المقدمة

يعتبر حق الحصول على المياه من أهم الحقوق الأساسية التي يجب توفرها في الحياة، بل يرتبط هذا الحق بحق الحياة وهو شرط ضروري لحياة الإنسان وأي كائن حي؛ ولذلك تعظم قول الله تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي” فحياة الإنسان مرتبطة بتوفر المياه، والأمم السابقة هجرت وتركت أوطانها بسبب عدم توفر المياه.

إن حق الحصول على المياه هو “حق كل فرد في الحصول على كمية من الماء كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها وميسورة ماليا لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية”[1]

ويلاحظ من التعريف الذي اعتمد من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن هناك شروطَا لتوفر حق المياه[2] وهي ما يلي:

• الكفاية: أنه لابد أن تكون المياه كافية، سواء أكانت للشرب أم للاستخدامات المنزلية كالنظافة مثلا.
•   أن تكون آمنة: ويقصد به خلو المياه من التلوث الذي يسبب الأمراض التي تصيب الإنسان.
• شرط القبول.
• سهولة الحصول عليه: ويقصد به قدرة أي فرد على الحصول على المياه اللازمة لأغراض الشرب والاستخدام الشخصي.

أولًا: الجانب النظري والقانوني لحق الحصول على المياه:

حق الحصول على مياه آمنة وميسرة من الحقوق الاجتماعية الحديثة التي ظهرت في القرن 21، والتي جاءت نتيجة للتطور في الحياة الاجتماعية للبشرية، وتزايد الظواهر ذات العلاقة كتغير المناخ وظاهرة الجفاف والتصحر والتزايد السكاني في العالم … الخ.

وقد بدأ حق الحصول على المياه يأخذ مناحي أخرى في التطور، بل وأصبح له المادة المستقلة في دستور بعض الدول، وسوف نقوم بتناول أهم النصوص والإعلانات والمواثيق التي تتضمن حق الحصول على المياه دوليًا وإقليميًا ووطنيًا وهي ما يلي:

1. حق الحصول على المياه في الإعلانات والمواثيق الدولية.

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يعتبر كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، صادران عن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، حيث ترد معظم الحقوق في هذه الشرعية الدولية.

وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م بأنه “لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن الإرادة”[3]

• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وكما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن ” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية …”[4]

ويتضح من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه لم يذكر الحق في الحصول على مياه آمنة وميسرة وكافية بشكل مباشر، ولكنه أدرجها ضمن الحقوق المعيشية الكريمة ولم يعطِ لهذا الحق مادة مستقلة، إلا أنها ركزت بشكل كبير على الغذاء والملبس والمسكن مع تغير في الألفاظ.

ولم يدرج حق الحصول على المياه إلا على سبيل الحصر بمعنى أن حق الحصول على المياه يندرج تحت إحدى الخدمات اللازمة التي يجب أن تتوفر من أجل الحصول على مستوى معيشي لائق.

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW): تعتبر اتفاقية السيداو قانونًا دوليًا في حقوق المرأة، وقد ورد حق الحصول على المياه في اتفاقية السيداو كالآتي: ” التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء ونقل والاتصالات”[5].

نرى أنه قد ذكرت الاتفاقية ضرورة إمداد الماء بشكل مباشر، وأن ذلك شرط من شروط التمتع بالمعيشة الملائمة، و لم يذكر ذلك في الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهذا يعكس التطور في حق الحصول على المياه، إلا أنه لم يكن له مادة مستقلة في الاتفاقية، ولكنه أدرج كبقية الاتفاقيات في حق المعيشة الكريمة.

•   اتفاقية حقوق الطفل: ورد في اتفاقية حقوق الطفل ” تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي “[6]، وهنا لم يذكر بشكل مباشر وصريح في اتفاقية حقوق الطفل حق الحصول على المياه، غير أنه ذكر حق العيش الملائم والذي يتضمن ضرورة الحصول على المياه والذي يضمن النمو البدني والعقلي للطفل، وكما في اتفاقية السيداو لم يذكر ضرورة إمداد الطفل بالماء باعتباره حقا له.

• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: ورد حق الحصول على المياه  في هذه الاتفاقية ضمن الخدمات الاجتماعية فقد نصت على” إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات “[7].

وتتكون هذه المادة من شقين، يمثل الشق الأول الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية ويتضمن الحق في الحصول على المياه في هذه الخدمات، أما الشق الآخر فهو الواجبات أي ضرورة الوفاء بالاشتراكات في الخدمات، إلا أن الاتفاقية لم تذكر ماهو الإجراء الواجب في حالة عدم قدرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الوفاء بالاشتراكات لأي سبب كان وفي حالة عدم التزام الدولة بتوفير المياه،  هذا ما يعكس نوعًا من رداءة الاتفاقية بالمقارنة مع العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذا اتفاقية السيداو .

•  اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة: جاء حق الحصول على المياه في هذه الاتفاقية في ثلاثة بنود وهي ” إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من خدمات المجتمع، بما في ذلك المساعدة الشخصية لضرورة تيسير معيشتهم وإدماجهم في المجتمع ووقايتهم من الانعزال والانفصال عنه “[8].

وكما ذكر في نفس الاتفاقية ” استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم “[9]. ” منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة “[10].

لقد جزأت حق الحصول على المياه في ثلاثة بنود منها الرعاية الصحية وحق الحصول على الخدمات الاجتماعية التي تتضمن حق الحصول على المياه، ولم توجد مادة مستقلة تؤكد على ضرورة حق الحصول على المياه للمعاقين، غير أنها أكدت على منع الحرمان من السوائل وهذا لم يوجد في الاتفاقيات السابقة.

2. حق الحصول على المياه في إعلانات ومواثيق إقليمية: يعتبر إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان أحد أهم الوثائق الإقليمية في الوطن العربي التي تناولت حقوق الإنسان ومن هذا المنطلق قمنا بالتحليل كما يلي:

• إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام: ورد في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان حق المعيشة الكريمة والذي نص على أن “تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له كفايته وكفاية من يعول، ويتمثل ذلك في المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية [11].

• الميثاق العربي لحقوق الإنسان: وكما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بأن ” لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر الرفاه والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة، وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكانياتها لتنفيذ هذه الحقوق”[12].

3. حق الحصول على المياه في الدساتير والقوانين اليمنية: وعلى المستوى الوطني فإننا سوف نتناول دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991م، والدستور معدل في تاريخ 2001، وكذلك مخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور الدولة الاتحادية.

بالنسبة لحق الحصول على المياه في دستور الجمهورية اليمنية فلم يذكر في دستور 1991 والدستور المعدل عام 2001، إلا أنه بعد ثورة 2011 وما أفرزته مخرجات الثورة بدأ حق الحصول على المياه في الظهور، وذلك في مخرجات الحوار الوطني والتي نصت على ” الماء حق إنساني أساسي، ولكل  مواطن حق الحصول على مياه آمنة بالكمية الكافية وبسعر معقول للشرب والاستخدامات المنزلية وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك “[13] .

” تكفل الدولة توفير الماء الصالح للشرب كحق إنساني أساسي لكل مواطن بكمية كافية “[14].

” المياه ثروة وطنية سيادية ينظم القانون طرق الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان، ولكل مواطن حق الحصول على مياه نظيفة بكميات كافية وبسعر مناسب للشرب والاحتياجات البيولوجية ويجب اعتماد سياسية الأمن المائي والغذائي، وتضمن الدولة ذلك “[15].

“لكل فرد الحق في الحصول على مياه نظيفة وبكمية كافية، تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة هذا الحق “[16]. ومن الملاحظ في دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991 أنه لم يذكر في النص حق الحصول على مياه آمنة و ميسرة ماليا، بل لم تذكر أي مادة بشأن حق المعيشة الكريمة للمواطن اليمني، ولم يذكر حق الرعاية الصحية، غير أنه (الدستور) ركز على الحقوق المدنية، وأهمل الحقوق الاجتماعية، و هذا ما يعكس رداءة الدستور في تطوير مواده حول الحقوق والواجبات.

ولكن ما أفرزته نتائج ثورة 2011م  من مخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور الدولة الاتحادية، هو التأكيد على أن حق الحصول على المياه حق إنساني وعلى الدولة توفيرها، ومسودة دستور الدولة الاتحادية  تعكس تطورًا كبيرًا للحقوق الاجتماعية وخصوصا حق الحصول على المياه *.

أما بالنسبة لقانون المياه في اليمن فقد ورد كالآتي “تحظى مياه الشرب والاستخدامات المنزلية بالأولوية المطلقة”[17] ولم يتم الاعتراف بحق الحصول على المياه كحق إنساني، أو كحق للحصول على المعيشة الملائمة، مثل الاتفاقيات الدولية والإقليمية، ولكنه اعتبر من الأولويات المطلقة.

ولم يضع شروطًا كافية و سهلة للحصول على مياه ميسرة ماليا، وهو ما يعكس رداءة القانون اليمني إذا ما قورن بالمعاهدات والإعلانات السابقة، إلا أنه ورد الاعتراف بحق الحصول على المياه من قبل اللجنة المعينة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بتعليق رقم 15 بشأن حق الحصول على الماء.

ثانيًا: الجانب الميداني: حق الحصول على المياه في الجمهورية اليمنية

سبق لنا أن تعرفنا على حق الحصول على مياه آمنة وميسرة في الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية وفي الدساتير والقوانين الوطنية، وذلك في جانب التقرير النظري، ولكن يجب علينا التعرف على مدى إيفاء الحكومات المتعاقبة في الجمهورية اليمنية وذلك خلال فترة ما بعد الوحدة من عام 1990 حتى عام 2014.

فقد قام الباحث بتقسيم هذه الفترة على حسب الحكومات اليمنية مع استثناء حكومة فرج بن غانم وذلك نظرا لقصر فترة هذه الحكومة التي لم تتجاوز السنة كاملة، إلا أننا ندرس الحكومات الأخرى ابتداء من حكومة العطاس(1990) وانتهاء بحكومة باسندوة (2014) وهي ما يلي :

1. حكومة أبو بكر العطاس (1990-1994م)

تعتبر حكومة العطاس أول حكومة للجمهورية اليمنية والتي أعقبت التوقيع على الوحدة اليمنية بين جنوب اليمن وشماله، وتم توزيع الحقائب الوزارية في حكومة العطاس بين حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي، وقد ركزت هذه الحكومة على الشؤون السياسية وأهملت الشؤون الاجتماعية .

حيث أظهرت المؤشرات عام 1994 الخاصة بالمصادر التي تزود بها المساكن بالمياه تفاوت النسب، حيث بلغ إجمالي الذين يحصلون على المياه من الآبار بحوالي 37.75% من إجمالي السكان ونسبة الحصول على المياه عبر المشروع العام التابع للدولة بحوالي 21.18% من إجمالي السكان، ويأتي بعد ذلك المشروع التعاوني 11.89 % ومصدر العيون 10.04% والمشروع الخاص 5.91% من إجمالي السكان[18].

وتعتبر هذه النسب قليلة، فإن حصول السكان على المياه عن طريق الآبار يعد غير صحي، فمياه الآبار غير مأمونة وغير نقية، وإن الذين يحصلون على المياه من قبل الحكومة حوالي 21.18%، والذين لا يحصلون على المياه من قبل الحكومة – مشروع عام تابع للدولة- حوالي 79.82 %، وهي نسبة مرتفعة، وتتوزع النسبة على المصادر الأخرى غير الآمنة؛ ويعود ذلك إلى دخول اليمن حالة من الحرب واهتمام الحكومة بتقسم الحقائب الوزارية، مما تسبب في تدهور الخدمات الاجتماعية والتي منها خدمة توفير المياه للسكان.

وإن ما أظهرته النتائج هو أن أعلى نسبة لتغطية الحكومة للمياه بين المحافظات اليمنية هي محافظة عدن، وقد بلغت نسبة الذين يحصلون على المياه التي تصل إلى المنازل بحوالي 90.76% من إجمالي سكان محافظة عدن [19]، وتعود هذه النسبة المرتفعة في ذلك إلى طبيعة النظام الاشتراكي الذي كان يحكم الجنوب اليمن سابقا والذي عمل على توفير خدمة توصيل المياه للمنازل.

وكما يظهر من الملحق (أ) أن حكومة العطاس لم تفِ بحق الحصول على المياه مقارنة بالحكومات الأخرى، فنسبة الذين لا يحصلون على المياه تفوق 70% وهي الأعلى من بين الحكومات جميعها.

• حكومة عبد العزيز عبد الغني (1994- 1997م)

جاءت حكومة عبد الغني بعد أن شهد اليمن حربًا أهلية في العام 1994م، والتي تعرف بحرب الانفصال، واستمرت هذه الحكومة لمدة ثلاث سنوات، كما تقاسم حقائبها عقب الحرب حزب المؤتمر الشعبي وحزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث ظهر الضعف في خدمات المياه، سواء أكانت في الريف أم في الحضر، واعتمدت المدن الرئيسية، وخصوصا أمانة العاصمة على مياه الوايتات[20]، وكذلك بلغت نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه مأمونة بحوالي 61% من أجمالي السكان [21].

وهي نسبة مرتفعة، وقد كان هذا الضعف في توفير الخدمات من آثار حرب الانفصال، وكذلك دخول اليمن حالة من الصراع على السلطة، وخصوصا بين حزب الإصلاح والمؤتمر، ذلك بعد تهميش الحزب الاشتراكي ومحاولة المؤتمر التفرد بالسلطة وإقصاء حزب الإصلاح، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وخصوصا في مجال التنمية، ومنها خدمات الإمدادات بالمياه.

ويظهر من الملحق (أ) أن حكومة عبد الغني لم تفِ بحق الحصول على المياه، حيث إن نسبة الذين لا يحصلون على المياه لا تزال أكثر من 50% مقارنة بالحكومات الأخرى.

• حكومة عبد الكريم الإرياني (1998- 2001م)

جاءت حكومة الإرياني بعد حكومة فرج بن غانم في 1997م، وهي حكومة مكونة من حزب المؤتمر الشعبي العام، والتي كان من المفترض أنها تعمل على التنمية في ظل وجود حزب واحد في الحكومة، وعدم وجود أي مناكفات سياسية، إلا أنه أظهرت المؤشرات وفقا لتقرير التنمية البشرية أن نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه مأمونة حوالي 64.0% [22].

وحيث يبلغ عدد السكان الذين لا يحصلون على مياه مأمونة حوالي 11.094,400 نسمة، ومن بين هؤلاء تبلغ نسبة الأسر الفقيرة حوالي 34.9%، والذين يعيشون في الفقر المدقع حوالي 27.0% من إجمالي الذين لا يحصلون على مياه مأمونة [23]. حيث نجد أن 33.0 % تقريبا من الأسر الفقيرة في الجمهورية اليمنية تحصل على خدمات المياه عبر خطوط الأنابيب الآمنة، وفي حين أن 67% من إجمالي الأسر تحصل على المياه من مصادر غير مأمونة أو نقية [24].

ونجد أن حوالي 78.0% من أجمالي الأسر على مستوى الجمهورية اليمنية تعاني من مشقة في الحصول على المياه، إذ تقطع مسافة تزيد على ربع الساعة للوصول إلى مصدر المياه والعودة إلى المنزل[25].

ويعود السبب في ارتفاع نسبة الأسر الذين لا يحصلون على المياه، إلى اهتمام حكومة الإرياني بأزمة الحدود بين اليمن والسعودية وتأزم العلاقات اليمنية – السعودية، وأزمة جزيرة حنيش، وعدم اهتمام الحكومة بمجالات التنمية، وخصوصا إمداد السكان بالمياه وتركيز اهتمامها بالقضايا السياسة الخارجية، باعتبارها من أولويات العمل الحكومي.

• حكومتا عبد القادر باجمال (2001- 2006م)

تعتبر حكومة باجمال من أطول الحكومات اليمنية من حيث توليها السلطة التنفيذية، حيث استمرت سبع سنوات، وكان من المفترض أن تعمل في مجال التنمية، وخصوصا خدمة الحصول على المياه بحكم طول فترة التولي.

 ففي عام 2004 بلغت نسبة التغطية عبر الشبكات الأهلية والخاصة والفردية نحو 30% من السكان، وبلغت تغطية المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي 9.2% ، أي 1.8 مليون منتفع بالمياه، ومن خلال 214 ألف مشترك، وتعتمد الأسر الريفية في حصولها على المياه على مياه غير آمنة بحوالي 50%[26]، وهي نسبة قليلة وخصوصا أنه قد بلغ عدد السكان في التعداد السكاني لعام 2004م بحوالي 24 مليون نسمة، ويعود السبب إلى أن الحكومة قد ركزت اهتمامها على القضايا الدولية، وخصوصا مكافحة الإرهاب، حيث كان إنفاق الحكومة على شراء الأسلحة، ودون اهتمام بمجال التنمية الاجتماعية، وخصوصا، الحصول على المياه.

وكما يعود السبب إلى الجرعة السعرية على المشتقات النفطية والتي أثرت على المواطنين بشكل مباشر، وخصوصا في الريف الذي يعتمد على مادة الديزل لنقل المياه من المصادر إلى المنازل، وكما نرى فإن حكومة باجمال لم تفِ بحق الحصول على المياه، وخصوصا أن النسبة تقارب نسبة الحكومة السابقة لها، وكذلك لم تقم بأي دور إيجابي تجاه حق الحصول على المياه وهذا ما يبدو في ملحق رقم (أ).

•  حكومة على محمد مجور (2007- 2011م)

جاءت حكومة مجور بعد حكومة باجمال،  واستمرت لمدة خمس سنوات، وتظهر إحدى الدراسات نسبَا متفاوتة في مصادر المياه لدى الأسر اليمنية كالآتي: الشبكة العامة 66.1%، والشبكة الخاصة 2.1%، والشبكة التعاونية 6.1%، وشراء الوايتات 11%، وحمل بأوعية من المصدر 19.8% ومصادر غير معروفة 1%،  ويتم نقل الماء بواسطة أوعية تحمل على الظهر، أو عن طريق الحمير والبغال بنسبة 40.4%[27].

فبرغم ارتفاع نسبة الذين يحصلون على المياه من الدولة، إلا أنه تقترب نسبة الذين يحصلون على مياه بطرق شاقة، وصعبة ومكلفة مثل شراء الوايتات، والنقل بالأوعية – وخصوصا نقلها بواسطة حملها على الظهر أو عن طريق الحيوانات – من نسبة الذين يحصلون على مياه عن طريق الدولة .

ويلاحظ من ملحق رقم (أ) أن حكومة مجور أسهمت في الحصول على المياه، حيث ارتفعت نسبة الذين يحصلون على المياه إلى أكثر من النصف، وذلك مقارنة بالحكومات السابقة، وسبب ذلك هو أن الحكومة جاءت بعد انتخابات 2006 الرئاسية، ولكنها لم تفِ بحق الحصول على المياه تماما، فنسبة الذين لا يحصلون على المياه المأمونة تقترب من نسبة الذين يحصلون عليها.

• حكومة محمد سالم باسندوة (2011- 2014م)

جاءت حكومة باسندوة بعد احتجاجات أطاحت بنظام حزب المؤتمر الشعبي العام، وتعتبر حكومة باسندوة حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت من عدة أحزاب يمنية.

وتقترب نسبة الأسر اليمنية التي تتوفر لها سبل الوصول إلى مصادر مأمونة لمياه الشرب من 60%، وتحصل ثلاثة أرباع الأسر في المناطق الحضرية على مياه مأمونة، فيما تقتصر ميزة الاستفادة من المصادر المأمونة لمياه الشرب على أقل من نصف الأسر التي تعيش في الريف[28]، وبلغت نسبة الذين يحصلون على خدمة المياه في عام 2011و 2012 حوالي 3,586,000 نسمة، وفي عام 2013  بحوالي 7,214,000 نسمة [29]، وتقدر نسبة المحرومين من مياه الشرب بحوالي 39.8 % من إجمالي السكان[30].

حيث إن 4.5 مليون طفل يعيشون في منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه مأمون[31]، ويأتي هذا التدهور في حق الحصول على المياه في ظل تركيز حكومة باسندوة على الإصلاحات السياسية، وفقا للمبادرة الخليجية والتركيز على عمل مخرجات الحوار الوطني واستتباب الأمن وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية باعتبارها من أولويات العمل الحكومي، ناهيك عن المماحكات السياسية بين مختلف الأحزاب، وخصوصا أنها حكومة الوفاق؛ لذا فإن حكومة باسندوة لم تفِ بحق الحصول على المياه، وخصوصا أن نسبة الذين يحصلون على المياه قد قلت، وارتفعت نسبة الذين لا يحصلون عليها، وذلك بالمقارنة مع حكومة مجور وذلك ما يظهر من ملحق (أ).

الخاتمة

يعتبر حق الحصول على المياه من أهم الحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها الفرد، إلا أن معظم الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية وحتى الدساتير والقوانين الوطنية، أهملت هذا الحق واعتبرته جزءًا من الحقوق المعيشية، ولم تخصص له المادة المستقلة، وقد جاء الاعتراف بهذا الحق من قبل اللجنة المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، غير أن المستقبل سيأتي بالأفضل، وسيتم الاعتراف به من قبل المجتمع الدولي، وخصوصا مع تزايد الأوبئة وتلوث البيئة وتغير المناخ … وغيرها.

مثل حق الحصول على المياه تدهورًا من قبل الحكومات اليمنية، ابتداءً من حكومة العطاس وانتهاء بحكومة باسندوة، حيث ركزت الحكومات على الاهتمامات السياسية وأهملت مجالات التنمية الاجتماعية، وهو ما أدى بشكل أساسي إلى تدهور حق الحصول على المياه، وخاصة مع عدم وجود تقنين من قبل المشرع في الاعتراف بهذا الحق.

وأخيرا يأمل الباحث في وضع قوانين خاصة لأجل الحصول على المياه، والاعتراف بها حقا إنسانيا، وكذلك وفقا للشروط التي وضعتها اللجنة المعنية بالحقوق الاجتماعية، وكذلك أن تصب اهتمامات الحكومات المقبلة على  تحسين الأوضاع المعيشية وخاصة حق الحصول على المياه باعتباره هو الحياة للبشرية .

قائمة المرجع

أولا: الإعلانات والمواثيق والقوانين:

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2. إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام.
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
5. اتفاقية حقوق الطفل.
6. الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
7. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
8. الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
9. قانون رقم (32) لسنة 2002م بشــأن المياه.
10. وثيقة مخرجات الحوار الوطني.
11. مسودة دستور الدولة الاتحادية اليمنية.

ثانيا: الكتب والتقارير:

1. كتاب الإحصاء السنوي 2013م، الجهاز المركزي للإحصاء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صنعاء – اليمن – 2013م.
2. النتائج الرئيسية للمسح الوطني الصحي الديمغرافي لعام 2013م، وزارة الصحة العامة والسكان، الجهاز المركزي للإحصاء، صنعاء – اليمن.
3. خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2000- 2006م، الجمهورية اليمنية وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
4. التقرير الرئيسي لنتائج المسح الوطني لظاهرة الفقر 1990م، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، صنعاء – اليمن.
5. النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، ديسمبر 1994م، التقرير النهائي، الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، مارس 1996م.
6. التقرير السنوي، اليمن – 1997م، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، اليمن – صنعاء 1997م.
7.  اليمن، تقرير التنمية البشرية 2000/2001م، وزارة التخطيط والتنمية الجمهورية اليمنية صنعاء.
8. بيانات مبادرة أكسفورد للحد من الفقر والتنمية البشرية (2013)، نقلا عن تقرير التنمية الإنسانية العربية، دليل الفقر متعدد الأبعاد، سياسة معالجة مشاكل الحرمان المتشابكة في الدول العربية، عبد الحميد نوار، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية.

ثالثا: الدراسات العلمية:

1. واقع الأسرة اليمنية المعاصرة والتغيير في الوظائف مسائل نظرية وميدانية، أعداد المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل، صنعاء، 2008م.

رابعا: المواقع الالكترونية:

1.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، حق الحصول على المياه، صحيفة الوقائع رقم 35، موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب المفوض السامي، تاريخ 5/7/2016م، الساعة 8:20 مساءً، على رابط http://goo.gl/INMnwU
2. تقرير 2010م، منظمة الصحة العالمية و اليونيسف، برنامج الرقابة المشتركة لإمدادات المياه والصرف الصحي، موقع اليونيسف، بتاريخ 22/8/2016م الساعة 8:40 مساءً، على رابط http://goo.gl/NBGmNv . 

الملاحق

ملاحظات :  

1. بيانات الرسم البياني للملحق(أ) من عدة مصادر موجودة في الدراسة.
2. الرسم البياني للمحلق (ب) الذي يظهر استخدام السكان لمصادر المياه الآمنة وغير الآمنة من إعداد الباحث، وفقا لنتائج التعداد السكاني 1994 و2004، والدراسة التي قام بها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل في 2008 م.
3. تمثل المصادر المختلفة الشراء بالوايت والنقل من الآبار والحمل بالأوعية.. وغيرها.

---

المصادر:

[1] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، حق الحصول على المياه، صحيفة الوقائع رقم 35، ص4، موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي، تاريخ 5/7/2016م، الساعة 8:20 مساء، على رابط http://goo.gl/INMnwU

[2]  المرجع نفسه، ص4.

[3] البند رقم (1)، المادة رقم (25)، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مأخوذة من موقع  الأمم المتحدة بتاريخ 5/7/2016م الساعة 8:45 مساءً، على رابط http://goo.gl/9Y4Sm

[4]  المادة رقم (11)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موقع مكتبة حقوق الإنسان جامعة منيسوتا، بتاريخ 7/7/2016م الساعة 7:00 مساءً، على رابط http://goo.gl/caUjsC .

[5] الفقرة (ج)، البند (2)، المادة رقم (14)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مأخوذة من موقع مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، بتاريخ 7/7/2016م الساعة 7:10 مساءً، على رابط http://goo.gl/DGKZ76

[6] البند (أ)، المادة رقم (27)، اتفاقية حقوق الطفل، مأخوذة من موقع مكتبة حقوق الإنسان جامعة منيسوتا، بتاريخ 7/7/2016م الساعة 7:20 مساءً، على رابط http://goo.gl/ujGPXF

[7] البند(هـ)، المادة رقم (43)، الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مأخوذة من موقع الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان، بتاريخ 7/7/2016م الساعة 8:30 مساءً، على رابط http://goo.gl/AZfRf6

[8] البند (ب)، المادة رقم (19)، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مأخوذة من موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب المفوض السامي، بتاريخ 9/7/2016م الساعة 9:15 مساءَ، على رابط http://goo.gl/KIsVBV

[9] البند (ج)، المادة (19)، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مرجع سبق ذكره .

[10] البند (و)، المادة (25)، مرجع نفسه .

[11] البند (ج)، المادة رقم (17)، إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، على رابط موقع مكتبة حقوق الإنسان جامعة منيسوتا، بتاريخ 9/7/2016م الساعة 9:00 مساء، http://goo.gl/4jyoMW

[12] المادة رقم (38)، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مأخوذة من موقع مكتبة حقوق الإنسان جامعة منيسوتا، بتاريخ 9/7/2016م الساعة 9:13 مساءَ، على رابط http://goo.gl/OKQlhz .

[13] وثيقة مخرجات الحوار الوطني، فصل استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، التقرير النهائي، القضايا البيئية، ص175.

[14] المادة (43) المرجع السابق، فصل الحقوق والحريات، القرارات النهائية، ص200.

[15] المادة رقم (13)، المرجع السابق، فصل بناء الدولة، الأسس الاجتماعية، التقرير النهائي، ص92.

[16] المادة رقم (102)، مسودة الدستور، الدولة الاتحادية اليمنية، فصل الحقوق والحريات، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

* ملاحظة: وقد يكون هذا نوع من التطور في الإعلانات والمواثيق الإقليمية، إلا أنه جاء بعد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2002، في تعليقها رقم 15 بشأن حق الحصول على الماء.

[17]  المادة رقم (20)، الفصل الأول، الباب الرابع، من قانون رقم (32) لسنة 2002م بشــأن المياه، موقع محاماة نت، تاريخ 20/8/2016م الساعة 4:45 عصرا، على رابط http://goo.gl/sMYezM

[18] النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، ديسمبر 1994م، التقرير النهائي، الجمهورية اليمنية وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، مارس 1996، ص 55.

[19]  المرجع السابق. ص55.

[20] التقرير السنوي، اليمن – 1997م، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، اليمن – صنعاء 1997م، ص160.

[21] اليمن، تقرير التنمية البشرية 2000/2001م، وزارة التخطيط والتنمية الجمهورية اليمنية، ص 15.

[22] تقرير التنمية البشرية 2000/2001م، المرجع السابق ذكره، ص 15.

[23] المرجع نفسه.

[24] التقرير الرئيسي لنتائج المسح الوطني لظاهرة الفقر 1990م، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء، صنعاء – اليمن، ص 271 .

[25] المرجع نفسه، ص 271.

[26]  خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2000- 2006م، الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ص115 -116.

[27] واقع الأسرة اليمنية المعاصرة والتغيير في الوظائف، مسائل نظرية وميدانية، إعداد المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل، صنعاء، 2008م، ص 73- 74.

[28] النتائج الرئيسية للمسح الوطني الصحي الديمغرافي لعام 2013م، وزارة الصحة العامة والسكان، الجهاز المركزي للإحصاء، صنعاء – اليمن، ص2.

[29] كتاب الإحصاء السنوي 2013م، الجهاز المركزي للإحصاء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صنعاء – اليمن – 2013م.

[30] عبد الحميد نوار، بيانات مبادرة أكسفورد للحد من الفقر والتنمية البشرية (2013)، نقلا عن تقرير التنمية الإنسانية العربية، دليل الفقر المتعدد الأبعاد، سياسة معالجة مشاكل الحرمان المتشابكة في الدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية.

[31]  تقرير 2010م، منظمة الصحة العالمية و اليونيسف، برنامج الرقابة المشتركة لإمدادات المياه والصرف الصحي، موقع اليونسيف، بتاريخ 22/8/2016م الساعة 8:40 مساءً، على رابط http://goo.gl/NBGmNv .