المقدمة
سوريا واسمها الرسمي الجُمهُورِيّةُ العَرَبِيّةُ السُورِيّةُ، هي دولة جمهورية، نظام الحكم فيها رئاسي، والسلطة التشريعيّة بيد مجلس الشعب، وعاصمتها دمشق ويبلغ عدد سكانها اثنين وعشرين مليون ونصف المليون نسمة، وذلك حسب تقديرات عام 2013م، ورئيسها الحالي هو بشار الأسد رغم الظروف والحرب التي تمر بها سوريا، إلا أنه مازال على رأس السلطة .
وبالنسبة لموقعها “تقع سوريا في الجزء الشرقي من البحر المتوسط، يحدها شمالا تركيا وشرقا العراق وجنوبا الأردن وفلسطين وغربا لبنان والبحر المتوسط، وتبلغ مساحتها الكلية (185.180 كم2) من مساحتها الكلية إلى جانب مساحة الجولان المحتل التي تبلغ (1295كم2) من مساحتها الكلية، ويبلغ إجمالي حدودها البرية مع دول الجوار، (2253كم) مع العراق، و(76كم) مع فلسطين المحتلة، و(375كم) مع لبنان، و(822كم) مع تركيا، أما حدودها البحرية فتبلغ (193كم)”[1].
“تقع سوريا الطبيعية شمال الحجاز وتمتد من رفح والعقبة جنوبًا إلى جبال طوروس عند حدود ديار بكر وتغلب شمالًا ومن البحر المتوسط غربًا إلى بادية السماوة والفرات الأدنى شرقا، غير أن سورية تحت وطأة الاستعمار والتقسيم والظروف الإقليمية المترتبة عليها صارت بحدودها الحالية تعني جزءًا من سورية الطبيعية أي الجزء الذي كان يطلق عليه في أعقاب خروج الأتراك من البلاد العربية اسم المنطقة الشرقية[2].
“وتشكل مساحة سورية بوضعها الحالي أكثر من نصف سوريا الطبيعية، وهي مثلثة الشكل وتنقسم إلى مناطق ساحلية مع نطاق ضيق مزدوج من الجبال ومنطقة شرقية كبرى وتشمل الجبال والبادية الواسعة، أما الأجزاء الأخرى من سورية الطبيعية فهي تشكل دول لبنان، الأردن وفلسطين بالإضافة إلى منطقة أنطاكية ولواء الإسكندرون الذي لا تزال تركية تحتلها منذ عام 1939م “[3]، ولموقع سوريا أهمية كبيرة تكمن في التالي:
الأهمية الجغرافية:
“لموقع سوريا أهمية كبيرة قديمًا وحديثًا لإشرافها على طرق الموصلات البرية والبحرية من دول الخليج العربي والأردن والعراق، وكذا إيران وتركيا وتستمد أهميتها الاستراتيجية من نقاط القوة :
– إشرافها على شرقي البحر الأبيض المتوسط.
– مركزها المتوسط للمواصلات الجوية والبرية من جنوب شرقي أوروبا وروسيا إلى باكستان والهند شرقًا والخليج جنوبًا ومصر غربًا.
– تحكمها في طرق مرور أنابيب النفط من المملكة العربية السعودية إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط في بانياس وطرابلس وصيدا وكذلك خطوط النفط من الموصل وكركوك في العراق .
– سيطرتها من خلال هضبة الجولان المحتلة حاليا على الجزء الشمالي من إسرائيل (الجليل الأعلى).
– تأثير حضارتها القديمة في الحضارات القديمة ما دفع العديد من البلدان إلى التفاعل مع سوريا”[4].
– تتوسط سوريا دولا كبرى وصغرى؛ ما يؤدي بدوره إلى أن تصبح سوقًا تجاريًا واعدًا بالاستثمار، والذي يعود بمردود اقتصادي عالٍ. (توسطها مفترق الطرق في جغرافيا القرن العشرين، فهي تتوسط دولتين أكبر هما تركيا والعراق، ودولتين أصغر هما لبنان والأردن بحدود برية مشتركة. وهي أسواق واعدة للتجارة والاستثمار، يمكن أن تخلق -إذا توفرت الأدوات والفكر الصحيح- منطقة اقتصادية تموج بالنشاط بما يحسن دخل الفرد ويخلق وظائف جديدة ويطور التكنولوجيا[5].
- ساعدها موقعها الجغرافي على مواجهة التغيرات الدولية وأصبحت قدرتها على المساومة أكبر وأكثر تأثيرًا.
“هذا الموقع المتولد من حتمية الجغرافيا قد ساهم في تقوية أوراق التساوم السورية، بل جعلها الورقة الأقوى من أي رهان آخر، وهو الذي ساعدها على التغلب على الانكشاف الاستراتيجي الذي حدث بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي، وذلك عن طريق بناء التحالفات والروابط مع القوى الإقليمية كتركيا وإيران.
وقد فقدت سوريا جزءًا كبيرًا من أراضيها نتيجة الاستعمار فمنطقة الجولان لازالت إلى اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتنبع أسباب تمسك إسرائيل بمنطقة الجولان من الأهمية التي تحتلها هذه المنطقة وهي:
الأهمية الاستراتيجية:
“يشكل الجولان 1% من مساحة الأراضي السورية حيث تصل مساحتها إلى (1860 كم2)، وقد احتل الجيش الإسرائيلي يوم 5 يونيو/حزيران 1967 حوالي 67.2% من مساحتها، أي تمت السيطرة الإسرائيلية المباشرة على (1250 كم2)، ورغم صغر مساحة الجولان بالنسبة إلى المساحة الكلية للدولة السورية، إلا أن الهضبة تشكل أهمية استراتيجية قصوى للأمن السوري، ذلك أن المرتفعات تكشف لإسرائيل تحركات القوات السورية في بعض المواقع وبالتالي تقلل من احتمالات أي مفاجآت عسكرية قد يفكر الجانب السوري في القيام بها، وعلى ذلك تعتبر الجولان ذات أهمية قصوى للجانب الإسرائيلي، فكما أن الهضبة بارتفاعها تشكل موقعًا كاشفًا للتحركات السورية، فإنها أيضا تشكل موقعًا كاشفًا للتحركات الإسرائيلية، أي أن من يسيطر على الجولان من الطرفين يرجح الميزان الاستراتيجي العسكري في صالحه في مواجهة الطرف الآخر، وفوق هذا تعتبر الجولان ذات أهمية قصوى للجانب الإسرائيلي لما تحققه من مساهمة في الأمن المائي لإسرائيل، حيث إن إشراف الجولان على بحيرة طبرية يمثل أمن ما يقارب من ثلث الاحتياجات المائية الإسرائيلية، فالمياه هي هاجس إسرائيل الأول لدرجة أن بعض الكتابات تكاد تفسر الصراع العربي الإسرائيلي برمته من منظور مائي”[6].
• نقاط الضعف :
وربما أن موقع سوريا الجغرافي شكل نقطة ضعف أكبر من كونه نقطة قوة ويكمن انتقام الجغرافية من خلاله كالآتي :
- قربها من إسرائيل فقد تحملت الكثير من مكونات الانفجار والصراع، لوجود القضية الفلسطينية، وبالتبعية العامل الإسرائيلي، ناهيك عن عوامل الصراع الأخرى النابعة من المكونات الإثنية والطائفية التي تشكل العنصر الأساسي للمنطقة، التي من شأن إثارتها وإشعالها تهديد أمن واستقرار المنطقة برمتها، من قلب أوراسيا والشرق الأوسط وصولا إلى أفريقيا وربما أوروبا”[7].
- “تعتبر الجغرافيا من محددات السياسة الخارجية للدولة، وقد تفضي إلى علاقة صراعية مع دولة مجاورة نتيجة عدم وجود حدود طبيعية مانعة أو نتيجة تمتع الدولة بموقع استراتيجي هام، يجعلها موضوعا للتنافس الدولي، أما فيما يتعلق بالمحددات الجغرافية في السياسة الخارجية السورية في علاقاتها بجوارها الإقليمي عامة وبتركية خاصة، يمكن القول إن لهذه المحددات أهمية بالغة تنبع من حقيقة أوضاع الجوار الجغرافي والخبرة التاريخية في العقلية السورية الناجمة عن هذا الجوار من ناحية أخرى”[8].
- مشكلة المياه وما خلفته من آثار سلبية، ففي حين تعتبر الدولة الغنية بمصادر المياه قوية، إلا أن الثروة المائية السورية جعلتها محط أطماع الغزاة”، فقد تصبح الجغرافيا عامل صراع بين دولتين، وهذا ما حدث مع كثير من الدول والذي قد يشكل عامل ضعف فمشكلة مياه نهر الفرات ودجلة بين سوريا وتركية مثلًا، وكذلك إثارة تركية مشكلة نهر العاصي وربطها بمسألة مياه نهري دجلة والفرات أو الاتهامات التركية السورية بدعم حزب العمال الكردستاني، في هذه الحال يمكن أن تعمل الجغرافية وسيطًا للصراع بينهما بمعنى أنها تسهل عمل هذه المصادر في إحداث الصراع بين الدولتين على نحو لم يكن ليحدث لو كانت هاتان الدولتان متباعدتين”[9].
لذلك كانت أغلب تفاعلات السياسة الخارجية السورية مع جيرانها تفاعلات صراعية”، ويلاحظ من الخبرة أن التفاعل الجغرافي ما بين سورية وجيرانها غلبت عليه عوامل ودوافع الصراع والتنافس لأسباب مختلفة، تعود في أحد جوانبها إلى عوامل جغرافية إقليمية قومية، كالعلاقة مع تركية التي تثور بينها وبين سورية مشكلات خلافية عدة، أبرزها مشكلة تقاسم مياه نهري دجلة والفرات وبقاء قضية لواء الإسكندرون السوري، الذي تنازلت عنه فرنسا لتركيا دون حل وكذلك ربط تركيا قضية نهر العاصي بقضية الفرات واتهام تركي لسوريا بدعم حزب العمال الكردستاني وغير ذلك من المشكلات”[10].
- النزاعات الحدودية والتي جعلت من السياسة الخارجية السورية في أغلبها سياسة محاولة استعادة الأراضي السورية المنتزعة”، قضية لواء الإسكندرون وما يتمتع به الموقع من أهمية استراتيجية على المدخل الشرقي للبحر المتوسط، وتتوفر في هذا الإقليم مقومات طبيعية مثالية لبناء المرافئ، بالإضافة إلى ما ينعم به اللواء من حياة بحرية زاخرة، وقد تمكنت تركيا بفضل السيطرة على هذا الموقع من الحصول على قاعدة بحرية حربية هامة، وإضافة إلى أنه غني بالمياه والأراضي الخصبة، حيث ينتهي إليه ثلاثة أنهار (عفرين والأسود والعاصي) وقد سعت تركيا إلى السيطرة على أعالي نهري دجلة والفرات وعلى أحواض عديدة”[11].
“ويلاحظ أن الوضعية الجغرافية لسوريا ساهمت في زيادة فرص الاحتكاكات مع جوراها الإقليمي، ولعل الخلفية التاريخية غير المستقرة التي شهدتها سوريا منذ استقلالها هي ما دفع الكاتب البريطاني باتريك سيل إلى اعتبار سورية مرآة عاكسة للمصالح المتصارعة في الشرق الأوسط، وأنه ليس من باب المصادفة أن تعكس سورية في تركيبتها السياسية الداخلية تنافسات جيرانها، وأن من يتزعم الشرق الأوسط يجب أن يسيطر على سوريا ويعلل ذلك بالوضع الاستراتيجي لسوريا كحارس للمداخل الشمالية الشرقية لمصر والطريق البري للعراق عبر البحر المتوسط ورأس الجزيرة العربية والبوابة الشمالية للوطن العربي”[12].
تأثير الموقع الجغرافي على السياسة الخارجية لسوريا:
” تقاس فاعلية السياسة الخارجية لأي دولة بمدى تحقيقها لأهدافها والمصالح القومية لهذه الدولة، وكذلك بمدى فاعليتها بالتكيف مع الظروف الداخلية والخارجية المتغيرة، ومدى قدرتها على مواجهة الأزمات التي تعترض تحقيق أهدافها، وبالنظر إلى السياسة الخارجية السورية فإن الآراء تختلف حول تقييمها، فهناك اتجاه يرى أن النظام السوري نجح في اتباع سياسة خارجية فعالة استطاعت أن تتكيف مع الظروف والأزمات من حيث قدرتها على الخروج بالنظام من حالة العزلة المفروضة عليه إقليميًا ودوليًا، ومن حيث قدرتها على المناورة السياسية من أجل تحقيق هامش من حرية الحركة للنظام السوري في محيطه الإقليمي بما ييسر تحقيق المصالح العليا للدولة السورية، وعلى صعيد آخر يرى البعض أن السياسة السورية تحتاج لإعادة البناء بما يناسب الظروف الدولية والإقليمية الحالية، وبما يجعلها امتدادًا لتماسك داخلي، لا أن تسعى لتحقيق شرعية زائفة، وبين هذا وذاك تعتبر قضية الجولان أحد المحكات التي يمكن من خلالها التعرف على مدى فاعلية السياسة الخارجية السورية من خلال تتبع موقع الجولان في هذه السياسة ومدى نجاحها في تحقيق أي تقدم في طريق استعادته”[13].
“وتعد سوريا بموقعها الجغرافي عرضة لدرجة عالية من الانكشاف والضغوط الخارجية، لأن الانكشاف الجيبوليتيكي لدولة مبتورة الرأس وذات حدود غير طبيعية يجعلها معرضة للتهديدات من كل جانب وبقاء هذه الدولة يتطلب السياسة الواقعية التي تخفف من حدة المطالبات بضم الأراضي التي كانت تابعة للدولة من قبل (الجولان، لواء الاسكندرون)، غير أن طبيعة موقع سوريا في قلب العالم العربي ووجودها على خط المواجهة مع إسرائيل منحها أهمية تحولت في كثير من الأوقات إلى موارد وقوى تأييد دبلوماسية تتعدى القدرات السورية، ولكن بصفة عامة تتراوح السياسة السورية ما بين أحلام الاسترجاع المتبقية ومستلزمات الواقعية”[14].
ويمكن أن نقيس السياسة الخارجية السورية في محور رئيسي وهو الدول المجاورة لها مثلًا:
- تركيا: كانت “صياغة العلاقات السورية مع دول الجوار عامة ومع تركيا خاصة لا تحكمها مرتكزات تقوم على عوامل استقرار طبيعية، بل تحكمها بالأساس موازين القوى بين سوريا وهذه الدول وقد ساعد على ذلك شكل وتركيبة الدولة الذي يتأثر توجه سياستها الخارجية بموقع سورية في قلب العالم العربي” [15]، فقد اعتمدت السياسة السورية في البداية على التدخل النشط في القضية الكردية، وذلك بدعم أنشطة حزب العمال الكردستاني وإيواء قياداته في سوريا وتمكينه ضمنيا من شن هجماتها ضد الأراضي التركية، وذلك بهدف استخدامه كورقة ضغط على تركيا من أجل تحسين الموقف السوري في قضايا المياه، هذا إلى جانب التأثير على إسرائيل ولو بشكل غير مباشر من خلال علاقتها مع تركيا، ولكن النظام السوري استغل التغير في القيادة التركية وتغير السياسة الخارجية التركية تجاه العالمين العربي والإسلامي كوسيلة للخروج من حالة العزلة المفروضة عليه، ولرغبته في تحقيق تهدئة مع الجانب التركي وتحويله إلى حليف، وذلك من خلال تصفية القضايا العالقة بين الجانبين، سواء فيما يتعلق بدعم الأكراد أو لواء الإسكندرونة، وقد يرى البعض أن ذلك ليس تكيفا أو قوة للنظام السوري وسياسته الخارجية بقدر كونه تغيرًا في الظروف الإقليمية أتاحتها التطورات الشرق أوسطية في السياسة التركية وتغيرها من نبرة الحياد البارد إلى التحرك الإيجابي، ولو لفظيًا على الأقل، وإن كان استغلال السياسة السورية لهذا الظرف المواتي أمرًا لا يمكن إنكاره، ولا شك أن تغير مسار العلاقات التركية نحو مزيد من التعاون والتنسيق يكسب النظام السوري قدرة على التكيف واستخدام القوة الدعائية لتوضيح إنجازات النظام، كما أنها تخفف العبء الصراعي على الجانب التركي وتحوله إلى حليف يزيد من رصيد توازن القوى ضد اسرائيل”[16].
- لبنان : اعتمدت السياسة السورية تجاه لبنان على التدخل في قضاياه الشائكة، بل والتواجد الفعلي في داخله (إلى إن تم إخراج القوات عام 2005 وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1559)، هذا إلى جانب دعم حزب الله كوسيلة للضغط على إسرائيل بفتح جبهة القتال دائمًا من خلاله ودعم المقاومة اللبنانية، من أجل استخدامها كورقة ضغط لإجبار إسرائيل على تحقيق تنازلات حقيقية إذا ما قامت مفاوضات حول الجولان، وبهذا لا تتورط سوريا في حرب مباشرة مع إسرائيل، وتعتمد على تعديل ميزان القوى من خلال المقاومة اللبنانية وبالأساس حزب الله”[17].
- فلسطين : اعتمدت السياسة السورية تجاه فلسطين على ضرورة منع الجانب الفلسطيني من القيام بتسوية منفردة مع الجانب الإسرائيلي حول قضاياه حتى لا تقف سوريا وحيدة تواجه إسرائيل مما يجبرها على تقديم أكبر قدر من التنازل، ولذلك كان هناك خلاف دائم بين السياسة السورية وبين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات؛ نظرًا لتحالفه في مسار التسوية مع الجانبين المصري والسعودي، وهما طرفان لا يمكن للجانب السوري الاستغناء عنهما أو على الأقل الوقوف في وجههما مجتمعين، وبعد رحيل ياسر عرفات اعتمدت السياسة السورية على دعم المعارضة الفلسطينية لتحقيق نفس الهدف، كما أن الدعم السوري لحركة حماس يعتبر هو الآخر ورقة للضغط على إسرائيل من أجل استعادة الجولان”[18].
- إسرائيل: السياسة الخارجية السورية تجاهها:
لا شك أن ملف الجولان يعد من أهم و أخطر الملفات على أجندة السياسة الخارجية السورية منذ احتلاله، نظرا للأهمية الاستراتيجية السابق توضيحها، وباعتباره جزءًا من الأرض السورية، وبالنظر إلى السياسة الخارجية السورية في محيطها الإقليمي الحالي، نرى أنها تعتمد على سياسة التدخل النشط في القضايا والملفات المحيطة من أجل إحداث نوع من توازن القوى والحصول على مزيد من أوراق الضغط للتلويح بها ضد إسرائيل من أجل استعادة الجولان[19].
وتبدي واشنطن مزيدا من الاستعداد للانخراط مع سوريا بعد سنوات من تجنبها، ويرى كثيرون أن سوريا تتمتع بوضع مريح اليوم، فهي قد أصبحت قوة إقليمية”[20]. ولذلك كانت عرضة “لاستمرار التنافس بين القوى الكبرى، فبينما تراهن أوروبا والولايات المتحدة على عنصر التغيير لتفكيك محور التحالف السوري الإيراني مع حزب الله، وهذا يمكنها من إعادة صياغة التوازنات في المنطقة لصالح أهدافها ومصالحها. أما روسيا فإنها تراهن على بقاء النظام لأن عملية التغيير في سوريا صعبة ومكلفة بالنسبة إلى حجم مصالحها خصوصًا أن روسيا تدير جزءًا من سياستها الخارجية في الشرق الأوسط من خلال علاقتها المتطورة مع النظام السوري في السنوات الأخيرة، وهى وعلى غير استعداد لخسارة وجودها العسكري على السواحل السورية وترك الساحة للمخططات الأمريكية والأوروبية حيث تمثل خسارتها لسوريا نهاية لوجودها في الشرق الأوسط ككل”[21].
- العراق :” تميزت السياسة السورية في عراق ما بعد صدام بدعم المقاومة العراقية ورفض الغزو الأمريكي للعراق، ووفقًا لذلك اكتسب الجانب السوري رصيدا من القوة المادية والناعمة، وذلك بالاعتماد على ما حققته المقاومة العراقية من قلب توازن القوى في غير صالح الطرف الأمريكي، ولا شك أن هذا التغير أعطى للسياسة الخارجية السورية نبرة أعلى باعتبارها تقف في صف المحادين للسياسة الأمريكية المتغطرسة، وإن كان ذلك بالاعتماد على محددات لا دخل للنظام السوري فيها، إلا أنها ترجح كفته في ميزان القوى تجاه إسرائيل، ومن ثم تلوح بالجديد في ملف استعادة الجولان”
“ونزولا عند منطق الجغرافيا واستجابة لمتطلباتها، وثقت سوريا علاقاتها مع إيران وتركيا وقطر، وأصلحت العلاقات مع السعودية، وأحيت الجزء الأكبر من نفوذها في لبنان، وأبقت على الروابط مع حزب الله، ومع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). واستجابة لهذا المعطى الجغرافي سعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى التحاور مع سوريا والاستعانة بمساعدتها في تحقيق الاستقرار في العراق وفي مساعي السلام في المنطقة، ونجحت سوريا في العامين الماضيين بإخراج نفسها من عزلة دولية استمرت لعدة سنوات.
فالجغرافيا نفسها كانت الشرط الشارط في استراتيجيات تلك البيئات تجاه سوريا، فجميع المخططات والمشاريع التي صيغت في دوائر القرار الدولي بهدف تغيير الأوضاع في المنطقة، صدمت بحقيقة مركزية سوريا الجغرافية، وأن التغييرات التي قد تحدث بها من شأنها التأثير في استقرار المنطقة وبواقع المصالح الدولية بها، عند هذا المنعطف تمت فرملة عجلات مركبة (المحافظين الجدد) السريعة العدو، ومن زاوية النظر تلك بنت إدارة أوباما جزءا من رؤيتها للحل في المنطقة”[22].
و استطاعت سوريا أن تقدم أيضًا رؤية استراتيجية لمستقبل المنطقة ومن خلال تلك الرؤية إعادة تعريف دورها الاستراتيجي، “وفي محاولة بدت على أنها استثمار في الوضع الجغرافي، سعت سوريا إلى إعادة تعريف دورها الاستراتيجي والاقتصادي في ظل الانفكاك من الهيمنة الخارجية على الإقليم. وإعادة تشكيل الوضع في المنطقة، طرحت سوريا مشروع (ربط البحور) كرؤية استراتيجية لمستقبل المنطقة، وقد أوضح الرئيس بشار الأسد في العام 2004 من إسطنبول عند افتتاح المنتدى الاقتصادي السوري-التركي، هذه الرؤية بقوله “عندما نفكر لاحقا في أن هذا الفضاء الاقتصادي سيتكامل فنحن نربط بين البحر المتوسط وما بين بحر قزوين والبحر الأسود والخليج العربي”، وأضاف “نستطيع أن نتكامل في هذا المجال عندما نربط هذه البحار الأربعة، ونصبح العقدة الإجبارية لكل هذا العالم في الاستثمار وفي النقل وغيره”، ولا شك أن هذا الطرح يتقاطع مع حراك أميركي تركي إيراني، لذلك ما زال كثير من المحللين ينحو للنظر إلى هذا الحراك من زاوية تمحوره حول السياسات النفطية الإقليمية، حيث يتنافس اللاعبون ليس للسيطرة على مناطق جغرافية بعينها، بل على خطوط الأنابيب وممرات الناقلات والعقود النفطية، كجوائز لهذه اللعبة الكبرى. وتبرز بالفعل أهمية الإقليم “جسرا للطاقة” يربط موارد الخليج مع آسيا الوسطى مع قزوين، إضافة إلى أن افتتاح خطوط نقل النفط والغاز يجعل من هذه البلاد من دون شك مهمة للطاقة العابرة، ما يعزز موقعها على الرقعة الدولية”[23].
لقد تميزت سياسة سوريا الخارجية تجاه بيئتها الإقليمية والدولية بكونها نتاج عوامل موضوعية تكمن في أوضاعها التاريخية والجغرافية والثقافية، من دون أن يعني ذلك استبعاد الطابع والتأثير الشخصي لقادتها في صوغ سياستها الخارجية”[24].
” ذلك مع تميز صانع السياسة الخارجية بحس استراتيجي عال، طالما تطابقت تصوراته لمركز سوريا مع توقعاته لحجم التغيير الدولي المحتمل في النسق الدولي، وذلك في إطار حسابات شاملة للعلاقة بين الأهداف والوسائل (الاستراتيجيات المتبعة)”[25].
“وتكتسب المحددات الجغرافية السورية أهمية بالنظر إلى الخلفية التاريخية لمنطقة بلاد الشام حيث يمكن التفرقة بين سوريا بحدودها الراهنة وشكلها الحالي، وسوريا الطبيعية حيث تحظى هذه التفرقة بمزيد من الاهتمام في عقلية السوريين، مما يجعل السياسة السورية الراهنة مشدودة أكثر لموقعها الجغرافي وخلفيتها التاريخية، فقد كانت سوريا من الناحية التاريخية جزءًا من منطقة أكبر وكان يقصد بها سوريا الطبيعية بلاد الشام برمتها، أي تلك المنطقة التي تقع بين البحر الأبيض المتوسط وغربا إلى الفرات الأدنى شرقا ومن جبال طوروس شمالا إلى رفح والعقبة موقعا مركزيا، وأيضًا لقربها من القلب الإقليمي والذي تدعم بأنماط وأشكال الأرض حيث امتدت سورية الطبيعية في الماضي من أقصى خليج الإسكندرون في الشمال مع الحدود التركية حتى مصر في الجنوب بطول 700كم وعرض نحو 150 كم، بين البحر الأبيض المتوسط في الغرب وبادية السماوة والصحراء في الشرق وكانت أرض فلسطين تعتبر جزءا مندمجا ومكملا لسوريا، ولذلك كان يطلق على سوريا بلاد الشام أو المشرق أو سورية الكبرى أو الشرق الأدنى، لأنها كانت وما تزال ملتقى الطرق الدولية”[26]. حيث كان ” لسوريا واجهة بحرية كبيرة قامت الدول الكبرى بقضمها، وكل ذلك أدى إلى أن سوريا وجدت نفسها بعد الاستقلال مطوقة بحزام من المشكلات الشائكة داخليًا وخارجيًا، فمع تركيا، رغبت سوريا بتسوية مشكلة لواء الإسكندورن ومشكلة تقاسم مياه نهري دجلة والفرات وما يرتبط بها من مشكلة مياه نهر العاصي وأمن الحدود، وأما الخلافات السورية العراقية فهي أيضًا مستمدة من اعتبارات جيوبوليتيكية أكثر من اعتبارات سياسية أو حزبية أو قيادية شخصية، لأن الدولتين تتنافسان على زعامة المشرق العربي ومن ثم لعب دور قيادي في الوطن العربي، أما مع لبنان فقد كانت العلاقات السورية اللبنانية تتقاسمها المصالح المشتركة في التعريفة الجمركية وإدارة الآثار وحراسة الحدود، وقد سعت سورية إلى الحفاظ على وحدة وعروبة لبنان إزاء مخاطر البلقنة والاختراق الإسرائيلي، وتمكنت إلى حد كبير من تحقيق الاستقرار فيها ومن خلال وجود عسكري ودبلوماسي دائم في لبنان، أما مع الأردن فقد واجهت مشروع سوريا الكبرى، وأيضًا المشكلة الصهيونية والصراع العربي الإسرائيلي، فحين توفر لسوريا المحفزات لاستثارة مشكلات إقليمية ومطالبات حدودية مع جوارها الإقليمي (الجولان، لواء الاسكندرون) فقد توفر هذا الجوار بالمثل مواقف مضادة للمطالبات السورية، كما وقفت بين سوريا وبين طموحاتها الإقليمية تلك العراقيل التي تنبع من الجغرافية السياسية أساسًا، فسوريا تكاد تكون مرتهنة كليًا في دولتين جارتين هما تركيا ولبنان، سواء من حيث مصادر المياه، أو من حيث الاعتبارات الجيوسياسية والجيو استراتيجية خاصة بعد احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان عام 1967م، والتي لا تبعد عن العاصمة السورية سوى (35)كم”[27].
“واجهت سوريا إثر تسارع المتغيرات الدولية عقبات كبيرة في وجه دورها الإقليمي وتوجهاتها وسياستها الخارجية عمومًا، وكان ذلك نتيجة متغيرات مهمة في بنيان النسق الدولي وتوجهات السياسة الدولية في عصر هيمنة القطبية الوحيدة، وتراجع دور الأنساق والنظم الفرعية كالنظام الإقليمي العربي، وتراجع دور المنظمات والمؤسسات الدولية التي طالما استندت عليها دول العالم الثالث. وقد استجابت سوريا لتلك المتغيرات بمزيج من المرونة والصلابة، وهو ما حتم عليها اتباع تكتيكات مختلفة خلال مراحل متعاقبة.
غير أن التجاذبات الدولية والإقليمية المتعلقة بالصراع على الدور والمكانة في الشرق الأوسط أثارت التساؤل بشأن إمكان احتفاظ سوريا بدورها الإقليمي التقليدي، في ضوء التحولات في العلاقات الدولية وفي المنطقة العربية.
إنه الموقع والجغرافيا الذي توجد فيه سوريا في قلب منطقة تموج بالأزمات وعوامل الانفجار، خاصة مع تداخل ملفات إسرائيل وإيران والعراق أو تصادمها مع المصالح الدولية، خاصة ما يتعلق أخيرا بالملف النووي الإيراني. واستفادت دمشق من هذا الموقع الإستراتيجي وأهميتها لأمن هذه المنطقة سواء دوليًا أو إقليميًا في لعب أوراقها السياسية والقفز فوق الأزمات.
ولا شك أن إدراك صانع السياسة الخارجية السورية لعمق الموقع الجيوسياسي (بالتمركز غرب العراق الممتد إلى واشنطن بسبب وجود القوات الأميركية فيه، وشمال إسرائيل الممتدة أيضا إلى أميركا وأوروبا بحكم عملية السلام وجماعات الضغط اليهودية، وقرب لبنان التي حاولت واشنطن إدخاله في استقطاب إقليمي مستولد من لعبة دولية، وجنوب تركيا حليفة “ناتو” تاريخيًا التي راحت تنظر إلى دورها بطريقة مختلفة وخلاقة في المنطقة، وشمال الأردن المجاور لإسرائيل والجسر الرابط مع الخليج )”[28].
لقد كان صانع السياسة السورية يدرك تمامًا كل تلك العوامل، وبالتالي حاول قدر الإمكان الاستفادة من جيوسياسية الموقع السوري.
ويرجع اهتمام تركيا بسوريا، لأن العلاقة بين مستقبل سوريا وبين الموقف التركي علاقة عضوية مباشرة، وتعتبر سوريا بوابة العالم العربي بالنسبة إلى تركيا، سيما فيما يتعلق بالتجارة البرية وهذا ما يفسر التوجه التركي الحثيث لتصويب العلاقة مع دمشق بخطوات متسارعة في عهد حزب العدالة والتنمية قبل الثورة السورية “[29]. فقد ” كان لحلب أهمية استثنائية في تاريخ الدولة العثمانية وخسرتها تركيا في معاهدة لوزان بعد الحرب العالمية الأولى، وتعتبرها تركيا اليوم – إلى جانب الموصل في العراق خط الدفاع الأول عن حدودها، ولذلك تتميز العلاقات بين البلدين تاريخيا بالتوتر الدائم خاصة في فترة الحرب الباردة التي انضمت تركيا خلالها لحلف شمال الأطلسي (الناتو ) بينما كانت سوريا في معظم الوقت حليفة للاتحاد السوفيتي السابق ثم روسيا عام 1958م، وفي عهد رئيس الوزراء عدنان مندريس حشدت تركيا جيشها على حدود الجمهورية العربية المتحدة للضغط على عبد الناصر، بينما كانت حالة التصعيد عام 1998م أشهر تلك التوترات والتي وصل البلدان فيها إلى حافة الحرب المباشرة ثم انتهت بتوقيع اتفاق أمني ولاحقًا بطرد زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان من سوريا بعد ضغوطات تركية، ليتم اعتقاله أو تسليمه لتركيا عام 1999م”[30].
إذًا، فإن “سوريا هبة الجغرافيا المعقدة، ربما بقدر ما هي مصر هبة النيل، وعلى مدار عشر سنوات من حكم الرئيس بشار الأسد أثبتت الجغرافيا حاكميتها وفعاليتها كمكون أساسي وثابت في الإستراتيجية السورية تجاه البيئتين، الإقليمية والدولية، والعكس أيضا. فالجغرافيا إذًا، أهم أوراق سوريا في سياستها الخارجية ومحدد رئيسي لفاعلية سياستها، وتكمن نقاط القوة والضعف في موقع سوريا الجغرافي كما سيوضح لاحقًا.
• الخاتمة:
مما لا شك فيه أن الجغرافيا السورية كانت عاملًا محددًا ورئيسيًا للتفاعلات السياسية بين سوريا والبيئة المحيطة بها وبين العالم، التي جعلت من سوريا محط أطماع الغزاة وعرضة للتهديد، فسوريا التي تتوسط قلب العالم العربي كانت هدفًا للقوى المتصارعة على مر التاريخ وبالتالي تحول الموقع الاستراتيجي إلى عامل ضعف، وتوسط سوريا وموقعها الذي يعتبر موقعًا غنيًا بالصراعات جعلها في ترقب مستمر وما بين حلم استعادة الأراضي المغتصبة وبين الصراعات الدولية في أركان النظام الدولي ظلت سوريا محط أنظار وبالتالي قيود فرضتها عليها كنتيجة حتمية لموقعها الجغرافي؛ ولذلك ستبقى سوريا عاملا إقليميا لا يمكن تجاوزه طالما بقي للجغرافيا دورها، وبالرغم مما واجهته سوريا من تحديات، إلا أن السياسة السورية ظلت فاعلة في محيطها، وهي كانت مدركة لحجم الخطر الذي يتربص بها وحاولت أن تربط علاقات بينها وبين الدول المجاورة لها، محاولة أن تصل إلى حلول سلمية في ما يتعلق بأراضيها المنتزعة ومشكلة المياه التي تهدد كيانها، وما يحدث اليوم في سوريا من معارك دائرة دليل واضح على أهمية الموقع الجغرافي لسوريا .
قائمة المراجع :
على عبدالله عطية، السياسة الأمريكية تجاه سوريا، (2003-2008)م، رسالة ماجستير.
عبد العزيز شحادة المنصور، المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا، (1982-1992)، رسالة ماجستير.
غازي دحمان، السياسة الخارجية السورية استثمار في الجغرافيا، موقع الجزيرة، http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/7/2
سحر محمد صفاالله، السياسة الخارجية السورية تجاه الجولان: قراءة نقدية، مغرس، http://www.maghress.com/essanad/4338
علي حسين باكير، محددات الموقف التركي من الأزمة السورية: الأبعاد الآنية والانعكاسات المستقبلية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، http://www.dohainstitute.org/release/ad520e80-abe5-4247
لبنى عبدالله محمد على، السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأزمة السورية منذ (2011 -2014)، المركز الديمقراطى العربى، http://democraticac.de/?p=10669
. سعيد الحاج، محددات السياسة الخارجية التركية إزاء سوريا، علامات أونلاين، http://alamatonline.com/2016/03/02/
[1] علي عبدالله عطية، السياسة الأمريكية تجاه سوريا (2003-2008)م، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، ص54، ص55.
[2] عبد العزيز شحادة المنصور، المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا (1982-1992)، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، قسم العلوم السياسية، 1997، ص189.
[3] مرجع سابق، ص191.
[4] على عبدالله عطية، مرجع سابق، ص54،ص55.
[5] غازي دحمان، السياسة الخارجية السورية استثمار في الجغرافيا، موقع الجزيرة، http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/7/2، الجمعة، 9/12/2016، الساعة 10 صباحا .
[6] سحر محمد صفاالله، السياسة الخارجية السورية تجاه الجولان : قراءة نقدية، مغرس، http://www.maghress.com/essanad/4338، الخميس، 8/12/2016، الساعة 9 صباحا.
[7] غازي دحمان، مرجع سابق.
[8] عبد العزيز شحادة المنصور، مرجع سابق، ص189.
[9] مرجع سابق، ص189.
[10] عبد العزيز شحادة المنصور، مرجع سابق، ص189.
[11] مرجع سابق، ص192.
[12] مرجع سابق، ص192.
[13] علي حسين باكير، محددات الموقف التركي من الأزمة السورية: الأبعاد الآنية والانعكاسات المستقبلية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، http://www.dohainstitute.org/release/ad520e80-abe5-4247-bd8d-deede0fa7413, الخميس 8/12/2016م، الساعة 9 صباحا .
[14] عبد العزيز شحادة المنصور، مرجع سابق، ص189.
[15] مرجع سابق، ص189.
[16] سحرمحمد صفاالله، مرجع سابق .
[17] مرجع سابق .
[18] مرجع سابق .
[19] مرجع سابق .
[20] غازي دحمان، مرجع سابق .
[21] لبنى عبدالله محمد على، السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأزمة السورية منذ 2011 -2014، المركز الديمقراطى العربى، http://democraticac.de/?p=10669، الأربعاء، 7/12/2016، الساعة 8 مساء .
[22] غازي دحمان، مرجع سابق .
[23] غازي دحمان، مرجع سابق .
[24] مرجع سابق .
[25] مرجع سابق .
[26] عبد العزيز شحادة المنصور، مرجع سابق، ص189.
[27] عبد العزيز شحادة المنصور، مرجع سابق، ص191.
[28] غازي دحمان، مرجع سابق .
[29] سعيد الحاج، محددات السياسة الخارجية التركية إزاء سوريا، علامات أونلاين، http://alamatonline.com/2016/03/028 8/12/2016م الساعة 7 صباحا..
[30] مرجع سابق .
