الإطار العام للدراسة

المقدمة

شهدت اليمن منذ 2011 حتى الآن صراعات مسلحة، ولعبت النخبة السياسية في اليمن دورا مهما في تلك الصراعات المسلحة وكانت تسعى إلى تغيير تحالفاتها مع الأطراف الأخرى من أجل تحقيق مكاسب شخصية والحفاظ على مصالحها، وقد أدى هذا الأمر إلى زرع الخلافات الحادة داخل تلك النخب السياسية، ونجم عن ذلك صراعات مسلحة راح ضحيتها الآلاف من المدنيين.

ومن هذا المنطلق يشعر الباحث بالحاجة الماسة إلى دراسة الدور الذي تلعبه تلك النخب السياسية في الصراع المسلح في اليمن، فإما أن يكون لها دور إيجابي ويقلل من حدة الصراع، ويُحدث نوعًا من الاستقرار السياسي أو يكون لها دور سلبي ويزيد من حجم الصراع المسلح إلى أن يصل باليمن إلى المزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وسعى الباحث في تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام، في المبحث الأول يتكلم عن النخبة السياسية كمفهوم ومستويات وأدوار ومصادر، أما في المبحث الثاني فيتحدث عن النخب السياسية في اليمن، وفي المبحث الثالث يخوض في مراحل الصراع المسلح في اليمن، وأخيرا يقدم الباحث مجموعة من النتائج والتوصيات للأزمة في دراسته.

وختامًا: يتمنى الباحث من النخب السياسية في اليمن أن تلعب دورًا إيجابيًا في التقليل من حدة الصراع المسلح والسعي إلى تجنيب اليمن ويلات الحروب الأهليّة طويلة الأمد، والتي غالبًا ما يكون ضحاياها الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين، وكذلك قد تترك أثرًا نفسيًا على من بقي على قيد الحياة، ومن شأنها أيضًا توليد الأحقاد وزرع ثقافة الانتقام، وأخيرًا يتمنى الباحث أن تسعى النخب السياسية إلى بناء يمن مستقر ومتسع للجميع.

أولا: مشكلة الدراسة

يمكن صياغة سؤال رئيس كالتالي: ما دور النخب السياسيّة في الصراع المسلح في اليمن؟

وهذا السؤال الرئيس يثير لدى الباحث تساؤلات فرعيّة:

1. هل هناك دور تلعبه النخب السياسية في الصراع المسلح في اليمن؟
2. ما هي طبيعة العلاقة بين النخب السياسية في اليمن؟
3.  هل توجد خلافات داخل النخب السياسية؟

ثانيًا: أهمية الدراسة

تبرز لنا من خلال هذه الدراسة الأهمية التي يسعى الباحث من خلالها إلى المساهمة في حل المشكلة المتعلقة باليمن، كونها تشهد صراعا مسلحًا حيث تفيد المشكلة بأن هناك دورًا تلعبه النخب السياسية في ذلك الصراع.

ثالثا: أهداف الدراسة 

قام الباحث بعمل مجموعة من الأهداف وهي ما يلي:

1. التعرف على دور النخب السياسيّة في الصراع المسلح في اليمن.
2. التعرف على مراحل الصراع المسلح في اليمن.
3. ما الدور الذي تلعبه النخب السياسيّة في هذا الصراع المسلح.
4.   تقديم النتائج والتوصيات اللازمة.

رابعا: منهج الدراسة

يعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج النخبة حيث يوجد هناك قلة حاكمة وأكثريّة محكومة وتتمتع الأقليّة بخصائص تميزها عن الأكثريّة، كامتلاك القوة والسلطة… وغيرها. وكما اعتمد الباحث منهج التحليل الوصفي لمعرفة مراحل الصراع المسلح في اليمن.

خامسا: فرضيات الدراسة

تبرز لنا خلال هذه الدراسة، فرضية رئيسة أساسيّة، يُمكن صياغتها بعلاقة طرديّة مفادها أنه «كلما زادت الخلافات بين النخب السياسية زاد الصراع المسلح في اليمن».

سادسا: الدراسات السابقة

اكتفى الباحث بدراستين يمنيتين حول النخب السياسية حيث تمثل الأولى: النخبة السياسية الحاكمة في اليمن والثانية: اقتصرت على النخبة السياسية من الوزراء والمحافظين. وسوف يقوم الباحث بتناول هاتين الدراستين، والتركيز على أوجه التشابه والاختلاف بينهما:

أولا: دراسة الدكتورة بلقيس أبو أصبع التي جاءت بعنوان النخبة السياسية الحاكمة في اليمن (1978-1990م)

وهي عبارة عن رسالة ماجستير تناولت فيها عناصر وملامح السياق المجتمعي في اليمن المعاصر، حيث إنه يمثل وعاء نشأة وتبلور عناصر النخبة اليمنية وتكوين تلك النخبة وأصولها وخصائصها الاجتماعية، وأيضا تناولت قنوات ومعايير التجنيد النخبوي ومعدل دوران النخبة والثقافة السياسية للنخبة الحاكمة في اليمن.

أوجه التشابه والاختلاف:

تميزت الدراسة التي قام بها الباحث عن دراسة أبو أصبع باتساع النخبة السياسية سواء أكانت حاكمة أم معارضة، ففي حين ركزت دراسة أبو أصبع عن النخبة السياسية الحاكمة، تميزت هذه الدراسة بالاهتمام بدور النخب السياسية في الصراع المسلح في اليمن وهو ما يضيف لدراسة أبو أصبع.

وتتشابه الدراسة التي قام بها الباحث ودراسة بلقيس أبو أصبع من حيث إطارها المكاني وهي الجمهورية اليمنية.

ثانيا: دراسة غالب منصور البكري بعنوان النخبة السياسية في الجمهورية اليمنية (الوزراء والمحافظون 1987-2008م)

هي رسالة ماجستير تناول فيها ملامح وتحولات البيئة السياسية والاقتصادية المحيطة بالنخبة الوزارية ومحافظي المحافظات في اليمن، وتناول السمات العامة للنخبة الوزارية والمحافظين، من حيث الخلفية التعليمية، والعمرية، والوظيفة، والجغرافية، وقنوات ومعايير التجنيد السياسي ومعدل الدوران والإحلال وركز البكري على طبيعة التأثير الذي تعكسه تطورات البيئة السياسية والاقتصادية في اليمن خلال فترة الدراسة.

أوجه التشابه والاختلاف:

تمييز الدراسة التي قام بها الباحث عن دراسة البكري من حيث اتساع النخب السياسية في اليمن حيث تناول الباحث النخب السياسية بشكل عام، بينما دراسة البكري اقتصرت على النخبة الوزاريّة والمحافظين. وأيضا ما يميز الدراسة التي قمنا بها هو دور النخب السياسية في الصراع المسلح في اليمن وهو ما لم يوجد في دراسة البكري.

وتتشابه الدراسة التي يقوم بها الباحث مع دراسة البكري في دراسة النخبة في اليمن من حيث الإطار المكاني للدراسة، وهو الجمهورية اليمنية.

سابعا: مفاهيم الدراسة

النخبة: ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها «جماعة صغيرة تستند إلى سمات معينة تمكنها من السيطرة على الحياة السياسية سواء أكانت في السلطة أم في المعارضة».

ثامنا: أدوات جمع المعلومات

اعتمد الباحث في دراسته على المصادر المكتبية (الكتب – الدوريات – ….. وغيرها)

تاسعا: تقسيمات الدراسة

فقد قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث. في المبحث الأول: الإطار النظري للنخبة السياسية، وفيه مفهوم النخبة ومصادر النخبة السياسية ومعدل دورانها ومستويات النخبة السياسية.

 وفي المبحث الثاني: يتناول النخب السياسية في اليمن من حيث أنواعها في اليمن، وركائز القوة التي تستند عليها، والعلاقة بينها.

أما المبحث الثالث: يتناول مراحل الصراع المسلح في اليمن وفيه مرحلة ما قبل المبادرة الخليجية ومرحلة ما بعدها ومرحلة ما بعد اتفاقية السلم والشراكة والوطنية.

الإطار النظري للدراسة

المبحث الأول: النخبة السياسية

المطلب الأول: مفهوم النخبة السياسية

كل مصطلح يمتلك مفهومين، لغوي و اصطلاحي:

أولا: في المعاجم:

في مختار الصحاح ومعنى النخبة «ن خ ب» الانتخاب الاختيار والنخبة مثل النجبة والجمع نخب كرطبة ورطب يقال جاء في نخب أصحابه أي في خيارهم[1].

في قاموس المعاني نخبة «مجموعة، غالبا ما تكون صغيرة ومنتقاة بدقة وتمايز بالثروة، أو التكوين والثقافة، أو التدريب، أو المركز الاجتماعي، أو السلطة السياسية إلى غير ذلك»[2].

في معجم المعاني الجامع «نخبة اسم والجمع نخبات ونخب، والنخبة المختار من كل شيء، ونخبة المجتمع: المختارون من المجتمع الذين لهم مؤهلات معينة، والنخبة: سياسية الانتقاء»[3].

ثانيا: اصطلاحا

أشارت دراسات النخبة بأن أصل المفهوم ليس عربيا فمفهوم النخبة (elite) اشتق من الفعل اللاتيني (eligere) وتعني يختار أي العنصر المختار أو المنقول من ثقافة ما، والأفراد الذين يشغلون مناصب عليا [4].

ويذهب بوتومور إلى أول استعمال معروف لكلمة النخبة في اللغة الانجليزية يرجع إلى سنة 1823م [5]. ويعرفها روبرت داهل بأنها «جماعة تحكم، ولكنها تقل عن الأغلبية فيما يتعلق بالحجم فهي تضم قلة من الأفراد تسود خياراتهم ما سواهم في حالات الاختلاف حول التفضيلات المتعلقة بالمسائل السياسية الحيوية»[6]. أيضا غليون يعرفها بـــــ «المجموعات التي تتمتع بقدر يزيد أو ينقص من النفوذ إلى الموارد المجتمعية من سلطة وثروة ومواقع اجتماعية ومعرفة»[7]. ويعرفها الطبيب «هي جماعة من الأفراد يشغلون مراكز النفوذ المسيطرة في مجتمع معين»[8]. ويعرفها المودع بأنها «الفئة التي تسيطر على الحياة السياسية في الدولة والمجتمع، سواء أكانت في الحكم أم المعارضة»[9].

يرى الباحث في تعريف غليون أنها خلط بين النخبة السياسية والاجتماعية والثقافية، ويعقب على تعريف داهل أن النخبة الحاكمة قلة من النخبة السياسية، حيث إن النخبة الحاكمة هي من تناقش المسائل  السياسية الحيوية وتأخذ القرارات. ويرى في تعريف المودع أنه لم يذكر أن الفئة التي تسطير على الحياة السياسية تمتلك مصادر أو ركائز القوة التي تؤهلها لممارسة السياسة سواء أكانت عن طريق النفوذ أم المناصب. إذًا، من خلال التعريفات السابقة بنى الباحث العديد من العناصر التي يتكون منها مفهوم النخبة السياسية وتشمل ما يلي:

1. فئة قليلة من الناس.
2. تمتلك سمات معينة.
3. لها ركائز قوة.
4. تمارس العمل السياسي سواء في الحكم أم في المعارضة.

ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها «جماعة صغيرة تستند إلى سمات معينة تمكنها من السيطرة على الحياة السياسية سواء أكانوا في سلطة أم معارضة».

المطلب الثاني: مستويات النخبة السياسية

من المهم التعرف على مستويات النخبة السياسية، حتى نتمكن من معرفة كيف وصلت إلى السلطة والتي مرت عن طريق تلك المستويات، فالبعض يرى أن هناك ثلاثة مستويات من الأمثال كافولكر ومليز وآخر يرى أن هناك مستويين للنخبة من زارتمان بوتومور، إلا أنهم اعتمدوا على معايير كالدور الذي يلعبه الأعضاء في عملية صنع القرار أو من يمارسون صنع القرار أو من يمتلك القوة السياسية، وسوف نقوم بتناولها هي كما يلي:

أولا: التقسيم الثلاثي:

قام المنظرون في تقسيم مستويات النخبة إلى ثلاثة مستويات من أبرزهم فولكر وميلز:

• تقسيم فولكر

يرى فولكر أن النخب السياسية تتوزع دائما وفقا لمستوى تأثير أعضائها ودورهم في عملية صنع القرار وذلك وفقا لثلاثة مستويات وهي ما يلي[10] :

1. النخبة الرئيسية: وتشمل أولئك الذين يتخذون القرارات في القضايا الإستراتيجية.
2. النخبة المتوسطة: تتكون من مجموعة من أفراد النخبة التي تمارس تأثيرا كبيرا على من يصدرون القرارات الإستراتيجية في النخبة الرئيسية.
3. النخبة الثانوية: أقل النخب تأثيرا ويكون تأثيرها غير المباشر على القرارات الإستراتيجية.

ويرى الباحث في تقسيم فولكر أنه اعتمد بشكل كبير على الدور الذي تقوم به النخبة في عملية صنع القرارات الإستراتيجية، ولكن قد يكون هناك القرارات في قضايا غير الإستراتيجية، التي تهم النخبة المتوسطة أو الثانوية وتمارس الضغط على النخبة الرئيسية.

• تقسيم مليز

قسم مليز مستويات النخب إلى ثلاثة، واعتمد على معايير موقع الأفراد في بناء القوة ويرى أن النخبة يتحدد موقعها في بناء القوة في ثلاثة مستويات وهي ما يلي[11]:

1. المستوى الأول: ويقع في قمة هرم بناء القوة وهي أعلى مستوى.
2. المستوى الثاني: ويتمثل في جماعات الضغط المتنوعة والمختلفة داخل المجتمع وتمثل المستوى الأوسط في بناء القوة.
3. المستوى الثالث: وتمثل في المجتمع الجماهيري والذي يمد النخبة في المستوى الثاني بأفراد يحملون المفردات والخصائص.

ويرى الباحث أن تقسيم مليز قريب من تقسيم فولكر وذلك وفقا لمقولة من يمتلك القرار يمتلك القوة أو العكس صحيح، وأيضا يعاب على تقسيم مليز في تقسيم المستوى الثالث والذي يمثل المجتمع الجماهيري ويمد النخبة بأفراد يحملون المفردات والخصائص، حيث إن في بعض المجتمعات قد تكون الطبقة الارستقراطية هي من تمد المستوى الثاني بذلك. وقد يصل إلى المستوى الأول من النخبة.

ثانيا: التقسيم الثنائي

• تقسيم زارتمان

يقسم زارتمان النخب السياسية إلى مستويين وهما[12] :

المستوى الأول: ويعرف بالنخبة المركزية وتتكون في هذا المستوى من الأفراد الذين يتصدرون المراكز السياسية، وتضم الوزراء والقادة العسكريين وزعماء الأحزاب والأفراد الذين يمارسون أدوارًا في صنع القرار.

المستوى الثاني: تعرف بالنخبة العامة وتشمل الذين يحتلون مراكز اجتماعية ويكونون على اتصال منتظم مع أعضاء النخبة المركزية.

ويرى الباحث أن النخبة العامة وفي تقسيم زارتمان قد تمارس ضغطا على النخبة المركزية في بعض الحالات، وأيضا يقترب تقسيم زارتمان من تقسيم فولكر من حيث صنع القرار.

• تقسيم بوتومور

قسم بوتومور النخبة السياسية إلى قسمين هما[13]:

1. النخبة السياسية: وهي جماعة صغيرة داخل نطاق الطبقة السياسية وتتألف عادة من أولئك الذين يمارسون بالفعل القوة السياسية في المجتمع وخلال فترة زمنية معينة.
2. الطبقة السياسية: وهي تتألف من جماعات مختلفة. ويرى الباحث أن تقسيم بوتومور اعتمد على من يمارسون القوة وهو ما يقترب من تقسيم مليز، إلا أن هناك إضافة جديدة هو أن النخبة تمارس القوة في المجتمع خلال فترة زمنية معينة.

ويقسم الباحث مستويات النخبة إلى مستويين وهما:

1. المستوى الأول: وهي أقل عددا، وتمتلك النخبة في هذا المستوى القوة بصورتيها الرسمي وغير الرسمي (المناصب والنفوذ).
2. المستوى الثاني : أكثر عددا من المستوى الأول ويمتلك النفوذ فقط ويمارس من خلال نفوذه تأثيرا على صنع القرار في المستوى الأول.

المطلب الثالث: دورة النخب السياسية

تختلف دورة النخب من مجتمع إلى مجتمع آخر، حيث يعتمد ذلك على طبيعة السياسة الاجتماعية من مجتمع إلى آخر، وهي عبارة عن عملية إحلال تحدث في النخبة السياسية من الداخل، ولكن يوجد هناك اختلاف بين المنظرين حول مراحلها وأبعادها وسنتناولها كما يلي:

يرى باريت وان أن دورة النخب ذات بعدين[14] :

البعد الأول: دور الأفراد في النخبة الواحدة بمعنى إحلال الأفراد داخل النخبة الواحدة.

البعد الثاني: وهي عملية بمقتضاها تحتل نخبة معينة مكان نخبة أخرى أي إحلال نخبة محل أخرى.

ويرى الباحث في هذا التقسيم أنه جعل النخبة في البعد الأول تعمل عملية إحلال من أجل التماسك داخل النخبة، والبعد الثاني يقترب من معنى الثورة لكن بمفهومه النخبوي، ويرى أنه أهمل كيفية الإحلال، هل يكون بين النخبة الواحدة أم بين النخب؟ حتى يتسنى لنا من معرفة عملية دورة النخب، لكي نجيب عن التساؤل الذي أثرناه، فالإجابة عن وسيلة الإحلال تعتمد على طبيعة النظام السياسي، فمثلا في الدول الديمقراطية عادة تكون الانتخابات هي الوسيلة في إحلال النخبة، سواء أكانت من داخل النخبة الواحدة أم على مستوى النخب الأخرى، وتتميز هذه النخبة في ظل النظام الديمقراطي بالانفتاح [15]، يكون معدل الدوران سريعًا، وما يميز طبيعة النظام الديمقراطي اتساع النخبة وإمكانية الدخول من الطبقة الدنيا فيها بطريقة سهلة، وإذا وجد انغلاق النخبة في النظام الديمقراطي فإنه يؤدي إلى ظهور النزعة الثورية داخل المجتمع [16].

أما في النظام غير الديمقراطي تظهر هناك الطبقة الارستقراطية، وعادة تصل هذه الطبقة إلى النخبة عن طريق الانقلابات العسكرية أو الثورات العمالية ….. وغيرها من الأساليب أو الوسائل التي تمكن النخبة من انتزاع السلطة من النخب الأخرى، ويتميز هذا النظام بأنه منغلق على نفسه في دورة النخبة[17]، ويؤدي إلى الفساد بحكم أنها نخبة منغلقة على نفسها، وأيضا لا تستطيع أن تتفاعل مع الجماهير.

أنواع دورة النخب

يوجد هناك نوعان في دورة النخب هما:

أ. الدوائر المغلقة للنخبة، حيث إن النخبة المسيطرة على زمام القوة لا تترك فرصا كثيرة لأعضاء جدد للانضمام إلى دائرة النخبة السياسية، وتتضمن شروطا لاستمرار النخبة بأن تكون أقلية، ولها بناء داخلي خاص، وفي هذه الحالة تكون عملية تدوير النخبة بطيئة لا تتم إلا في إطار محدد[18]. وتظهر لنا هنا الإشكاليات في الدوائر المغلقة للنخبة منها [19]:

1. غلق فرص الحراك الاجتماعي أمام الصاعدين، ويعود السبب إلى أن النخبة السياسية لها خبرة سياسية تمكنها من إحكام القبضة على وسائل الاتصال، والسبب الثاني أن النخبة تلجأ إلى إضفاء الشرعية السياسية على المبادئ التي يعتنقها الأفراد.
2. الانقلاب النخبوي، حيث تحل محل نخبة أخرى آخذة منها زمام القوة والسلطة، ويحدث هذا الانقلاب النخبوي تدريجيا بدون استخدام العنف. ويرى الباحث في مثل هذه الدوائر أنه قد لاتستطيع النخبة في بعض الأحيان الاستمرار؛ بسبب طول الفترة في الحكم أو احتكارها للقوة وهذا ما أظهرته ثورات الربيع العربي، وفي حالة الاستمرار قد يتسبب ذلك بالفساد في كافة مفاصل الدولة، وهذا ما يصبح فيما بعد نقطة ضد النخبة السياسية وخاصة الحاكمة كما في الربيع العربي مثلا، وتكون النخبة في هذه الدوائر أكثر تماسكا وتقديرا لمصالحها وعادة ما تكون في الأنظمة الشمولية.

ب. الدوائر المفتوحة

يعتبر أصحاب هذه الدوائر المفتوحة أنصار المدرسة التي تنتهج تعدد النخب، فتستقبل أعضاء جدد، ويأتي ذلك عن طريق الانتخابات، ولكن لا يأتي الانفتاح إلا بوجود التنافس السياسي ومن التعدد توزيع القوة والاستقرار السياسي[20]. ويرى الباحث أن الدوائر المفتوحة لنخبة ما، موجودة في الأنظمة الديمقراطية والتي بحاجة إلى مؤسسات من أجل التجنيد النخبوي حتى بداخل النخبة، إلا أنه يعاب على هذه الدوائر عدم القدرة على التماسك والتضارب في المصالح وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى انشقاقات في داخل تلك النخبة.

المطلب الرابع: مصادر التجنيد النخبوي

تختلف مصادر التجنيد النخبوي من دول إلى أخرى، حيث تعتمد على طبيعة الأنظمة السياسية من حيث أنها ديمقراطية أو غير ديمقراطية في تحديد مصادر تلك النخبة، فمثلا في الأنظمة الديمقراطية تحتل المؤسسات كالأحزاب والمنظمات وغيرها المصدر الأول في تجنيد النخبة، أما في الأنظمة غير الديمقراطية تحتل المؤسسة العسكرية والاجتماعية المصدر الأول في التجنيد النخبة، وسنوضحها كما يلي:

أولا: الأنظمة الديمقراطية

تتميز النخبة في الأنظمة الديمقراطية بأنها منفتحة على النخب القادمة من الطبقات المختلفة، وذلك عن طريق الانتخابات والتي تمكن الفرد من الدخول في النخبة السياسية. وتحتل المؤسسات الحزبية رأس القائمة في مصادر التجنيد النخبوي في الأنظمة الديمقراطية، فمثلا لو نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية فإننا سوف نجد أن النخبة قادة من داخل الأحزاب كالحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري والتي تعتبر من أكبر الأحزاب داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وما يميز تلك الأنظمة الديمقراطية هو أنها قلصت النخبة السياسية القادمة من المؤسسات العسكرية والأمنية وأصبحت مهمة المؤسسة العسكرية هي الحماية والدفاع عن الدولة، ولذلك لا نجد في مثل هذه الدول انقلابات عسكرية، ولكن ما تواجهه الأنظمة الديمقراطية بسبب التطور الاقتصادي للدولة هو ظهور وتزايد نفوذ طبقة رجال الأعمال أو الأسر الارستقراطية والذين يتمكنون من الدخول في النخبة السياسية كالعائلة بوش وكلينتون مثلًا، ويلعب قادة منظمات المجتمع المدني وقادة الاتصال الجماهيري دورًا في التأثير على النخبة السياسية.

ثانياً: الأنظمة غير الديمقراطية

تختلف مصادر التجنيد النخبوي في الأنظمة غير الديمقراطية عن الأنظمة الديمقراطية، حيث تحتل المؤسسات العسكرية والمؤسسات الاجتماعية رأس القائمة من حيث مصادر التجنيد النخبوي، وتؤثر هذه المؤسسات على صنع القرار، بل ويصل الأمر  إلى صنع القرارات الإستراتيجية التي تهم الدولة، ويتم تعيينهم من أجل فرض الهيمنة على الدول كتعيينهم المحافظين والوزراء وغيرهم من داخل المؤسسة العسكرية[21]، وما يجعل هذه المؤسسة في  التجنيد النخبوي هو تزايد الإنتاج الاقتصادي كقاعدة إنتاجية تحكم باقتصاد الدولة ويأتي هذا بعد الانقلاب العسكري، كمصر مثلا بعد أحداث 11 يونيو التي أدت إلى عزل مرسي. أما بالنسبة للمؤسسة الاجتماعية المتمثلة في القبائل والعشائر وغيرها، فإنها تعتبر من أولى مصادر التجنيد النخبوي في بعض الدول والتي تتميز بالطابع القبلي والعشائري، وخاصة مع ضعف الدولة في الهيمنة على جميع أراضي الدولة، وتعمل الدولة في ظل ضعفها على تعيين زعماء ومشايخ  القبائل والعشائر في مناصب الدولة، وتمارس الضغوط على القرارات، ولكنها غير منظمة وتلجأ إلى العنف من أجل السلطة، أما في المؤسسة العسكرية تلجأ إلى العنف في حالة الانقسام داخل النخبة العسكرية نفسها، وتمثل النموذج القبلي والعشائري كاليمن وليبيا مثلًا، والنموذج المذهبي كسوريا مثلا، ففي سوريا يتم تجنيد النخبة العسكرية داخل الطائفة العلوية. ويرى الباحث أنه بسبب عدم كفاءة النخبة والتي هي من المصادر غير المؤهلة للعمل السياسي تحدث الثورات كثورات الربيع العربي مثلا.

الإطار التحليلي للدراسة

المبحث الثاني: النخب السياسية في اليمن

المطلب الأول: أنواع النخب السياسية في اليمن

كان المشهد قبل 2011 في النخب السياسية، هو وجود النخبة الحاكمة وأخرى معارضة، وكانت تتمتع النخبة الحاكمة بإحاطة النخب العسكرية والقبلية وحتى الدينية، والشيء نفسه لدى النخبة السياسية في المعارضة وتسيطر على الحياة السياسية إلى ما بعد 2011، ما أفرزته تلك الاحتجاجات من نتائج في الحياة السياسية في اليمن، وظهر هناك نوعان من النخب السياسية وهي:

أولا: النخبة التقليدية

حيث تتكون النخبة التقليدية من قادة عسكريين وزعماء قبائل ورجال أعمال ومن يتملكون المناصب السياسية، وعادة كانت النخبة التقليدية منغلقة على نفسها في عملية التجنيد النخبوي؛ وذلك لأسباب كثير منها، عودة أصولهم الاجتماعية إلى أصل واحد وتوافق المصالح فيما بينهم [22]، وتعتمد هذه النخبة عادة على الوراثة من الآباء إلى الأبناء، حتى وصل الأمر إلى التوريث في المناصب الحكومية ولها ارتباطات تاريخية.

ثانيا: النخبة الحديثة

تتكون النخبة الحديثة من الأكاديميين والنشطاء في منظمات المجتمع المدني والمثقفين وغيرهم ممن يمتلكون تأثيرًا، وهي حديثة النشأة، حيث أدت الاحتجاجات في (2011) إلى المطالبة بتغيير النخبة التقليدية، ولكن بسبب افتقارها إلى عديد من مقومات عدم القدرة على تنظيم نفسها وتضارب مصالحها تم إضعافها من قبل النخبة التقليدية، ولكنها تمتلك تأثيرًا محدودًا على صنع القرار في اليمن.

المطلب الثاني: ركائز القوة لدى النخب السياسية في اليمن

سبق وتعرفنا على أنواع النخب السياسية في اليمن منذ (2011)، حيث ظهر لنا نوعان من النخب السياسية، وهي النخبة التقليدية التي كانت ولا تزال تمارس السياسية حتى وقتنا الحالي، والنخبة الحديثة ظهرت في (2011)، حاولت أن تمارس السياسية، ولكنها فشلت وسبب ذلك يعود إلى اختلاف ركائز القوة لدى كل من النخبة التقليدية والنخبة الحديثة وهي ما يلي:

أولا: ركائز القوة لدى النخبة السياسية التقليدية في اليمن

تعتمد النخبة التقليدية في اليمن على ركائز قوة مختلفة، وبفضل تلك الركائز مارست النخبة السلطة في اليمن[23]، ومن أبرز تلك الركائز ما يلي:

1. احتكارها للقوة المادية ولوسائل العنف

تتميز النخبة التقليدية باحتكارها للقوة ولوسائل العنف[24]، سواء أكانت قوات عسكرية أم المجاميع المسلحة قبيلة أم دينية (أيدلوجية)، وامتلاكها للقوة يجعلها تتفوق على النخبة الحديثة، وتأثر في صنع القرار، فعلى سبيل المثال، كل من صالح وعلي محسن وأولاد الأحمر وعبد الملك الحوثي وغيرهم، في الفترة الأخيرة، يمتلكون المجاميع المسلحة، سواء أكانت هذه المجاميع تنتمي إلى الجيش اليمني وتعتمد في ولائها على الشخص كعلي صالح وعلى محسن أم إلى القبيلة كأولاد الأحمر، وتعتبر القبيلة في اليمن مصدرًا من مصادر القوة[25].

• احتكارها لوسائل الإنتاج

تمتلك النخبة التقليدية عديدًا من الشركات والبنوك الكبرى في اليمن، بالإضافة إلى استثمارهم في مجال التعليم والصحة وغيرها، وهي ما أكسبتهم القوة إلى جانب القوة المادية، فمثلا، كل من علي صالح وعلي محسن وأولاد الأحمر يمتلكون استثمارات في التعليم والصحة[26] وغيرها، وهو ما زاد من نفوذهم.

• التحكم بوسائل الاتصال الجماهيري

تتحكم النخبة السياسية في وسائل الاتصال[27] الجماهيري بحكم أنها تمتلك قاعدة اقتصادية قوية تمكنها من تمويل وسائل الإعلام، سواء أكانت مرئية أم مقروءة أم مسموعة، وتأثر على الجماهير بكافة الطرق، فمثلا يمتلك علي صالح وأولاد الأحمر فضائيات وصحفا ومواقع إلكترونية، وكذا بالنسبة لعبد الملك الحوثي، واستخدام النخبة تلك الوسائل من أجل التأثير على الجماهير.

• تستند إلى قوى إقليمية معينة

تستند النخبة السياسية التقليدية إلى قوى إقليمية معينة، فقد كانت النخبة التقليدية -ممثلة بعلي صالح وأولاد الأحمر وعلي محسن وبقية زعماء القبائل اليمنية- تعتمد على المملكة السعودية في تلقى الأموال منها[28]،  إلا أنه مع التطور الإقليمي وتزايد النفوذ الإيراني ظهرت الجماعة الحوثية والتي تعتمد على إيران بحكم التقارب المذهبي وتتلقى الأموال منها.

• لها قاعدة جماهيرية واسعة

تستند النخبة التقليدية إلى قاعدة جماهيرية واسعة ويعود ذلك إلى الأسباب منها:

• تندرج النخبة التقليدية في الأحزاب اليمنية.
• تزايد سيطرتها على وسائل الاتصال الجماهيري.
• كما تمتلك الخبرة في ممارسة السياسية والقدرة على التنظيم.

ثانيا: ركائز القوة لدى النخبة الحديثة

جاءت النخبة الحديثة مع ثورات الربيع العربي، وتتميز النخبة الحديثة بأنها شابة ومفعمة بالحماس والحيوية، ولكن ارتكازها على بعض ركائز القوة جعلها محدودة القوة من أبرز ذلك ما يلي:

1. امتلاكهم قوة التأثير

سبق وعرفنا أن النخبة السياسية الحديثة تشمل الأكاديميين والمثقفين …. وغيرهم، حيث يعتمد هؤلاء على الصفات السيكولوجية والمواهب الخاصة لديهم في التأثير على الآخرين ونشر أفكارهم، فمثلا الدكتور محمد الظاهري وفؤاد الحميري وتوكل كرمان …. وغيرهم ممن يمتلكون تلك القدرات.

• سرعة الاتصال الجماهيري

تتميز النخبة الحديثة بأن لها قدرة عالية على الاتصال مع الجماهير، وذلك عن طريق شبكات التواصل الاجتماعية من الفيس بوك توتير …. وغيرها، حيث تتزايد مع ظهور ثورات الربيع العربي، فقد كانت تعبر عن آرائها وأفكارها بحرية ودون إجراءات تعسفية من قبل النخبة التقليدية.

• تستند على الفئة الشابة

ما يميز النخبة الحديثة هي أنها شابة ومفعمة بالحيوية والحماس ولهذا عند انطلاق الاحتجاجات في (2011) كانت الاحتجاجات من العناصر الشابة اليمنية، وكان كثير ممن يؤيد تلك الاحتجاجات من فئة الشباب اليمنيين، ولكنها تحولت من احتجاجات شبابية إلى احتجاجات شعبية تشارك فيها كل الفئات العمرية ، بل من معظم شرائح المجتمع اليمني ولهذا تعتمد النخبة الحديثة في التأثير على النخبة التقليدية عن طريق الاحتجاجات والتظاهرات السلمية. ويرى الباحث أن الضعف في ركائز القوة لدى النخبة الحديثة جعل تأثيرها محدودًا في حياة السياسية، وأن هناك اختلاف بين ركائز القوة بين النخبة التقليدية والنخبة الحديثة وتتسبب في إيجاد علاقة بينهما وبين النخبة التقليدية نفسها.

 

المطلب الثالث: علاقة النخب السياسية فيما بينها:

بعد أن تعرفنا على ركائز القوة لدى النخب السياسية والاختلاف فيما بينها سواء داخل النخبة التقليدية أو النخبة الحديثة، لنتعرف على طبيعة العلاقة التي تحكم النخبة السياسية سواء أكانت طبيعة تعاونية أم صراعية أم تنافسية، وتأثر تلك الطبيعة وفقا لمتغيرات البيئة والسياسة والمصالح بين النخب السياسية وذلك عبر فترات زمنية معينة.

تميزت العلاقة بين النخبة السياسية في أثناء الاحتجاجات (2011) بعلاقة تنافسية صراعية حيث أدى ذلك إلى انشقاق داخل النخبة الحاكمة بعد أن كانت تمثل منظومة الحكم الواحد وتتوافق في المصالح وكان من أبرز المنشقين هو اللواء السابق علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، وأولاد عبد الله بن حسين الأحمر …. وغيرهم من النخبة التقليدية، ولكن النخبة التقليدية شعرت بأن النخبة الحديثة  تحاول إزاحتها من حياة السياسة فسعت إلى تحويل مسار الاحتجاجات إلى عملية تفاوضية فيما بين النخبة التقليدية[29]، وهمشت النخبة الحديثة، ولكن كانت النخبة التقليدية تشهد الخلافات التي تحولت إلى صراعات مسلحة واستمر هذا الوضع إلى توقيع المبادرة الخليجية في الرياض، والتي كان من أبرز بنودها تخلي علي عبد الله صالح عن الحكم وأن يكون هادي رئيسا، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتميزت تلك المرحلة بعلاقة تعاونية مع وجود تنافس فيما بين النخبة التقليدية، حيث شكلت حكومة الوفاق الوطني وأزالت كافة المظاهر المسلحة، و استمر هذا الوضع إلى تشكيل أعضاء الحوار الوطني ليعود الخلاف بين النخبة إلى المشهد السياسي، كانت الخلافات حول حصص النخبة من المقاعد في الحوار الوطني، إلا أنه تم الاتفاق على تقاسم المقاعد ولكن في أثناء الحوار الوطني، تطورت الخلافات، وتحولت إلى صراعات بحسب ما تقضيه المصالحة بين تلك النخب، فشعرت النخبة التقليدية بالخطر أثناء الحوار الوطني ومن مخرجاته، فمثلا خسرت النخبة التقليدية بعض قوتها السياسية جراء تغيير نظام انتخاب المجلس من النظام الانتخابي الفردي في دوائر صغيرة إلى قائمة نسبية[30]، وتزايد عملية الانقسام في داخل الحوار الوطني وعلى مخرجاته وعدم رضا النخبة التقليدية على تلك المخرجات، ومن أبرزها تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، وكذلك إلغاء مصلحة شؤون القبائل[31] … وغيرها من البنود التي تضررت منها مصالح النخبة التقليدية؛ مما تسبب في تفجر الصراع المسلح في دماج ومن بعدها انتقل إلى عمران ونتيجة لخلط أوراق لعبة السياسة بين النخبة التقليدية، حدث تزايد لظهور الجماعة الحوثية وخلت النخبة في عمليات التحالفات، وذلك، سهل للحوثيين دخول عمران من أجل تقليص نفوذ علي محسن الأحمر وأولاد عبد الله بن حسين الأحمر[32]، ألا أن الخلاف بين هادي وصالح حول رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام تسبب بتحالف صالح مع الحوثيين ضد هادي، مما سهل دخول الحوثيين صنعاء، وإصدار الإعلان الدستوري وتأتي تلك الأحداث التي لم تكن في حسبان هادي[33].

وظهر الخلاف بين هادي وباسندوة حيث قدم باسندوة استقالة عقب توقيع اتفاقية السلم والشراكة واتهم هادي بالتفرد بالسلطة وعدم إشراكه في المسائل الأمنية والعسكرية [34]. ويرى الباحث أن تزايد وتطور الخلافات داخل النخبة تسبب في الصراع المسلح في اليمن وهذه الفرضية التي أثبت صحتها الباحث في إطار العام لدراسة

المبحث الثالث : الصراع المسلح في اليمن منذ 2011

شهدت اليمن في تاريخها الصراعات المسلحة تخللتها فترة من التهدئة طويلة نسبيا، وفي عام 2011م وما بعدها شهدت اليمن الأحداث الدراماتيكية من الصراع المسلح وتعتبر هذه الفترة من أكثر فترات تاريخ اليمن الذي حدثت فيه الصراعات.

لقد قام الباحث بتقسيم مراحل الصراع المسلح في اليمن إلى ثلاث مراحل؛ وذلك لأن الاتفاقية السياسية التي كانت تتم بعد الصراع تمثل فاصلًا ما بين مرحلة وأخرى، فهناك مرحلة ما قبل المبادرة الخليجية، ومرحلة ما بعد المبادرة الخليجية حتى توقيع اتفاقية السلم والشراكة، ثم مرحلة أخيرة، ما بعد اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، ولهذا سيقوم الباحث بتناولها بثلاثة مطالب.

المطلب الأول : الصراع ما قبل المبادرة الخليجية

في أثناء ما شهدته اليمن من احتجاجات تطالب بتغيير نظام علي عبد الله صالح، حدثت الصراعات المسلحة بين نظام علي صالح والأطراف المؤيدة لتلك الاحتجاجات، وكان الصراع في العاصمة صنعاء و أرحب ونهم وبالإضافة إلى تعز التي كان فيها الصراع محدودًا، وفي ظل انشغال نظام علي صالح بالصراع بدأ ظهور تنظيم القاعدة في اليمن يتزايد حتى الإعلان عن سيطرتها على مدينة أبين وعاصمتها زنجبار، ويمكن التعرف على تلك الصراعات كما يلي :

أولا : الصراع داخل العاصمة صنعاء وأريافها (أرحب، نهم) :

شهدت صنعاء الأعمال الاحتجاجية وفي مطلع عام 2011م تواصلت تلك الاحتجاجات حتى انضم إليها علي محسن الأحمر وأبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وبهذا لجأت النخبة الحاكمة في اليمن آنذاك إلى استعمال القوة من أجل الحفاظ على موقعها السياسي[35].

لتفجر بعدها الأوضاع داخل العاصمة صنعاء والتي أصبحت مقسمة إلى قسمين: قسم تحت سيطرة قوات علي صالح ومتمثلة في قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي، والقسم الثاني تحت سيطرة علي محسن الأحمر متمثلة في الفرقة الأولى مدرع  وبالإضافة إلى مجاميع القبيلة المسلحة في الحصبة والتابعة لأبناء الشيخ الأحمر.

شهدت صنعاء اشتباكات مسلحة بين الطرفين وظهرت اتهامات متبادلة بينها حول تفجر الأوضاع داخل العاصمة صنعاء، في الوقت الذي كانت تشهد العاصمة صنعاء فيه تفجر الصراع في أرحب ونهم وهي مناطق موالية للاحتجاجات[36]، إلا أن النخبة التقليدية كانت على معرفة بأنه سيتم إنهاء الصراع بالتسوية السياسية؛ لهذا لم تتوسع الاشتباكات في العاصمة صنعاء وكانت في مناطق محددة، إلا أنه تدخلت السعودية بوساطة من أجل تهدئة الأوضاع واستمرت حتى توقيع المبادرة الخليجية ودخول اليمن مرحلة جديدة .

ويرى الباحث أن الهدف من الصراع في أرحب ونهم هو شغل قوات الحرس الجمهوري[37] في الصراع، فقائد الحرس الجمهوري هو نجل علي صالح ويعود السبب إلى أن علي صالح عمل على تقوية قوات الحرس الجمهوري أكثر من بقية المؤسسات العسكرية الأخرى، لهذا شعر اللواء السابق علي محسن بخطر يهدده ولذلك أعلن انشقاقه عن علي صالح.

ثانيا : الصراع في تعز

شهدت تعز هي الأخرى الصراع في عام 2011 والتي كانت ما بين المجاميع المسلحة المنظمة للثورة بين قوات الحرس الجمهوري في تعز، وكان الصراع هو نتيجة لامتداد الصراع الموجود في صنعاء، إلا أنه لم يكن بنفس درجة الصراع في صنعاء .

ثالثا الصراع في أبين

في فترة كانت تشهد اليمن الصراع المسلح في العاصمة صنعاء وتعز، تزايد ظهور القاعدة ونشاطها في اليمن حتى الإعلان عن سيطرة القاعدة على أبين، لتدخل اليمن دائرة صراع جديد بين قوات من الجيش وتنظيم القاعدة، ويرى بعض الخبراء أن تزايد ظهور القاعدة ما كان إلا نتيجة الأوراق السياسية التي استخدمها علي صالح من أجل البقاء في الحكم [38].

المطلب الثاني: الصراع ما بعد المبادرة الخليجية

أولًا :  صراع دماج

في أثناء ما شهد اليمن الحوار الوطني ظهرت اتهامات داخل تلك الجلسات، ومنها اتهام جماعة الحوثي في بيانهم حول السلفيين بأنهم عناصر تكفيرية واتهام أبناء الشيخ الأحمر بالوقوف وراء تلك العناصر التكفيرية[39]، لتفجر بعد ذلك الصراعات بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج بصعدة حيث قام الحوثيون بمحاصرة السلفيين في دماج، وأخذ الصراع يتطور حتى أصبح يؤثر على جلسات الحوار الوطني و قامت مظاهرات في صنعاء ضد ما يتعرض له السلفيون في دماج من حصار من قبل الحوثيين.

قام هادي بتشكيل لجنة رئاسية من أجل تهدئة الأوضاع في دماج، وكانت اللجنة قد تتوصل إلى التهدئة ولكن تم اختراقها وبعد عدة محاولات من التهدئة تم التوصل إلى حل وهو نقل السلفيين من دماج إلى الحديدة، وكانت أهداف الحوثي من تهجير السلفيين وهو انغلاق صعدة على المذهب الزيدي[40]، إلا أن الأمين العام لحزب الحق (قريب من الحوثي) هدد بالكشف عن المؤامرة التي أدت إلى نزوح السلفيين من دماج[41].

وقد أدرك أبناء الشيخ الأحمر أهمية السلفيين بالنسبة لهم فهم يعتبرون الدرع الوقائي من تمدد الحوثي إلا أنه بعد نزوح السلفيين وصلت الجماعة إلى معقل بيت الأحمر تم سيطرت عليه وذلك يعود إلى عدة أسباب منها، محاولة هادي عادة الحفاظ على توازن القوة في اليمن وذلك من خلال إضعاف دور أبناء الشيخ الأحمر وتزايد جماعة الحوثي وهو ما يعمل على انقسام القبيلة بشكل أفقي ورأسي .

ويرى الباحث أن الصراع في دماج جاء في أثناء الحوار الوطني والذي من المفترض أن يكون اليمن فيه في حالة من الاستقرار سواء على الصعيد السياسي أو الأمني، إلا أن جلسات الحوار الوطني جاءت والبيئة خصبة لتشكيل التحالفات في داخله.

ويرى أيضا أن إدراج فئات من الشباب والنساء في قائمة المشاركين في الحوار الوطني قد شكل خطرا على النخبة التقليدية، مما جعلها تتجه إلى الصراع لمحاولة إفشال الحوار .

ثانياً : الصراع في عمران

بعد الانتهاء من جلسات الحوار الوطني و الإقرار بمخرجاته، ظهرت هناك توترات في محافظة عمران – التي تعتبر البوابة الشمالية لصنعاء – وذلك من خلال احتجاجات نظمتها جماعة الحوثي التي تطالب بتغيير محافظ عمران، التي يسطر عليها بيت الأحمر فنجحت جماعة الحوثي في تغيير المحافظ، ولكنه استبدل بمحافظ يكن ولاء لعلي صالح[42]، إلا أن الجماعة لم تتوقف في مطالبها وسرعان ما استطاعت تغيير قائد اللواء (310) المدرع في عمران (حميد القشيبي) الذي يكن الولاء هو الآخر لمحسن الأحمر، ويعتبر الذراع الأيمن له[43]، واستمرت تلك الاحتجاجات مع حمل السلاح، وتفجرت الأوضاع عسكريا وانتهت تلك الصراعات بعد شهور من مقتل القشيبي بسبب خيانة حدثت من قائد الأركان[44]، وأيضا محاولة وزير الدفاع السابق حد نفوذ علي محسن وظهور خلافات بينهما[45]، ولعب هادي نفس الدور إلا أن الدور الأكبر كان لعلي صالح.

ثالثا : سقوط صنعاء

بعد أن سقطت محافظة عمران بيد جماعة الحوثي اتجهت الأنظار إلى عاصمة صنعاء وفي فترة كانت فيها الحكومة تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحقيق إصلاحات اقتصادية حيث سعت الحكومة إلى رفع جرعة سعرية في المشتقات النفطية وذلك من أجل تسويتها بالأسعار الدولية. استغل الحوثي تلك الجرعة لصالح جماعته، حيث ظهر زعيم الجماعة في خطاب متلفز يحث الناس على خروجهم للمظاهرات، وذلك لأجل مطالب قام بتحديدها وهي إسقاط الجرعة وإسقاط حكومة الوفاق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني[46]، وجدير بالذكر أن إدراك مطالب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ما هي إلا مغازلة سياسية من قبل الحوثي ولا يوجد لديها أي رضا تام على مخرجات الحوار الوطني، فبدأت بالخروج لعمل اعتصامات ومظاهرات ومن ثم تصعد فتم الاعتصام على مداخل صنعاء واعتصام أمام المقرات الحكومية كالوزارة الداخلية … وغيرها . وخلال فترة وجيزة تفجرت اشتباكات في صنعاء وسيطر الحوثيون على جامعة الإيمان التابعة للشيخ الزنداني ومقر الفرقة الأولى مدرع ونهب محتوياتها[47]، وغيرها من المقرات وتتزامن هذه السيطرة مع التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة بين الأطراف السياسية في اليمن.

ويرى الباحث في هذه المرحلة أن النخبة السياسية لم تكن لديها أي رؤية حقيقة لما يوجد في اليمن وخصوصا عدم رضاهم بمخرجات الحوار الوطني .

المطلب الثالث :  صراع ما بعد اتفاقية السلم والشراكة الوطنية

كان من المفترض بعد التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة أن تخرج اليمن إلى مرحلة جديدة من التوافق السياسي، ولكن ظهرت كثير من التوترات التي أفشلت تلك الاتفاقية منها حول تسمية رئيس الوزراء من بعد توزيع الحقائب الوزارية وفي الوقت ذاته سعت جماعة الحوثي إلى السيطرة على المحافظات اليمنية وخصوصا في الشمال، فرضت إقامة جبرية على رئيس الوزراء بحاح وأعضاء حكومته، وبل وصل الأمر إلى فرض إقامة جبرية على الرئيس هادي، ودخلت اليمن مرحلة العزلة الدولية، ولكن بعد فترة يظهر هادي في خطاب تلفزيوني من عدن ويعلن فيه أن عدن هي العاصمة المؤقتة لليمن[48].

ظهرت اتهامات متبادلة بين علي صالح وهادي[49]، وبدأ زحف جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح نحو عدن – في فترة قبل هروب هادي – لتعلن السعودية عن عمليات عاصفة الحزم ثم تطورت إلى عمليات التحالف العربي لعودة الشرعية لليمن.

وتفجرت الصراعات في عدن وتعز والبيضاء ولحج  وأبين والضالع ومأرب بين الأطراف اليمنية داخل اليمن مرحلة أشبه ما تكون بحرب سوريا . ويرى الباحث أنها مرحلة جاءت نتيجة لتوظيف النخبة السياسية التقليدية لجماعة الحوثي من أجل القضاء على خصومهم وهو ما تسبب في زيادة نفوذ الحوثي واتساع نشاطه العسكري في اليمن.

خاتمة

منذ العام 2011م شهدت اليمن تطورًا سريعًا في الأحداث السياسية، حيث عملت تلك  الأحداث على تزايد فجوة الخلافات داخل النخبة السياسية مما أدى إلى الصراع المسلح هذا ما تناولناه في دراستنا السابقة، ولكن سيقوم الباحث بتقديم مجموعة من النتائج والتوصيات وهي ما يلي :

أولا:  نتائج

لقد توصل الباحث من خلال دراسته إلى بعض النتائج وهي ما يلي:

1. ما أفرز أزمة 2011م هو وجود نوعين من النخب السياسية وهي النخبة التقليدية والنخبة الحديثة، ولا يوجد هناك نخبة حاكمة لعدم وضوح المشهد السياسي في اليمن .
2. يرجع وجود الخلاف داخل النخبة التقليدية إلى ما قبل عام 2011م، إلا أنه بعد عام 2011م بدأ الخلاف يتزايد وشكلت الحوار الوطني ومخرجاته بيئة خصبة لزيادة الخلافات وهو ما ظهرت آثاره على الواقع مما تسبب في الصراعات المسلحة، هذا ما يثبت صحة فرضية الباحث الذي تناولها في الإطار العام لدراسته.
3.  الاختلاف في ركائز القوة داخل النخبة التقليدية أوجد علاقة صراعية فيما بينهما.
4. اتسمت العلاقة بين النخب السياسية ما بين عام 2011م إلى وقتنا الحالي بالصراع.
5. تعتبر مرحلة ما بعد اتفاقية السلم والشراكة الوطنية مرحلة تزايد في الخلافات داخل النخبة التقليدية ويعود السبب إلى تضارب الأهداف وعدم امتلاك رؤية واضحة حول اليمن .

ثانياً : التوصيات

يوصي الباحث من خلال النتائج التي وصل إليها سابقا، بالعمل على التسوية السياسية التي تتضمن إجراءات بناء الثقة في النخب السياسية باليمن وتقنين القوانين الواضحة لعملية انتقال وتداول السلطة سلميا بما يحقق من شفافية نزيهة أثناء تداول السلطة، وعلى النخب السياسية أن تحترم قواعد اللعبة السياسية وتحويل الصراع فيما بينها من الصراع المسلح إلى الصراع السلمي حول السلطة.

قائمة المراجع

أولا : الكتب

1. بوتومور، الصفوة والمجتمع، ترجمة محمد الجوهري وآخرون، ( دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية -مصر، 1988).
2. برهان غليون، مجتمع النخبة، (معهد الإنماء العربي، لبنان –بيروت، 1986)، ط1.
3. عبد الناصر المودع، ” دليل المصطلحات السياسية “، (مؤسسة كنعان للنشر، اليمن –صنعاء، 2012)، ط1.
4. د/ عبد المجيد المخلافي، النظم السياسية المقارنة، (مركز الأمين للنشر والتوزيع، صنعاء، 2005م)، ط2.
5. مولود زايد الطبيب، علم الاجتماع السياسي، ( منشورات جامعة السابع من أبريل، ليبيا –الزواية، 2007م)، ط1 .

ثانيا الرسائل والأطروحات

1. أسامة معقافي، النخبة الحاكمة ومسار التحول الديمقراطي، دراسة حالة تونس (1987- 2010)، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، (2010 -2011 ).
2. بلقيس أبو أصبع، النخبة السياسية الحاكمة في اليمن (1978-1990)، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة.
3. رحالي محمد، النخبة السياسية المحلية ومسألة التنمية، ( دراسة حالة المجلس الشعبي الولائي لولاية سيدي بلعباس)، رسالة ماجستير، جامعة وهران، الجزائر، (2012-2013) .
4. غالب البكري، النخبة السياسية في الجمهورية اليمنية (الوزراء والمحافظون 1997-2008م)، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء.
5. ميسون محمد عمير، النخب السياسية الفلسطينية وأثرها على الوحدة الوطنية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين –  نابلس، 2012م، منشورة، ص13.

ثالثا : الدوريات العلمية

1. أنور بن قاسم الخضري، الطائفية وفتيل الحرب الأهلية في اليمن، مجلة سياسات عربية، (قطر، العدد 6، يناير 2014).
2. على شعثان، المؤثرات الخارجية في المماحكات اليمنية، مجلة سياسات عربية (قطر، العدد 12، يناير، 2015.
3. عادل الشرجبي، وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن الرابحون والخاسرون وإمكانية التطبيق، مجلة سياسيات عربية، قطر، العدد7، مارس، 2014.
4. محمد جميح، المشهد اليمني بعد سقوط صنعاء، مجلة السياسات العربية، قطر، العدد11، نوفمبر 2014 .

رابعا : المواقع الاكترونية

1. أمل عالم، تقرير بعنوان الصراع السعودي الإيراني على اليمن وجهة نظر يمنية، مركز الجزيرة للدراسات، يونيو 2015،  على الرابط: http://goo.gl/cQaXg3 .
2. عبدالله علي صبري، المال السعودي في اليمن يتصدر حديث الناس، موقع يمن برس، بتاريخ  15/12/2015، على الرابط: http://goo.gl/Z79I1B
3. خطاب عبد الملك الحوثي، موقع يتويوب، بتاريخ 20/1/2016، على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=Gw8WRL4Sud0
4.    عبده عايش، الحوثيون بصنعاء.. نهب منظّم وصدمة بين الأهالي، موقع الجزيرة نت، تاريخ 20/1/2016، على الرابط: http://goo.gl/IE8b8f
5. خبر بعنوان (الرئيس هادي يقيل محافظ عمران محمد دماج ومحافظ إب)، موقع التغيير، تاريخ 15/1/2016، على الرابط: http://goo.gl/9L6kPV
6. قناة الجزيرة، فلم وثائقي بعنوان مخبر القاعدة، على يتويوب، تاريخ 29/12/2015، على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=p96ITMrwjjw
7. فلم وثائقي بعنوان ” الصندوق الأسود – الطريق إلى صنعاء ” قناة الجزيرة، بتاريخ 29/1/2016، على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=5RyUVPZSRhk
8. عبده عايش، مواجهات أرحب تثير المخاوف باليمن، موقع الجزيرة نت، تاريخ 10/1/2016، على الرابط: http://goo.gl/CNovMM
9. عبدالله علي صبري، المال السعودي في اليمن يتصدر حديث الناس، موقع يمن برس، بتاريخ  15/12/2015، على الرابط: http://goo.gl/Z79I1B
10. تقرير بعنوان اللواءات يسيطرون على حركة المحافظين الجدد بمصر ويؤدون اليمين، موقع العربي الجديد، بتاريخ 10/1/2015، على الرابط: http://goo.gl/pqkKcx
11. موقع المعاجم في شبكة الإنترنت، بتاريخ 23/ 12/ 2015، على الرابط: http://goo.gl/9L2Fc5  
12.  موقع المعاني في شبكة الإنترنت بتاريخ 23/ 12/ 2015، على الرابط: http://goo.gl/cZwTLS
13. خبر بعنوان ” هادي يعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن”، موقع العربية نت، بتاريخ دخول 28/1/2016، على الرابط: http://goo.gl/nS5jJK  
14. خبر بعنوان اليمنيون يراقبون “اختبارات النفوذ” بين هادي وصالح، موقع جزيرة نت، تاريخ دخول 28/1/2016، على الرابط: http://goo.gl/zO4m25

---

[1] موقع المعاجم في شبكة الإنترنت، بتاريخ 23/ 12/ 2015، على الرابط: http://goo.gl/9L2Fc5 .

[2]   المرجع نفسه .

[3]  موقع المعاني في شبكة الإنترنت، بتاريخ 23/ 12/ 2015، على الرابط:http://goo.gl/cZwTLS.

[4]   ميسون محمد عمير ، النخب السياسية الفلسطينية وأثرها على الوحدة الوطنية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، نابلس، 2012م، منشورة، ص13.

[5] مولود زايد الطبيب، علم الاجتماع السياسي، منشورات جامعة السابع من أبريل، ليبيا –الزواية، 2007م ،ط1، ص189.

[6]  المرجع نفسه، ص 190.

[7]  برهان غليون، مجتمع النخبة، معهد الإنماء العربي، لبنان –بيروت، 1986، ط1، ص12.

[8]  مولود زايد الطبيب، مرجع السابق، ص189.

[9]  عبد الناصر المودع، ” دليل المصطلحات السياسية “، مؤسسة كنعان للنشر، اليمن –صنعاء، 2012، ط1، ص446.

[10]  غالب البكري، النخبة السياسية في الجمهورية اليمنية (الوزراء والمحافظون 1997-2008م)، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، ص 15-14 .

[11]   غالب البكري، مرجع سابق، ص16.

[12]  بلقيس أبو أصبع، النخبة السياسية الحاكمة في اليمن (1978-1990)، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، ص 18.

[13]  بوتومور، الصفوة والمجتمع، ترجمة محمد الجوهري وآخرون، (دار المعرفة الجامعية، الأسكندرية -مصر، 1988)، ص32.

[14]  أسامة معقافي، النخبة الحاكمة ومسار التحول الديمقراطي دراسة حالة تونس (1987- 2010)، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، (2010 -2011 ) , ص125.

[15]  المرجع نفسه، ص 126.

[16]  رحالي محمد، النخبة السياسية المحلية ومسألة التنمية (دراسة حالة المجلس الشعبي الولائي لولاية سيدي بلعباس)، رسالة ماجستير، جامعة وهران، الجزائر، 2012-2013، ص 28.

[17]  أسامة معفاقي، مرجع سابق، ص126.

[18]  أسامة معفاقي، مرجع سابق، ص129.

[19]  المرجع نفسه، ص130.

[20]  أسامة معفاقي، مرجع سابق، ص 131- 132.

[21]  تقرير بعنوان اللواءات يسيطرون على حركة المحافظين الجدد بمصر ويؤدون اليمين، موقع العربي الجديد، بتاريخ دخول 10/1/2015، رابط http://goo.gl/pqkKcx

[22]  د/ عبد المجيد المخلافي، نظم سياسية مقارنة، ( مركز الأمين النشر وتوزيع، صنعاء، 2005)، ط2

[23] د/ عبد المجيد المخلافي، مرجع، ص 102.

[24]  المرجع نفسه، ص 98

[25]  بلقيس أبو أصبع، مرجع سابق، ص54 .

[26]  على سبيل المثال: جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة المستقبل وجامعة الإيمان … وغيرها من جامعات الخاصة وأيضا في المستفيات فكلها من ملك النخبة التقليدية.

[27]  عبدالله علي صبري، المال السعودي في اليمن يتصدر حديث الناس، موقع يمن برس، بتاريخ 15/12/2015، على الرابط: http://goo.gl/Z79I1B

[28]  عبد المجيد المخلافي، مرجع سابق، ص98.

[29]  عادل الشرجبي، وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن الرابحون والخاسرون وإمكانية التطبيق، مجلة سياسيات عربية (قطر، العدد 7، مارس 2014، ص6)

[30]  عادل الشرجبي، مرجع سابق، ص 9

[31]  المرجع نفسه، ص 7-8.

[32]  فلم وثائقي بعنوان ” الصندوق الأسود – الطريق إلى صنعاء ” قناة الجزيرة، بتاريخ 29/1/2016، على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=5RyUVPZSRhk

[33]  أمل عالم، تقرير بعنوان الصراع السعودي الإيراني على اليمن وجهة نظر يمنية، مركز الجزيرة للدراسات، يونيو 2015، على الرابط: http://goo.gl/cQaXg3

[34]  محمد جميح، المشهد اليمني بعد سقوط صنعاء، مجلة سياسات عربية (قطر، العدد11، نوفمبر 2014 )، ص20.

[35]  أسامة معفاقي، مرجع سابق، ص84.

[36]  عبده عايش، مواجهات أرحب تثير المخاوف باليمن، موقع الجزيرة نت، تاريخ  10/1/2016، على الرابط: http://goo.gl/CNovMM

[37]  يعتبر معسكر الصمع من أكبر معسكرات الحرس الجمهوري.

[38]  قناة الجزيرة، فلم وثائقي بعنوان مخبر القاعدة، على اليتويوب، تاريخ 29/12/2015، على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=p96ITMrwjjw

[39]  بيان الجلسة العامة الثالثة، منقول من أنور بن قاسم الخضري، الطائفية وفتيل الحرب الأهلية في اليمن، مجلة سياسات عربية، ( قطر، العدد 6، يناير 2014، ص69).

[40]  المرجع نفسه .

[41]  السلفيون ضحية الإصلاح والسعودية وأمريكا، صحيفة الهوية، منقول من على شعثان، المؤثرات الخارجية في المماحكات اليمنية، مجلة سياسات عربية، (قطر، العدد 12، يناير 2015،ص109 )

[42]  خبر بعنوان الرئيس هادي يقيل محافظ عمران محمد دماج ومحافظ إب، موقع التغيير، تاريخ 15/1/2016، على الرابط: http://goo.gl/9L6kPV

[43] فلم وثائقي بعنوان ” الصندوق الأسود – الطريق إلى صنعاء ” مرجع سابق .

[44]  المرجع نفسه

[45]  محمد جميح، مرجع سابق، ص 18.

[46]  انظر خطاب عبد الملك الحوثي، موقع يتوبوب، بتاريخ 20/1/2016 ، على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=Gw8WRL4Sud0

[47]  عبده عايش، الحوثيون بصنعاء.. نهب منظّم وصدمة بين الأهالي، موقع الجزيرة نت، تاريخ 20/1/2016، على الرابط: http://goo.gl/IE8b8f

[48]  خبر بعنوان  (هادي يعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن، موقع العربية نت، بتاريخ 28/1/2016، على الرابط: http://goo.gl/nS5jJK

[49]  خبر بعنوان اليمنيون يراقبون “اختبارات النفوذ” بين هادي وصالح، موقع جزيرة نت، تاريخ  28/1/2016 ، على الرابط http://goo.gl/zO4m25