هل الإصلاح الإداري ضرورة؟ ولماذا يتم إصلاح الإدارة؟ وما هي في رأيك القضايا التي يجب التركيز عليها لتحقيق الإصلاح الإداري؟
إن الاختلالات والاضطرابات والفساد الذي يضرب الأجهزة الإدارية في دولة ما يتطلب إصلاحا شاملا وجذريا، يساهم في بناء هذه الأجهزة وتطويرها وتحديثها، ومن الجدير بالذكر أن مثل تلك المعالجة تتطلب معرفة بالوظائف الاجتماعية والإدارية والسياسية التي يتطلب القيام بها؛ لأن المعالجات تصبح غير فاعلة إذا اقتصرت على البنيات الفوقية دون توفير بدائل شرعية لبعض وظائف الفساد، وهو ما يعرف بعملية الإصلاح الإداري.
تنبع ضرورة الإصلاح الإداري من كونه سمة من السمات الأساسية التي تتصف بها المجتمعات التي تسعى من أجل إحداث تطور وتنمية ونهضة أو تحافظ على ذلك كله، وهي الديناميكية والحركية وسرعة الاستجابة للتطور والتقدم العلمي والتقني، وما يتماشى مع التغييرات الحاصلة في البيئات السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها؛ ولذلك كانت وما تزال تظهر اتجاهات جديدة في مختلف دول العالم وخاصة المتقدمة منها لتؤكد ضرورة تحديث الأنظمة والهياكل الإدارية وأساليبها وأدوات وتقنيات عملها؛ وذلك من أجل رفع وتحسين مستوى كفاءة الأجهزة العامة.
وتنبثق ضرورة الإصلاح الإداري كذلك من كونه يحمل أبعاداً أوسع وأشمل من مجرد حصره في نطاق الجهاز الإداري المحدود، حيث إن أي نظام يعتبر جزءًا لا يتجزأ من مجموعة نظم أخرى ذات طبيعة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تؤثر وتتأثر بالنظام الإداري السائد، وهذا يعنى أن أي تغيير إداري يكون غير كاف، ما لم يكن جزءًا من تغيير شامل لجميع نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
أما إذا أردنا تحليل المدلول السياسي لمفهوم الإصلاح الإداري، فإنه يرتبط بالإصلاح السياسي أو بالنظام السياسي لدرجة أن بعض الإداريين يؤكدون أن الإصلاح الإداري يقوم أساسًا على الإصلاح السياسي وبدون هذا الأخير لا معنى للأول وخاصة في الدول النامية، حيث إنه يعني تلك العملية السياسية التي تصيغ العلاقة ما بين السلطة والقوى المختلفة في المجتمع، وهذا يستتبع أن مشاكل الجهاز الإداري هي بالأصل سياسية، وبالتالي فإن معالجتها يجب أن تأتي من قمة الهرم السياسي، على اعتبار أن وظائف الدولة تتسع وتتعمق أفقيا.
ولكن يؤخذ على هذا المدلول أنه يوازن ما بين السلطة التنفيذية وباقي سلطات الدولة من حيث ضرورة التوافق في برامج الإصلاح بالنسبة لمستويات التنظيم الإداري والسياسي، لأن تغليب الإصلاح الإداري على السياسي سيقود إلى سيطرة الجهاز الإداري على سياسة الدولة؛ لهذا فإنه من المطلوب تحقيق التوافق في برنامجي الإصلاح الإداري والسياسي معا.
الإصلاح الإداري مع أن له نواحي إدارية وسياسية واجتماعية، إلا أنه لا يمكننا إلا أن نسلم بضرورة تكامل هذه الأبعاد الثلاثة مع بعضها البعض، لتشكل النسيج الشامل والمتوازن لمفهوم الإصلاح الإداري الذي لا تكتمل مضامينه في ظل غياب البعدين السياسي والاجتماعي.
ويتم الإصلاح الإداري من أجل إقامة الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري الحكومي والبدء في عملية تشغيله والعمل على رصد واكتشاف الأخطاء ونقاط الضعف، في حال وجودها، ومن ثم تأتي إعادة بناء الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري على الأسس التجريبية على أرض الواقع مع تجاوز الأخطاء ونقاط الضعف المكتشفة عند التشغيل في صياغة الهيكل الجديد.
وهذا يؤكد على أن إقامة النظم الإدارية وإدخال التعديلات عليها هما وجهان لعملة واحدة، هي الإدارة العلمية، وعملية الإصلاح والتطوير الإداري في الدول الغربية تتم بواسطة تشكيل لجان فنية واستشارية أو حتى وحدات إدارية مستقلة، يتم إلحاقها بالمستويات السياسية أو الإدارية العليا في الدولة.
كما أن بعض الدول ووفقًا لظروفها فإنها قد تلجأ لإدخال إصلاحات سريعة غير روتينية في سياساتها التقليدية. وهنا لابد من إصلاح الجهاز الإداري ليصبح قادرًا على تنفيذ برامج التغيير من خلال إنشاء لجان ذات طابع استشاري (فني وسياسي)، تقوم بدراسة التنظيم الإداري ثم تقدم توصياتها إلى السلطات المختصة لإصدار التشريعات اللازمة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة وهذا ما يؤكد الدور الاستشاري للإصلاح الإداري.
إذًا، فالإصلاح الإداري لا يقتصر على إصلاح بعض الاختلالات وإنما كذلك إقامة البنى وتطويرها، وتنمية كافة عناصر العمل الإداري من خلال جهد شامل منظم ومخطط له.
وما يجعل عملية الإصلاح الإداري ضرورة ملحة هو وجود أسباب اقتصادية كزيادة الضغوط الاقتصادية مع ندرة الموارد ونحو ذلك، وأسباب ديموغرافية تتمثل في الزيادة السكانية مع انخفاض معلات النمو الاقتصادي، وغير ذلك.
ويجب التركيز عند القيام بعملية الإصلاح الإداري على أن يتم وضع وتنفيذ برامج الإصلاح بصورة تدريجية وقد تكون بطيئة أحيانا وغير فجائية، ذلك في ضوء دراسات واستشارات فنية وإدارية تقوم بها لجان من الخبراء في ضوء سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وكثيرًا ما يكون محور الإصلاح منصبًا على أحد عناصر النظام الإداري؛ لأن عملية الإصلاح عادة ما تبدأ من النظام الإداري نفسه وتنتهي بالجهاز الإداري، وإن كان هو هدف الإصلاح، فإنه هو ذاته أداة هذا الإصلاح ووسيلة تنفيذه أيضًا.
ورغم أن فكرة الإصلاح الإداري فكرة شمولية، إلا أنها تركز بالأساس على مضامين تطوير الجوانب السلوكية والقوانين والأنظمة والإجراءات والهياكل التنظيمية ومكافحة الفساد.
وتتطلب معالجة الإصلاح الإداري معرفة الجوانب الأساسية للوظائف الاجتماعية والقانونية والسياسية التي تشكل منظومة الدولة، وما توفر من خطط تنظيمية لنجاح عملية التنمية والتي تلعب دوراً مهما في عملية إصلاح القوانين وتعزيز دور مؤسسات الدولة ومواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية.
إن معالجة الفساد والقيام بالعملية الشاملة والمنظمة المعروفة بالإصلاح الإداري تكون ضمن منهجية متكاملة، تستهدف إيجاد جهة مختصة تقوم بهذه المهمة وتتمتع بالمواصفات التي تساعد على الارتقاء بالعملية الإدارية والسياسية فالعلاج يقع في الشفافية الإدارية والمالية وتطوير أنظمة المعلومات وتتمثل الإجراءات العلاجية بما يلي :
أولا:
تكليف الأشخاص ذوي الكفاءة والنزاهة المطلوبة من الناحية العلمية والعملية، وقيامهم بتنفيذ الأعمال وممارسة الوظائف الإدارية بشكل علمي للجوانب التخطيطية والتنفيذية والمتابعة الفعالة عند التنفيذ للمستويات المتعددة في الهرم التنظيمي.
ثانيا:
تقييم نوعية الخدمات والسلع المقدمة للمستهلك من قبل مقدمي الخدمة والسلعة، والتأكيد على كونها مطابقة للمواصفات التي اتفق عليها، وكذلك الإشراف على إعداد المناقصات وتحديد المواصفات العينية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، لأجل توفير جودة عالية للخدمات والسلع والعمل على إشراك أكثر من جهة للقيام بمهمة توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين.
ثالثا:
إجراء المفاضلة بين شركات القطاع العام والخاص من حيث النوعية والسعر، وليكون كل طرف في حالة تنافس مع الطرف الآخر؛ لتقديم خدمات أفضل والحصول على عقود أكثر وتحقيق أرباح مشروعة وتكليف الملحقيات التجارية بإجراء دراسة لأوضاع السوق من ناحية الاستيراد والتصدير.
رابعا:
تقديم اقتراحاتها بآفاق وإمكانيات توسيع التجارة الوطنية مع البلد المتواجدة فيه لتكون مركز معلومات؛ لتزويد الجهات المختصة بكافة المعلومات التي تقوم بجمعها باعتبارها جهة محايدة لخدمة عموم المجتمع بقطاعيه العام والخاص. تفعيل عمل الغرف التجارية وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا.
خامسا:
القيام بدور مهم وفاعل لتصنيف التجاوز أو الشركات التجارية العاملة في البلد، والقيام بدور المراقب لحسن تنفيذ الأعمال طبقا للأصول والرغبة، ووضع ضوابط معينة لمحاسبة المقصرين مهنيا، وإعادة هيكلة أجهزة الرقابة والتدقيق بما يخدم الانسجام فيها وتوزيع مراحل الرقابة.
سادسا:
التدقيق قبل وبعد الصرف، ولتكون علاقتها منسجمة ومتقنة لعمل الآخر، بدلا من تعدد هذه الأجهزة والذي يؤدي إلى تشتت جهودها وإمكانياتها، ويجب على اللجان المشكلة داخل تلك المنظمات اتخاذ إجراءات صارمة تتعامل مع أدلة على تجاوز تلك اللجان مع وجود لجان إشرافية عليا للتدقيق والإشراف والمتابعة، واختيار تلك اللجان وفق السمعة الحسنة والسجل الوظيفي النظيف بما يصحح البنية الهيكلية ويشمل ذلك دمج المؤسسات والهيئات وإزالة الازدواجية بينها، وسيادة القانون من أجل تطوير مؤسسات الدولة وتطوير المجتمع والدخول بوتيرة تخلق ازدهاراً.
سابعا:
تطبيق القانون بمنأى عن الاستغلال والرشوة والمظاهر الفاسدة ويكون هذا بالتطبيق الفعلي للإجراءات الصادرة من الادارة العليا مع تعزيز واستقلالية القضاء لأنه الأساس في ترسيخ الأمن وتعزيز التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان الاهتمام بالعنصر البشري فهو روح الإدارة .
ثامنا:
وضع برامج تدريبية مدروسة لرفع كفاءة العاملين من الناحية المهنية والسلوكية.
وختاما، فإنه يتضح مما سبق أن الإصلاح الإداري يركز على جملة من القضايا وفقاً لطرق مدروسة في عملية الإصلاح الإداري وتكشف تجارب الإصلاح الإداري في كافة البلدان عن عدم وجود نموذج أو طريقة واحدة للإصلاح، وإنما هناك عدة طرق متداخلة، منها ما هو فردي أو جماعي، ومنها ما هو مؤقت أو دائم، ومنها ما هو فجائي أو تدريجي، ومنها ما يهتم بحل الأزمات أو معالجة التوترات، ومنها ما يبحث عن تكيف الإدارة مع الضروريات المعلوماتية والتقنية والاقتصادية للعالم الحديث.
يعتبر الفساد الإداري المشكلة الكبرى التي تستوجب تحقيق الإصلاح الإداري، ما هي في رأيك أهم أنواع الفساد السياسي، والاقتصادي، والإداري، التي يجب القضاء عليها؟
إن الفساد بأشكاله المختلفة يمثل آفة خطيرة تصيب المجتمعات البشرية وعلى الرغم من إجماع البشرية على قبح الفساد وسوئه إلا أن كثيرًا من الدول تفاوتت فيما بينها حول طرق مواجهته ومحاربته. لذلك يمكن القول إن الفساد ظاهرة عالمية لأنها لا تخص مجتمعا بذاته أو مرحلة تاريخية بعينها، ومع ذلك فقد ثبت بالدليل القاطع أن حجم ظاهرة الفساد آخذا في التفاقم إلى درجة أصبحت تهدد مجتمعات كثيرة بالجمود وربما بالانهيار.
ونعني بالفساد: ظاهرة عدم الالتزام بأخلاق العمل الواجبة من قبل الكثير سواء متمثلة بالقيادات الإدارية والعاملين في القطاعات الحكومية ناتجة من وقائع متتالية من الانحراف بالسلطة أو التربح من الوظيفة أو استغلال النفوذ، وقد تفشى الفساد الإداري حتى وصل إلى مرحلة خطيرة تهدد المجتمع بكل جوانبه وأصبح يفتك بكل الأشياء الجميلة أو الحسنة القليلة الباقية في المجتمع وتكاد تضمر وتختفي، فالفساد الإداري له آثاره السلبية في جوانب اقتصادية واجتماعية ودينية.
وتتعدد صور وأشكال وأنواع الفساد، من فساد إداري وسياسي واقتصادي واجتماعي وأخلاقي وغيره، وبالتركيز على صور الفساد السياسي والاقتصادي والإداري تبرز لنا الصور التالية:
اولا: الفساد السياسي:
ونقصد به ذلك السلوك السياسي والاجتماعي المختل لدى الحكام والموظفين الحكوميين الكبار المسيطرين على القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن صوره:
- تكريس التبعية للقوى الأجنبية والشركات المتعددة الجنسية.
- الانحراف عن القواعد الاخلاقية والوطنية والقومية لخدمة المصالح الشخصية والأهداف الخاصة.
- احتكار الثروة والسلطة في يد النخبة الحاكمة سواء كانت فردًا أو أسرة أو جماعة أو حزبًا أو طائفة أو مؤسسة.
- الفساد السياسي لصيق بغياب أشكال المشاركة السياسية.
- تزوير العملية الانتخابية ومخالفة قواعد العملية السياسية.
- استخدام المنصب السياسي وإخضاع المؤسسات السياسية والمؤسسات الاقتصادية لخدمة المصالح الفردية.
- ضعف المؤسسات الرقابية.
- استخدام الإرهاب أو التعاون معه لأغراض سياسية.
- التمييز بين المواطنين على أسس غير معيارية كالتمييز على أساس المنطقة أو المذهب أو اللون أو العرق ونحو ذلك.
- إقناع المسؤول السياسي بالتخلي عن مسؤولياته.
- ابتزاز السياسيين
ثانياً: الفساد الاقتصادي:
يقصد بالفساد الاقتصادي سوء استخدام الوظيفة أو المنصب عموما لتحقيق منفعة خاصة واستغلال القطاعين العام والخاص على حد سواء واختلاس الموارد والأموال العامة، أما أنواعه فقد يكون الفساد الاقتصادي فرديًا، سواء ارتبط ببعض السياسيين أو الموظفين العموميين أو كان الارتباط مؤسسيا، أي يتواجد في مؤسسات وقطاعات بعينها محددا للنشاط الاقتصادي في هذه القطاعات، أو منتظمًا أو ممتدًا بحيث يشمل المجتمع بكافة طبقاته ومختلف معاملاته.
ومن صور الفساد الاقتصادي:
- نهب المال العام والرشوة والاختلاس.
- تزوير المناقصات والغش فيها.
- التلاعب بأسعار السلع والخدمات.
- التسبب في نقص الإنتاجية.
- التجارة المحضورة (كـ المخدرات، السلاح، الآثار، الخمور..الخ)
- شراء الديون الخاصة بالدولة من قبل الشركات ورجال الأعمال ونحو ذلك.
- الغش في قطاع البناء لأنه يسبب خسائر اقتصادية ومالية كبيرة يتحملها الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى كونه يؤدي إلى عدم الحصول على البناء المناسب وهذا يؤخر قيام تشغيل بعض المنشآت الصناعية والخدمية وتقليل إنجاز عدد الوحدات السكنية المنجزة مع حصول زيادة بأسعار مواد البناء تتحملها خزينة الدولة ويتم تبديد الأموال العامة بذلك.
- التهرب الضريبي
- تخصيص الأراضي
- غسيل الأموال
ثالثا: الفساد الإداري:
هو التأثير غير المشروع في القرارات العامة واستخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة. وسواءا صنف الرأي العام الفساد الإداري بكونه أبيضا أو أسودا أو رماديا إلا أن له صور كالتالي:
- سوء استخدام الروتين (البيروقراطية الشديدة).
- الممارسة غير الأمينة للصلاحيات.
- ممارسة مخالفة للقانون واختراق الأنظمة.
- استخدام الموارد العامة لتحقيق مصالح خاصة.
- الدفع مقابل الخدمات المشروعة.
- اهدار وقت الوظيفة.
- التغيب عن العمل.
- تزوير الوثائق والقيود أو إهمالها أو التخلي عنها.
- التكتم على المعلومات الضرورية.
- إفشاء أسرار الوظيفة.
لذا وكما سبق القول إن الفساد تتعدد أشكاله وصوره ويضرب في جذور المجتمع وأركانه، لذا فإن الإصلاح الإداري والسعي لمكافحة هذه الآفة أمر جلل لابد منه لأي مجتمع يسعى لتحقيق تنمية وتطور دون إهمال جانب من جواب الفساد أو نوع من أنواعه، وتجدر الإشارة إلى أن أنواع الفساد وأشكاله تتداخل فيما بينها وترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا، مما يستعدي النظر إليه نظرة كلية دقيقة وشاملة وفاحصة.
المراجع:
- الأعرجي، عاصم، نظريات التطوير والتنمية الإدارية. بغداد. مطبعة التعليم العالي: 1988 .
- الدليمي، باسم فيصل، الفساد الإداري وبعض أشكاله من وجهة نظر عينة من المديرين. رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد:1999 .
- جميعان، ميخائيل ، الانحراف الإداري – أسبابه وطرق علاجه، القاهرة : 1975 .
- محمد الصيرفي، الإصلاح والتطوير الإداري كمدخل للحكومة الالكترونية، دار الكتب القانونية، 2007م
