نبذة تاريخية حول العلاقات الأمريكية الأوروبية:
تعد أوروبا من القارات الهامة في العالم، حيث شهدت تغيرات وثورات كبيرة وحاسمة في تاريخها القريب والبعيد، ونشبت فيها حربان عالميتان شلت بتأثيراتهما جميع أنحاء العالم وغيرته، وتتمتع هذه القارة بأهمية اقتصادية وصناعية، وبعدما أحست دولها بضرورة التوجه نحو تطوير اقتصادي قبل العسكري والاهتمام بالديمقراطية وضمان حقوق الإنسان فيها، وامتلكت أهمية بالغة بعد أن توجهت نحو توحيد دولها وجهودها داخليا وإظهار هذه الوحدة خارجيًا[1].
وأوروبا مثل كل دول العالم لها علاقاتها الواسعة مع الدول المجاورة لها بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، فمثلا، مر خط العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا بمراحل انحسار وازدهار، لكن كان للجانب الاقتصادي فيها النصيب الأكبر، لذا، ظلت العلاقة التي كانت تسعى الولايات المتحدة إلى تأكيدها والمحافظة عليها، فظلت الولايات المتحدة تحاول جاهدة لأن تظل أوروبا تحت جناحها، وقد وقعت أوروبا تحت سيطرتها بفعل الأحداث التي حدثت في الأربعينيات من القرن المنصرم، فقد كانت العلاقة بينها وبين الاتحاد الأوروبي علاقة التابع بالمتبوع، ليس رغبة ولكن ضرورة ملحة اقتصاديًا وأمنيًا، والتي جعلت العلاقات على هذا النحو[2]؛ لذا يمكن القول إنه لم يكن الاتحاد الأوروبي بعد تسعينات القرن العشرين والجماعة الاقتصادية الأوروبية في السبعينات والثمانينات المسيطر الوحيد على القرار الأوروبي، فالولايات المتحدة أدت دورًا أساسيًا في القارة الأوروبية[3]. وزادت الضغوط على أوروبا ومحاولة جرها إلى المربع الذي رسمته لها الولايات المتحدة الأمريكية في محاولات جاهدة من أجل تأكيد تبعية أوروبا للولايات المتحدة الأمريكية . لقد تحولت الشراكة بعد الحرب الباردة إلى منافسة ومد نفوذ، وقد عمل الاتحاد الأوروبي على تطوير علاقاته وبناء علاقات جديدة مع دول وأقاليم مثل الكاريبي وأفريقية ودول المحيط الهادي ودول البحر المتوسط، ولقد نظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه قوة تنموية عظمى تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التنمية[4].
[1] – إلياس طاهر، مستقبل العلاقات الاسترايجية الأمريكية الأوروبية، مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، ص٣٠٣.
[2] – إلياس طاهر، المرجع السابق، ص303.
[3] – حسين طلال مقلد، المعوقات التي تواجه العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية، المجلد ٢٧، العدد الثالث، ٢٠١١، ص243.
[4] – حسين طلال، مرجع سابق، ص243.
-أهم الأسباب التي جعلت أوروبا تحت سيطرة وتأثير الولايات المتحدة
لكل حدث سياسي سوابق ومؤشرات ولكل سيطرة مقدمات؛ لذلك ظلت العلاقة الأوروبية بالولايات المتحدة غير متكافئة تخضع لسيطرة طرف على طرف آخر وفرض سياسته، واستخدام مقدرات الآخر في سبيل تحقيق أهداف المسيطر.
أوروبا تعرف بعظمتها، فهي تلك التي سيطرت على مساحات كبيرة من العالم وكان لها مستعمرات على امتدات القارات، وكان لخضوع تلك القارة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية مقدمات، “كانت أوروبا وخصوصا الغربية العنصر الفاعل والمتحكم ولمدة طويلة في العلاقات الدولية وكانت موضع نزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ونتيجة الصراع القائم في سباق التسلح بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أثقل كاهلها والذي ترتب عليه بروز كل من أوروبا واليابان وهما حليفان كبيران للولايات المتحدة كقوى عظمى اقتصادية جديدة، ومع تنامي القدرات الأوروبية بات الاتحاد الأوروبي يشكل خصمًا ومنافسًا قويًا، فقد ضعفت قدرات الولايات المتحدة وقدراتها على السيطرة والقيادة، كقوة عظمى وطبعًا اختلفت التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة فقد كانت التهديدات تلك في نظام الثنائية القطبية واضحة، أما اليوم فالولايات المتحدة تواجه تهديدات من نوع آخر ذات طبيعة إثنية ولم تعد ذات طبيعة سياسية عسكرية “[1].
لقد سعت أمريكا إلى محاولات عديدة من أجل تعزيز وجودها في العالم وقيادة العالم فكانت تدرك جيدا بأنها يجب أن تضع أوروبا تحت سيطرتها، وذلك من خلال:
– نجاح أمريكا في توريط أوروبا في إعادة إعمار أوروبا المركزية وأوروبا الشرقية مما أشغلها وأضعفها، وهذا ما صرحت به مادلين أولبرايت في مجلس العلاقات الخارجية في ٢٨/٦/١٩٩٩م، وقالت إن هذا يخدم تركيا كما نجحت من خلال فرض سياسة صندوق النقد الدولي في أوروبا لتمويل نفقات هذا الإعمار ووصل الحلف الأمريكي إلى حد عزل روسيا ومحاصرتها في منطقة بحر القزوين وهو ما يعرف بأزمة القوقاز، ومن خلال نجاحها في السيطرة على العديد من الدول وتحويلها إلى نفوذها وخاصة في هذه المنطقة التي تعتبر الخليج الثاني لما تحويه من ثورات، فمنذ انهيار الشيوعية والاتحاد السوفيتي عام ١٩٩١م، وأمريكا منفردة بالموقف الدولي، وهي تعد خطوات نحو إعادة صياغة أنظمة العالم وعلاقاتها بما يركز زعامتها، و من أبرز القضايا التي انفردت بها أمريكا بالمواقف الدولية فيها منذ ١٩٩١م:
– تمكن أمريكا من قيادة العالم في حرب الخليج وسير فرنسا وبريطانيا تحت قيادتها .
– إحكام القبضة الأمريكية على الخليج ونفطه والتحكم به وإنتاجه وحتى أسعاره .
– نجاحها في الإبقاء على حلف الناتو وزيادة أعضائه وتفعيل دورها في حرب البلقان .
– الضغط لتوسيع الاتحاد الأوروبي بضم عدد من الدول في أوروبا الشرقية التي تدين بالولاء لأمريكا التي ساعدتهم للتخلص من الهيمنة الروسية .
– إضعاف مجلس الأمن وتفعيل دور الأمين العام للأمم المتحدة في القضايا العالمية .
– استغلال أحداث ١١ من سبتمبر ٢٠٠١م لإرغام العالم تبني سياساتها الرامية لمكافحة الإرهاب، ومع العلم أن بريطانيا سارت مبكرا في رسم سياساتها الخارجية من خلال تأمين مصلحة الدولة الأولى في العالم؛ بسبب عدد من التغيرات التي حصلت لها سواء على المستوى السياسي من خلال الأزمة الدستورية وصراع العمال والمحافظين، أو من خلال إخفاقاتها بالاحتفاظ على مستعمراتها القوية وخاصة في مصر وسوريا والسعودية وباكستان، أو من خلال النزاعات الانفصالية التي باتت تهدد كيانها، أما فرنسا فهي وحدها التي قامت بمحاولة جادة للتأثير على تفرد أمريكا بالموقف الدولي متخذة من الرأي العام العالمي الرافض الحرب على العراق، لكن فرنسا لوحت بالفيتو ضد القرار المقدم من بريطانيا وأمريكا لمجلس الأمن ولكن أمريكا وبريطانيا سحبتا مشروع القرار من مجلس الأمن، وشنت الحرب على العراق، وهذا ما ألجأ فرنسا وروسيا للتسليم الفوري بخسارة المعركة مع أمريكا على صعيد الموقف الدولي[2].
ومن أبرز الأسباب التي جعلت أوروبا تابعة للولايات المتحدة أنها استسلمت للقيادة الأمريكية عند إنشاء حلف شمال الأطلسي خوفًا من التهديد السوفيتي، لأن القدرات العسكرية الأوروبية لم تكن بالقدر الكافي للوقوف بوجه أي خطر خارجي، ولأنه خرجت من الحرب العالمية الأولى والثانية منهكة ومتدمرة، وقد وقعت الدول الأوروبية تحت الضغوط الأمريكية اقتصاديَا إضافة إلى التأثيرات السياسية التي انبعثت عنها بفعل مشروع مارشال الاقتصادي الذي وقعت الولايات المتحدة من خلاله على ملايين الدولارات للدول الأوروبية لإعادة بنيتها التحتية، ومما أثر بالفعل في الاقتصاد الأوروبي، وكان له تأثيرات سياسية من جانب آخر، ولهذا أحست الدول الأوروبية بأنها مدينة للولايات المتحدة الأمريكية في مقابل هذه المساعدات على الرغم من أن هذا الإحساس لم يدم طويلا، ففي الستينات جاء الجنرال ديغول إلى السلطة في فرنسا ليقف بوجه العلاقات مع الولايات المتحدة وخاصة في حلف الأطلسي وأبدى معارضة شديدة لها ودعا إلى الاستقلال عن الولايات المتحدة، ولم تنحصر تلك الدعوات على ديغول وفرنسا فقط بل اتسعت إلى أشخاص ومناطق أخرى[3].
[1] – العلاقات الأوروبية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين، العدد ٣٥، دراسات دولية، ص77.
[2] – rhoum ‘lasaad ben ,https:// m.facebook .com/notes/lasaadben rhouma, الثلاثاء، 19-5، الساعة الرابعة عصرا .
[3] – إلياس طاهر، مرجع سابق، ص 304.
مظاهر تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على الاتحاد الأوروبي:
لقد برز تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على الاتحاد الأوروبي من عدة جوانب ففي المجال الاقتصادي تطور مجال التعاون الاقتصادي بين دول الاتحاد والولايات المتحدة إلى أن تم إلغاء حتى التعرفة بين الطرفين، وهو ما أدى إلى تطور العلاقات، لقد أدت تلك العلاقات إلى صعوبة تحديد مدى إسهام هذه العوامل في الارتباط الأمريكي بأوروبا، لكن من الواضح أن العلاقات المتينة بين أوروبا والنخبة السياسية والدبلوماسية الأمريكية شكلت جزءًا مهمًا من معطيات الحرب الباردة[1].
ولم يكن المجال الاقتصادي لوحده الذي برز فيه تأثير الولايات المتحدة، بل أيضا استطاعت الولايات المتحدة التأثير على أوروبا، من خلال التأثير تارة عبر حلفائها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتارة عبر الناتو، والذي تجسدت في التأسيس لما يعرف بالمجتمع الأمني الأطلسي، ويعد مشروع التكامل الأوروبي جزءًا مؤسساتيا مهما، و من الحرب الباردة بشكل عام فقد استمرت الجماعة الأوروبية خلال الحرب الباردة بأداء دور ما يسمى بالقوة المدنية، وقد عرفت كارين سميث هذا المفهوم بأنه لاعب يستخدم وسائل مدنية من أجل الإقناع ولمتابعة الأهداف المدنية وتعد عملية صنع القرار في السياسة الخارجية جزءًا من الرقابة الديمقراطية واستقصاء الرأي العام فلو قيس رد الفعل الأوروبي تجاه الصراعات في المنطقة مقابل رد الفعل الأمريكي تجاه تلك الصراعات فالاتحاد الأوروبي لا ينخرط انخراطًا جماعيًا، تارة يكون قليلًا وتارة ينعدم، بينما أمريكا فالساحة مفتوحة أمامها للتدخل لذلك فالولايات المتحدة قد تشترك مع أوروبا في الأداة الناعمة لحل الصراعات، أما الأداة الصلبة للاتحاد الأوروبي فإنها ينظر إليها على أنها شريك غير مفيد[2].
وفي المقابل كانت أوروبا تدرك الهيمنة التي تحاول الولايات المتحدة أن تفرضها عليها، لكنها كانت تسعى جاهدة لمقاومة تلك الهيمنة، فمثلا كان لفرنسا وبريطانيا دور في بث الدسائس بين السوفيت والولايات المتحدة لكن العملاقين حاولا تخطي تلك المرحلة من خلال اجتماع كيندي وخروتشوف ١٩٦١م في فيانا، ومن أجل قوة واحدة، وقد أكد ذلك أيضًا اجتمعهما (بريجنيف وكيندي) سنة ١٩٧٩م، وقد استمر هذا الوضع أيضًا في الاجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي والروسي في 19- 9 -1999م، في قضية كوسوفا بأوروبا الشرقية، بالرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحرص على أن تظل أوروبا تحت المظلة الأمريكية إلا أن مواقفها تباينت، فالولايات المتحدة الأمريكية لا ترى خطرًا على مصالحها من وجود قوة عسكرية مستقلة إلى جانب حلف الناتو فقد صرح وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية توماس بيكرينغ في خطاب له بجامعة فرجينيا بتاريخ 7- 11 -2000م، قائلا أن أوروبا الأقوى عسكريًا ستخدم مصالحنا جميعًا، وستنسجم تمامًا بدعم أمريكا لتكامل أوروبا وأن قدرة أوروبا على القيام بعمليات لحفظ السلام تصب في مصالحنا القومية[3].
لقد حاولت أمريكا كسر جناح تلك القوى التي تقف في وجه طموحه في السيطرة على أوروبا ومنها محاولة أمريكا إضعاف فرنسا، ومن أعمال أمريكا لإضعاف فرنسا وإجبارها على السير معها في تنفيذ سياساتها مقابل بعض فتات يرمى لها مايلي:
– توحيد ألمانيا لتزاحم فرنسا على قيادة أوروبا و إضافة جهد ثاني لفرنسا ومن خلال تقوية ألمانيا يغذي سياستها الإقصائية لبريطانيا في الشؤون الأوروبية.
– توسيع أوروبا وحلف الناتو نحو الشرق ليشمل أوروبا الشرقية وروسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي.
– ظهور روسيا خصم جيد لمحاولة فرنسا التزعم.
– فشل فرنسا في إحباط المخططات الأمريكية.
لكن نجاح أمريكا في إيصال عملائها على رأس أهم المؤسسات الأوروبية مثل روما نو برودي رئيس وزراء إيطاليا الأسبق على رأس المفوضية الأوروبية وخافيا رسولانا منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي وماله من علاقات مع المخابرات الأمريكية .
– السيطرة على النفط من قبل أمريكا ومايعنيه من خنق أوروبا التي تحتاج أغلب نفطها من الخارج وارتفاع أسعار النفط عامل موجه ضد هذه العملية وقد ظهر جليًا تواطؤ توني بلير مع أمريكا بتأجيجها الرأي العام الأوروبي ضد السياسة الضريبية عندما أعلن عن رفضه لخفض الضرائب عن المحروقات، و نجاح أمريكا بأحداث التغيير المطلوب في السياسة الاقتصادية الأوروبية يمكنها من الاستيلاء على الأسواق الأوربية وخاصة قطاع الاتصال.
ونتيجة لذلك تحاول الولايات المتحدة من خلال سياساتها الحول دون ظهور منافس لها سواء في أوروبا أو آسيا؛ لذلك فالولايات المتحدة تركز على القوة بمفهومها الواسع، حيث عملت على زيادة قدراتها بما يدفع الدول الأخرى للتخلي عن محاولة اللحاق بها ومن أجل أن تحافظ على مكانتها تحاول الولايات المتحدة أو تعتمد على الجانب العسكري والأمني في محاولة السيطرة على المنافسة الأوروبية لها وتتخذ من حلف شمال الأطلسي وسياساته الأمنية مجالًا للسيطرة على أوروبا ومنع ظهورها كقوة منافسة للسياسة الأمريكية ومصالحها سواء داخل أوروبا أو خارجها، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية رضي الأوروبيون بالحماية الأمريكية ماعدا فرنسا والمتمثلة بتواجد 312 ألف من الجنود الأمريكيين وبمظلة نووية أمريكية رادعة؛ وذلك للانصراف إلى إعمار ماهدمته الحرب، وبعد نهاية الحرب الباردة لم يتغير الوضع فما زالت القواعد الأمركية منتشرة في أوروبا من قبل الحلف الأطلسي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
لقد استسلمت أوروبا للقيادة العسكرية الأمريكية عند إنشاء حلف شمال الأطلسي خوفًا من التهديد السوفيتي؛ لأن القدرات العسكرية الأوروبية لم تكن بالقدر الكافي للوقوف بوجه أي خطر ولأنه خرجت من الحرب العالمية الأولى والثانية منهكة ومتدمرة، وقد وقعت الدول الأوروبية تحت الضغوط الأمريكية اقتصاديًا إضافة إلى التاثيرات السياسية التي انبعثت عنها بفعل مشروع مارشال الاقتصادي الذي دفعت الولايات المتحدة من خلاله ملايين الدولارات للدول الأوروبية لإعادة بنيتها التحتية؛ ومما أثر بالفعل في الاقتصاد الأوروبي وكان له تأثيرات سياسية من جانب آخر، ولهذا أحست الدول الأوروبية بأنها مدينة للولايات المتحدة الأمريكية في مقابل هذه المساعدات على الرغم من أن هذا الإحساس لم يدم طويلا[4].
[1] – حسين طلال مقلد، مرجع سابق، ص242.
[2] -حسين طلال مقلد، مرجع سابق، ص244.
[3] – rhoum ‘lasaad ben , https:// m.facebook .com/notes/lasaadben rhouma , الثلاثاء، 19-5، الساعة الرابعة عصرا.
[4] – إلياس طاهر محمد أمين، مرجع سابق، ص303.
