحة الوطنية؛ فهم في نظر الكوريين خونة، فشهدت كوريا الجنوبية فترة من عدم الاستقرار؛ مما أدى إلى قيام انتفاضة دايغو حيث هاجم المتظاهرون الشرطة وقتل 38 شرطيًا وسادت حالات الشغب والاحتجاجات والتمردات التي شملت جوجو و يوسو ومناطق أخرى، ولقي أكثر من 100 ألف كوري جنوبي حتفهم كنتيجة لاستخدام القوة العسكرية التابعة للنظام والمدعومة من قبل الولايات المتحدة الامريكية؛ فقد أدى افتقار تلك الحكومة للدعم الشعبي والتأييد وافتقادهم للشرعية إلى عدم قدرة النظام على السيطرة وعجزت الدولة عن مواجهة الاحتجاجات وحفظ الاستقرار .
أزمة تزوير الانتخابات عام 1948م
بعد تلك الاحتجاجات التي اُجبرت الولايات المتحدة على إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، اختير سينغمان ريه في 1948م، إلا أن هذا الرجل لم يكن محبوبًا، وقد أصر على أن تبقى كوريا بلدًا زراعيًا؛ وبالتالي لم تخرج كوريا من دائرة الفقر، وشاع الفساد في عهده، وفي عام 1960م أجبر على الاستقالة واتهم خلالها بتزوير الانتخابات، وهو ما قاد إلى احتجاجات مطالبة بتنحيته عن السلطة.
الانقلاب العسكري في عام 1961م
بعد استقالة الرئيس لي سينغمان ريه وصعود الرئيس يون بي سون، وهو أول رئيس مدني اتصفت فترته بالضعف ولم يكن قادرًا على السيطرة؛ هذا ما أدى إلى انقلاب عسكري في عام 1961م بقيادة بارك، وفي عام 1962م أصبح (بارك تشانغ هي) رئيسًا للبلاد، وقد اتسمت فترة حكمه بالاضطرابات السياسية وعُرف عهده بعهد التسلط، حيث كان يقمع المظاهرات والاحتجاجات أو أي تنظيمات نقابية، وتعتبر فترة حكمه أطول فترة حكم، وقد وعد الجماهير في الفترة الثانية بأنه لن يرشح نفسه للرئاسة في الفترة الثالثة، إلا أنه في عام 1971م أعلن حالة الطوارئ وإلغاء الدستور وعمل دستورا جديدًا عُرف بدستور يوشين وقام بحل البرلمان وألغى فيها التصويت الحر المباشر لانتخابات رئيس الجمهورية، وجعل فترة الرئاسة 6 سنوات قابلة للتجديد مدى الحياة، ومنح الرئيس الحق في اختيار ثلث أعضاء المجلس التشريعي، وقد مثل هذا الانقلاب خطوة في انتزاع حق المواطنين في اختيار حاكمهم، وقد اختلف الكتاب حول شخصية بارك فقد اعتبره الكثير أنه رائد التنمية، بينما اعتبر البعض فترة حكمه فترة تسلطية وأنه قائد ديكتاتور.
أزمة إقالة الرئيسة الكورية 2016م
شهدت كوريا الجنوبية الأيام الماضية أزمة غير مسبوقة على الصعيد السياسي الداخلي، إذ واجهت الرئيسة الكورية فضائح تمثلت في اتهام الرأي العام لها بالفساد، وأنها أطلعت صديقتها على وثائق سرية وأنها تفشي أسرار الدولة، وقد طالب الجماهير بإقالتها وهو فعلًا ما حدث، حيث عرض ذلك على البرلمان الكوري الذي وافق على قرار الإقالة وإحالتها إلى المحكمة الدستورية، إلى حين الفصل في القضية، وربما كانت هذه الأزمة بمثابة اختبار للنظام الكوري ومستوى الديمقراطية التي وصل إليها .
عانى النظام الكوري من فترة تسلطية استمرت من عام 1945م إلى عام 1987م، حيث وصف النظام القائم والذي كان نتاج انقلابات عسكرية بأنه فاقد للشرعية، فسيطر العسكريون على مقاليد الحكم وشؤون السياسة وهو ما خلف أزمة شرعية
أزمة مشاركة
لقد أثرت الثقافة الكونفوشيوسية على المجتمع الكوري وعلى طبيعة العلاقة بين الشعب الكوري وبين السلطة، فقد أصبحت العلاقة بين الحاكم والمحكوم بحسب هذه الثقافة علاقة أبوية أو أخوية أو أسرية فكانت تلك العلاقة والتي اعتبر الحاكم فيها أبًا والشعب هم الأبناء؛ وبالتالي لا يستطيع الابن الاعتراض، وإنما عليه الطاعة والإذعان، فقد قضت تلك الثقافة السائدة على حق المشاركة السياسية، فكانت مشاركة الشعب الكوري بداية قيام الجمهورية الكورية ضعيفة ومحدودة وكانت فترة حكم الرئيس بارك تشانغ هي من أبرز الفترات التي شهدت فيها كوريا الجنوبية أزمة مشاركة تمثلت في :
- حرمان الحركات العمالية منذ الفترة 1961م إلى 1987م من المشاركة، حيث تم قمعها بشكل عنيف في الوقت الذي شهدت فيه الجامعات مواجهات عنيفة، كما أن أهم الحقوق المدنية الرئيسية والسياسية كان يتم الحجر عليها بشكل عنيف من أجل تحقيق هدف النمو الاقتصادي، وقد تمثلت صور عديدة لأزمة المشاركة في كوريا ومنها ما مرت به كوريا من ضعف مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وغياب الديمقراطية، وتمثلت أبرز الصور في الآتي :
- حرم الرئيس بارك تشانغ هي العمال من تنظيماتهم النقابية والتنظيمات السياسية التي يفترض بها الدفاع عن حقوق أولئك العمال، وبهذه الخطوة عمل على سد قنوات المشاركة والتي تعتبر أحد قنوات المشاركة المدنية والسياسية.
- الرقابة الشديدة على الصحافة ووسائل الإعلام في الفترة التي سبقت عملية التحول الديمقراطي أي ما قبل 1987م .
- الإجراءات الانتخابية وما اتصفت به، حيث تعتبر الانتخابات من الوسائل الديمقراطية ووسيلة من وسائل المشاركة السياسية ومؤشر من مؤشرات التحول الديمقراطي، وقد وصفت الانتخابات في كوريا بعدم النزاهة، لأن الفوز دائمًا كان حليفًا للحزب الحاكم سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، وقد استخدم الحزب الحاكم في سبيل الوصول إلى السلطة وسائل مشروعة أو غير مشروعة لضمان وصوله، فضلًا عن السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام والاتصالات المرئية والمسموعة واستخدامها في الترويج لصالح مرشحي الحزب الحاكم، في حين كانت تفتقر أحزاب المعارضة لوسائل الترويج وعدم امتلاكها التمويل الكافي، فقاد ذلك الأمر أحزاب المعارضة والجماهير بعدم القبول بنتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها، فقد كانت الانتخابات مجرد وسيلة لاستمرار حكم القادة السلطويين، وقد استمر ذلك إلى أن جاءت عملية التحول الديمقراطي والذي مثل تاريخ 1987م بدايته، وتعزز ذلك عام 1992م، حيث اعتبرت الانتخابات التي جرت في هذا التاريخ أول انتخابات تتصف بالمنافسة ولأول مرة تقبل نتائجها أحزاب المعارضة.
أما مشاركة المرأة فقد كان دورها محصورًا ومرتبطًا بالبيت، وبشكل عام لم يكن باستطاعة النساء المشاركة في المجتمع بصورة فاعلة، وفي مارس 2015م اتخذت الحكومة خطوة كبيرة أخرى تجاه مجتمع يساوي بين الجنسين، حيث زاد عدد النساء في البرلمان من 2000 إلى 2004م من 16 امرأة إلى 43 امرأة من إجمالي 300 عضوا، وأيضًا في مجالات أخرى مثل القضاء ووكالة النيابات وغيرها، وحاليًا وصلت المرأة الكورية إلى رأس السلطة السياسية حيث تولت الرئيسة (بارك جيون هي) في عام 2013م، وهي أول امرأة تصل إلى السلطة منذ قيام جمهورية كوريا الجنوبية.
أزمة توزيع
لم تهب الطبيعة هذا البلد الكثير من الموارد سوى بعض الموارد المعدنية مثل التو نجستين وبعض الفحم من الدرجة المنخفضة وخام الحديد والكاولين وكمية صغيرة من المعادن الأخرى، ولم تكن كوريا تملك من الموارد الكثير، وقد شهدت أزمة توزيع تمثلت في:
- سيطرة الشركات العملاقة على الاقتصاد واستحواذها على الموارد، والذي أدى إلى ارتفاع شدة التفاوت بين الطبقات بسبب توزيع الثروة غير العادل، مما أدى إلى تفاوت في الاستفادة من فرص التنمية بين الطبقتين الفقيرة والغنية، وهو ما جعل الطبقات العاملة تدفع أثمانًا باهضة خلال السنوات الأولى، حيث جردت من كل حقوقها تقريبًا، خصوصًا في عهد بارك تشانغ هي.
- التفاوت الواضح في التنمية بين المناطق، حيث وصلت مناطق إلى مستوى عالٍ من التطور والحداثة، فقد كانت غنية بالجامعات ومراكز البحث مما جعلها قبلة السكان، وقد أحدث ذلك أزمة ازدحام وكثافة سكانية عالية، بينما لازالت مناطق أخرى تحاول النهوض والتطور.
أزمة تكامل
لم يكن النظام السياسي ومؤسساته على مستوى من التنظيم والدقة؛ لذلك واجه خللًا أدى إلى ظهور أزمة تكامل، كان أبرز مثال عليها هو مؤسسات النظام السياسي، الخلل الواضح في التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية، فقد اهتمت المؤسسة العسكرية بالاقتصاد بشكل متزايد، حيث أصبح غاية وهدفًا ووسيلة استخدمته المؤسسة العسكرية كحجة ألغت على إثرها كافة الحقوق السياسية، والتركيز على الاقتصاد على حساب الحقوق والحريات، و ألغت بدورها دور بقية مؤسسات الدولة، فكان الخلل واضحًا بين التنمية الاقتصادية التي تسارع في تطورها على حساب التنمية السياسية.
أزمة تغلغل
لقد ظهرت على النظام الكوري نقاط ضعف في فترات زمنية، فقد افتقر النظام السياسي إلى القدرة على بسط نفوذه والسيطرة على البلاد، ومثلت المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها كوريا الجنوبية منذ قيامها مؤشرًا على عدم قدرة النظام السياسي على السيطرة، والتي قادت إلى قيام انتفاضة دايغوا والتي راح ضحيتها 100 ألف قتيل.
مؤشرات ضعف النظام السياسي
- ضعف الدستور الكوري: في أغلب الأحيان حيث يعد أحد السمات المميزة للنظام الكوري، فقد اتسم بكثرة التعديلات في الدستور مما جعله ضعيفًا وغير قابل على ترسيخ قواعد سياسية ثابتة، فقد تم تعديل الدستور ما يقارب تسع مرات، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهو ما يدل على ضعف الوضع القانوني.
- الدور القوي الذي تلعبه المؤسسة العسكرية: حيث لعبت القوة العسكرية دورًا داخل العملية السياسية في كوريا الجنوبية، والذي برز في بداية وما قبل عملية التحول الديمقراطية، وكان تدخل العسكريين في الشؤون السياسية في عام 1961م عندما بدأ أول انقلاب عسكري، وتحولت على إثره السلطة إلى أيدي السلطة التنفيذية، وضعفت قوة البرلمان، وكان هذا بحجة مواجهة الخطر الشيوعي المتمثل في الاتحاد السوفيتي.
- مركزية السلطة حيث تمركزت السلطة في أيدي الرئيس بشكل خاص والسلطة التنفيذية بشكل عام، فقد رأت النخبة السياسية في كوريا الجنوبية أن مركزية السلطة ووجود سلطة تنفيذية قوية قادرة على تنفيذ العديد من السياسات والقرارات هو الشكل الأمثل للدولة.
- ضعف الأحزاب السياسية: اتصفت الأحزاب بالتعددية، إلا أن تلك التعددية لا تدل على صحة النظام السياسي، فمعظم الأحزاب السياسية قامت نتيجة تأسيس شخصي أو الالتفاف حول زعيم شعبي معين، أي إنها كانت أحزابًا شخصية، مما جعل التشكيلات الحزبية في كوريا الجنوبية هشة وضعيفة، فقد انهارت تلك الأحزاب بمجرد وفاة زعيمها أو قادتها و غيابه عن الساحة السياسية ولم تستطع الاستمرار.
التحديات المستقبلية
بعد أن تحولت كوريا الجنوبية من بلد يعيش على المساعدات إلى بلد مانح واجهتها الكثير من الأزمات، وبالرغم من تعافيها السريع والطريقة والأسلوب الاستراتيجيين اللذين كانت تخرج بهما كوريا إلا أن هذا البلد لايزال تواجهه الكثير من التحديات:
على الصعيد الاقتصادي
- التفاوت في التنمية حيث بلغت مناطق درجات عالية من التقدم والتطور، ومناطق أخرى مازالت تكافح لتتطور، فقد ركزت السياسات الشمولية التي اتبعتها الحكومات الكورية سابقًا على سيول ومقاطعة “كيونغ كي ” المحيطة بها، فأغلب الجامعات ومراكز الأبحاث تتواجد فيها وفي ضواحيها، وقد أدى ذلك لأن تصبح قبلة لكل السكان، في حين تعاني مناطق أخرى من ركود اقتصادي وتناقص في عدد السكان مما يؤكد حاجة كوريا لسياسة تنموية أكثر توازنًا.
- عدم تحلي ملاك الشركات الكبرى والعملاقة، بالشفافية والتبني التام للطرق العصرية في التسيير والإدارة، والذي يؤثر على التنافس في السلع الكورية في العالم، ناهيك عن الفضائح المالية المرتبطة بالفساد المالي والتهرب الضريبي، وبالتالي تحول تلك الشركات العملاقة دون نمو الاقتصاد.
- تخلف قطاع الخدمات مقارنة بالدول المتقدمة.
- التفاوت الطبقي بين الأغنياء والفقراء، فهي تعتبر البلد الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث سوء توزيع الثروة، وتراجع نسبة الطبقة المتوسطة.
- حساسيتها لتلقي الصدمات الخارجية؛ وذلك لأنها اعتمدت على التصدير الذي يقود النمو، والذي جعل اقتصادها مرهونًا بأي صدمة خارجية.
على الصعيد الاجتماعي
- ارتفاع عدد المسنين ليصبح ثاني أكبر مجتمع شائخ في العالم بعد اليابان بحلول 2050م، وتدني مستوى الخصوبة إلى (1.23) مولود لكل امرأة، وهي أقل النسب في العالم وهذا يشكل تقلصًا حادًا في نسبة السكان القادرين على العمل، وتراجع الاستهلاك المحلي، وارتفاع نفقات الدولة لدعم المسنين.
- الهجرة حيث تواجه كوريا مشكلة الهجرة وتحركات الكوريين الشماليين نحو الجنوب، حيث بلغ عددهم في 2014م حوالي 4 مليون شخص.
على الصعيد السياسي
- التحدي الكوري الشمالي والتهديدات التي تصدر عن كوريا الشمالية ومشروعها النووي الذي قد يشكل خطرًا كبيرًا، إن نشبت حرب بين البلدين الشقيقين.
- التحدي الكوري الشمالي إن اتحدت البلدان، حيث ستواجه كوريا الجنوبية تحديًا في مدى قدرتها على استيعاب الاقتصاد الشمالي والذي يتصف بالتخلف.
- الضعف الشديد لمنظمات المجتمع المدني، وضعف الأحزاب وارتباطها بشخصية معينة، والذي قد يمثل خطرًا في المسيرة الديمقراطية على المدى القريب، إذا استمرت تلك الأحزاب على ذلك النمط .
قائمة المراجع :
ويكيبديا الحرب الأهلية الكورية، https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
تجربة كوريا الجنوبية معجزة نهر هان، http://www.nafham.com/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A
كورتلاند روبنسون، قضية كوريا الشمالية المثيرة للفضول، موقع الهجرة القسرية .
محمود خليفة جودة محمد، الأحزاب السياسية والتنمية فى كوريا الجنوبية، المركز الديمقراطي العربي، http://democraticac.de/?p=849.
عبد الرحمن المنصوري، تجربة كوريا الجنوبية: عوامل النجاح وتحديات المستقبل، موقع الجزيرة للدراسات. http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2013/06/201362411828829138.html
عدنان فرحان الجوراني، دراسة تحليلية لمرتكزات نجاح التجربة التنموية في كوريا الجنوبية لمدة 1965-2005م . http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=270653
رشيد احمايمي، كوريا الجنوبية نموذج لبلد حديث النمو الاقتصادي.
المصطفى قصباوي، موقع الشامل، http://www.achamel.info/Lyceens/cours.php?id=591
مقاتل الصحراء، كوريا الجنوبية، http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/SKorea/Sec05.doc_cvt.htm
مجلة الوفد، موقع مجلة الوفد، مستقبل الإسلام في كوريا الجنوبية يبشر بالخير والحكومة تقدم الدعم للمسلمين. http://alwafd.org/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D