تُعدّ الحوكمة مفهومًا محوريًا في إدارة الشؤون العامة والمؤسسية، وهي ضرورية لضمان فعالية وشرعية أي نظام. وفي عالمنا المعاصر الذي يتسم بالتحديات المعقدة والفرص الهائلة، تبرز «الحوكمة الرشيدة» كعنصر حاسم لتحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية الشعوب. إنها ليست مجرد مجموعة من الإجراءات الفنية أو القانونية، بل هي نهج متكامل طويل الأجل يتطلب التعاون بين الحكومات والمواطنين.

ما هي الحوكمة؟

يُقصد بالحوكمة، في معناها العام، مجموع العمليات والمؤسسات والإجراءات والممارسات التي تُتَّخذ من خلالها القرارات المتعلّقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك وتُنظَّم. غير أنّ النقاش حول الحوكمة لم يتبلور بدايةً في المجال السياسي أو العام، بل وُلد في أحضان الشركات، وبخاصة في النموذج الأنجلو-ساكسوني لحوكمة الشركات. فقد انصبّ الاهتمام آنذاك على العلاقة التعاقدية بين المديرين والمساهمين، مع إعلاء شأن حماية المساهمين باعتبارهم «المُطالِبين المتبقّين» الوحيدين الذين يتحمّلون الخطر النهائي. وانطلقت هذه المقاربة من تصوّر الشركة بوصفها «عقدة من العقود» هدفها الأساسي تقليل التكاليف التعاقدية وتعظيم قيمة المساهمين. وبعد أن ترسّخ هذا التصوّر في مجال الشركات، جرى توسيع مفهوم الحوكمة ليُستعار لاحقًا ويُطبّق على أنماط الحكم الأخرى في الدولة، والمؤسسات العامة، والمنظمات الدولية، وسائر الفضاءات المشتركة.

ما هي الحوكمة الرشيدة تحديدًا؟

تضيف «الحوكمة الرشيدة» بعدًا معياريًا وتقييميًا لعملية الحكم، وهي تجسد شراكات بين الدولة والمجتمع، وبين المواطنين أنفسهم، وتستند إلى حوافز متقاربة ومؤسسات قوية. يمكن تعريف الحوكمة الرشيدة بأنها مجموعة من المبادئ والآليات القانونية والمؤسسية والتنظيمية التي تُعنى بالطريقة التي تُمارس بها السلطة في إدارة الموارد العامة، وذلك بما يضمن المساءلة، والشفافية، والمشاركة، وسيادة القانون، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والصالح العام. وعلى الرغم من عدم وجود تعريف دولي موحد للحوكمة الرشيدة، إلا أنها غالبًا ما تتضمن مجموعة من الخصائص والمبادئ الأساسية التي تعزز بعضها البعض.

من أبرز هذه الخصائص سيادة القانون، والتي تعني ممارسة سلطة الدولة باستخدام معايير مكتوبة ومنشورة تجسد قيمًا اجتماعية مدعومة على نطاق واسع، وتتجنب المحسوبية، وتتمتع بدعم شعبي عريض. ففي ظل سيادة القانون القوية، يلتزم الناس بالقانون ليس خوفًا، بل لأن لديهم مصلحة في فعاليته. وهذا يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع، ويُعد نتاجًا لعمليات اجتماعية معقدة ومتجذرة بعمق.

خاصية أخرى لا تقل أهمية هي الشفافية، والتي تعني أن الشؤون الرسمية تُجرى بطريقة تتيح المعلومات الجوهرية والإجرائية للناس والجماعات في المجتمع، وتكون مفهومة على نطاق واسع، مع مراعاة الحدود المعقولة التي تحمي الأمن والخصوصية. تتطلب الشفافية من المسؤولين توفير المعلومات، وتتطلب أيضًا وجود أفراد ومجموعات لديهم الأسباب والفرص لاستخدام هذه المعلومات، مثل القضاء المستقل والصحافة الحرة والمسؤولة والمجتمع المدني النشط.

أما المساءلة، فهي تشير إلى الإجراءات التي تُلزم المسؤولين ومن يسعون للتأثير عليهم باتباع القواعد المعمول بها التي تحدد العمليات والنتائج المقبولة، وإثبات أنهم قد اتبعوا هذه الإجراءات. تتطلب المساءلة طاقة سياسية من الأفراد وجماعات المصالح والمجتمع المدني والمحاكم والصحافة وأحزاب المعارضة للمطالبة بأن يتبع الحكام تفويضات شرعية ويوضحوا تصرفاتهم. وتشمل المساءلة المساءلة العمودية (الحكومة التي تستجيب للمواطنين والمواطنين الذين يقبلون ويلتزمون بالقوانين) والمساءلة الأفقية (قدرة جزء من الحكومة على اكتشاف ما تفعله القطاعات الأخرى ووقفه أو تصحيحه عند الضرورة).

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الحوكمة الرشيدة المشاركة الفعالة، والاستجابة لاحتياجات الناس، والكفاءة والفعالية في القطاع العام، والشرعية، والوصول إلى المعارف والمعلومات والتعليم، والتمكين السياسي، والمساواة، والاستدامة، بالإضافة إلى المواقف والقيم التي تعزز المسؤولية والتضامن والتسامح. هذه القيم مترابطة؛ فالمساءلة تتطلب الشفافية، وكلاهما يعمل بشكل أفضل حيث تكون القوانين سليمة ومدعومة على نطاق واسع، وإنفاذها العادل يثير أسئلة رئيسية حول المساءلة والشفافية.

الغاية الأوسع للحوكمة الرشيدة

الحوكمة الرشيدة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي مفتاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان حقوق الإنسان. من منظور حقوق الإنسان، فإن الحوكمة الرشيدة هي في الأساس عملية تضمن المؤسسات العامة من خلالها إدارة الشؤون والموارد العامة وتحقيق حقوق الإنسان. الاختبار الحقيقي للحوكمة «الرشيدة» يكمن في مدى وفائها بالتزامها بحقوق الإنسان، سواء كانت مدنية، ثقافية، اقتصادية، سياسية، أو اجتماعية. فالسؤال الأساسي المطروح هو: هل تضمن مؤسسات الحكم الحق في الصحة والسكن اللائق والغذاء الكافي والتعليم الجيد والعدالة المنصفة والأمن الشخصي؟.

تعزز الحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان بعضهما البعض بشكل متبادل. فمعايير حقوق الإنسان توفر مجموعة من القيم التي توجه الحكومات والجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية الأخرى في أعمالها، وتقدم معايير أداء يمكن من خلالها مساءلة هذه الجهات. ولا يمكن احترام حقوق الإنسان وحمايتها بشكل مستدام في غياب الحوكمة الرشيدة، التي توفر بيئة مؤاتية وممكّنة، بما في ذلك الأطر والمؤسسات القانونية المناسبة والعمليات السياسية والتنظيمية والإدارية المسؤولة عن الاستجابة لحقوق السكان واحتياجاتهم. يمكن تنظيم العلاقة حول مجالات رئيسية مثل: تعزيز المؤسسات الديمقراطية بما يسمح بمشاركة الرأي العام في وضع السياسات وإدماج الفئات الاجتماعية، تحسين تقديم الخدمات العامة لضمان الوفاء بالحقوق الأساسية مثل الحق في التعليم والصحة، إصلاح التشريعات والمؤسسات في مجال سيادة القانون لتحسين التنفيذ، ومكافحة الفساد من خلال المساءلة والشفافية والمشاركة.

تتجاوز الحوكمة الرشيدة التركيز على الأرباح المالية وحدها، وتدعو المنظمات إلى المساهمة بنشاط في الحماية الاجتماعية والبيئية. يجب أن يتعدى الغرض النهائي للمنظمة توليد الدخل ليشمل إحداث تغيير إيجابي، مثل مكافحة آثار تغير المناخ، ودعم المجتمعات المحلية، والتصدي لللامساواة الاجتماعية. كما أنها تشمل الإطار البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) بأكمله، حاكمةً أداء المنظمة وغايتها.

التحديات التي تواجه تحقيق الحوكمة الرشيدة

على الرغم من أهمية الحوكمة الرشيدة، فإن تحقيقها يواجه تحديات كبيرة. من أبرز هذه التحديات تجنب الإفراط في التشريعات والتنظيمات، حيث أن القواعد الصارمة قد تقيد المرونة وتزيد من الحوافز للفساد، مما يؤدي إلى هدر الموارد وعدم الاستجابة للواقع الاجتماعي. كما يجب إعطاء السياسة مكانها الصحيح في الحوكمة الجيدة، وعدم النظر إليها كمجرد مهام إدارية تقنية أو تمارين شكلية، بل كعملية تشمل النقاش العام والمشاركة المستدامة التي يمكن أن تُولّد طاقات شعبية.

يعد بناء دعم واسع النطاق للإصلاح أمرًا بالغ الأهمية، حيث لا يمكن أن تكون المبادرات فعالة إذا اقتصرت على لجان رفيعة المستوى أو على «عرض الرجل الواحد». يجب الوصول إلى المجتمعات وبناء قاعدة دعم واسعة النطاق لضمان ربط الحوكمة الرشيدة بمشاكل الحياة اليومية للمواطنين. كما يجب إيلاء اهتمام وثيق للحوافز؛ فالحوكمة الجيدة ليست مجرد مسألة “كونك شخصًا جيدًا”، بل يجب على المسؤولين والمواطنين أن يعتقدوا أنهم سيكونون أفضل حالًا في ظل نظام حكم مُصلَح، وأن الإصلاح يجلب منافع خاصة مثل تخفيض الضرائب أو فرص العمل. يجب إقناع المواطنين والمسؤولين بأنهم سيستفيدون من الإصلاح لخلق حافز مستدام.

علاوة على ذلك، يجب تقدير الرأي العام، من خلال استطلاعات الرأي والاجتماعات المجتمعية وتثقيف الجمهور حول المشاكل الرئيسية والتبرير للإصلاحات وتكاليف الحوكمة الأفضل والنتائج الفعلية. وتعزيز الضوابط والتوازنات أمر حيوي، بما في ذلك استقلالية القضاء، والرقابة التشريعية، ووجود هيئات مراقبة خارجية موثوقة، ونظام أمين المظالم (الأومبودسمان). لا يجب الاستهانة بالمعارضة للإصلاح، خاصة من قبل أصحاب المصالح الخاصة الذين يستفيدون من الوضع الراهن، وقد يحاولون إفشال جهود الشفافية والمساءلة من خلال تظاهرهم بالامتثال بينما يخفون المشاكل.

أخيرًا، تتطلب الحوكمة الرشيدة التركيز على المدى الطويل، حيث أن إصلاح الحوكمة، لا سيما فيما يتعلق بسيادة القانون وأسسها الاجتماعية، يستغرق جيلًا أو أكثر، وليس مجرد بضعة أشهر أو سنوات. كما أن التفكير الإقليمي أمر مهم، حيث يمكن للمجتمعات والحكومات المجاورة تبادل الأفكار والخبرات في مواجهة مشاكل مماثلة، والتعاون في القضايا العابرة للحدود. في مجال حوكمة الشركات، يُنظر إلى الفشل المتكرر للأنظمة الحالية، وتزايد فضائح الفساد المالي، والجدل حول تعويضات المديرين التنفيذيين، على أنها علامات على فشل النموذج المهيمن الذي يركز على المساهمين. يشير هذا إلى الحاجة إلى تحول نموذجي، يتطلب تجاوز الافتراض النفعي عن الفرد المدفوع بالمصلحة الذاتية إلى افتراض إنساني يركز على الأفراد الأحرار والمسؤولين والمجتمع الذي يسعى لتحقيق الصالح العام.

أمثلة ناجحة للحوكمة الرشيدة في العمل

لقد أظهرت العديد من المبادرات حول العالم أن الحوكمة الرشيدة ممكنة وذات تأثير إيجابي كبير:

• بنغالور، الهند: في عام 1993، بدأت وكالة لأبحاث السوق في بنغالور بجمع بيانات مسحية لتقييم جودة خدمات الحكومة المحلية، ونشرت «بطاقات تقرير» تفصل مستويات الفساد والكفاءة. أثارت هذه التقارير نقاشًا واسعًا وأدت إلى إطلاق قوة عمل «أجندة بنغالور» (BATF) التي ضمت مواطنين بارزين لزيادة مشاركة الصناعة والمجتمع المدني. ونتج عن ذلك تحسينات ملموسة مثل نظام التقييم الذاتي لضرائب الأملاك، مما عزز الروابط بين الحكومة والمجتمع المدني وسمح للمواطنين برؤية نتائج ملموسة، وأظهر قيمة ربط المصلحة الذاتية بالإصلاح.
• المكسيك: شهدت المكسيك تقدمًا سريعًا في تحقيق الشفافية في السياسة والحكومة. تم إلغاء الصناديق الرئاسية السرية، وأصبحت العديد من عمليات الشراء الحكومية تتم عبر الإنترنت، مما يتيح تتبع العطاءات والأسعار في الوقت الفعلي. كما تميزت الانتخابات الرئاسية عام 2000 بإجراءات شفافة للمراقبة، بما في ذلك صناديق الاقتراع الشفافة حرفيًا. وساهمت هذه الإصلاحات في بناء مناخ يمكن فيه للمواطنين وأحزاب المعارضة والصحافة الضغط من أجل المساءلة بشكل أكثر فعالية، مما يؤدي إلى دعم اجتماعي أوسع للقوانين والسياسات.
• هونغ كونغ (اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد – ICAC): تُعد اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ واحدة من أشهر وكالات مكافحة الفساد في العالم. اكتسبت مصداقية عامة من خلال ملاحقة وإدانة قادة شرطة فاسدين، وخصصت ثلاثة عقود من الجهد للتوعية العامة من خلال برامج مدرسية ودراما تلفزيونية وإعلانات، بهدف كسر فكرة أن الفساد حتمي وتقليل التسامح العام معه. أدت هذه الجهود إلى تغييرات ملحوظة في المواقف تجاه الفساد، حيث أصبح الشباب أكثر صرامة في آرائهم من كبار السن، مما يعكس تحولًا نحو شراكة طويلة الأمد بين اللجنة والمواطنين في مكافحة الفساد.
• الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD): تمثل النيباد مبادرة إقليمية واعدة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، ودمج أفريقيا في الاقتصاد العالمي. تجسد النيباد التزامًا مشتركًا بين قادة الدول الأفريقية، بدعم من مجموعة الثماني والمنظمات الدولية، لتحسين جودة الحوكمة والتنسيق بين الدول في المنطقة. يضمن «آلية المراجعة من الأقران الأفريقية» (PRM) الرصد والتقييم الجماعي لجهود الحوكمة والتنمية، وتشجع تبادل الخبرات والموارد بين الدول الأفريقية، مما يعالج المشاكل المشتركة ذات النطاق الإقليمي والدولي مع تقديم حلول مناسبة للواقع الاجتماعي المحلي.